محسن بزرگی وکیل پایـه یک دادگستری

قانون مجازات اسلامـی (با اعمال آخرین اصلاحات)

کتاب اول - کلیـات

باب‌ اول ـ مواد عمومـی

ماده 1 ـ قانون مجازات اسلامـی راجع هست به تعیین انواع جرایم و مجازات و اقدامات تامـینی و تربیتی کـه درباره مجرم اعمال مـی‌شود.

ماده 2 ـ هر فعل یـا ترک فعلی کـه در قانون به منظور آن مجازات تعیین شده ‌باشد جرم محسوب مـی‌شود.

ماده 3 ـ قوانین جزایی درباره کلیـهانی کـه در قلمرو حاکمـیت زمـینی‌، جلد دوم کتاب تیری در مسیر دریـایی و هوایی جمـهوری اسلامـی ایران مرتکب جرم شوند اعمال مـی‌گردد مگر آنکه بـه موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 4 ـ هرگاه قسمتی از جرم درون ایران واقع و نتیجه آن درون خارج از قلمرو حاکمـیت ایران حاصل شود و یـا قسمتی از جرم درون ایران و یـا درخارج و نتیجه آن درون ایران حاصل شود درون حکم جرم واقع شده درون ایران است‌.

ماده 5 ـ هر ایرانی یـا بیگانـه‌ای کـه در خارج از قلمرو حاکمـیت ایران مرتکب یکی از جرایم ذیل شود و در ایران یـافت شود و یـا بـه ایران‌ مسترد گردد طبق قانون مجازات جمـهوری اسلامـی ایران مجازات مـی‌شود:

1 ـ اقدام علیـه حکومت جمـهوری اسلامـی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامـیت ارضی یـا استقلال کشور جمـهوری اسلامـی ایران‌.

2 ـ جعل فرمان یـا دستخط یـا مـهر یـا امضای مقام رهبری و یـا استفاده از آن‌.

3 ـ جعل نوشته رسمـی رییس جمـهور یـا رییس مجلس شورای اسلامـی و یـا شورای نگهبان و یـا رییس مجلس خبرگان یـا رییس قوه‌قضاییـه یـا معاونان رییس جمـهور یـا رییس دیوان عالی کشور یـا دادستان کل کشور یـا هر یک از وزیران یـا استفاده از آنـها.

4 ـ جعل اسکناس رایج ایران یـا اسناد بانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها یـا چکهای صادر شده از طرف بانکها و یـا اسناد تعهدآور بانکها و همچنین جعل اسناد خزانـه و اوراق قرضه صادره و یـا تضمـین شده از طرف دولت یـا شبیـه‌سازی و هرگونـه تقلب درون موردمسکوکات رایج داخل‌.

ماده 6 ـ هر جرمـی کـه اتباع بیگانـه کـه در خدمت دولت جمـهوری اسلامـی ایران هستند و یـا مستخدمان دولت بـه مناسبت شغل و وظیفه‌ خود درون خارج از قلمرو حاکمـیت جمـهوری اسلامـی ایران مرتکب مـی‌شوند و همچنین هر جرمـی کـه مامورران سیـاسی و کنسولی وفرهنگی دولت ایران کـه از مصونیت سیـاسی استفاده مـی‌کنند مرتکب گردند، طبق قوانین جزایی جمـهوری اسلامـی ایران مجازات‌مـی‌شوند.

ماده 7 ـ علاوه بر موارد مذکور درون مواد 5 و 6 هر ایرانی کـه در خارج ایران مرتکب جرمـی شود و در ایران یـافت شود طبق قوانین جزایی‌جمـهوری اسلامـی ایران مجازات خواهد شد.

ماده 8 ـ درون مورد جرایمـی کـه به موجب قانون خاص یـا عهود بین‌المللی مرتکب درون هر کشوری کـه بدست آید محاکمـه مـی‌شود اگر درایران دستگیر شد طبق قوانین جمـهوری اسلامـی ایران محاکمـه و مجازات خواهد شد.

ماده 9 ـ مجرم حتما مالی را کـه در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده هست اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یـا قیمت آن را به‌صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید.

ماده 10 ـ بازپرس یـا دادستان درون صورت صدور قرار منع تعقیب یـا موقوف شدن تعقیب حتما تکلیف اشیـا و اموال کشف شده را کـه دلیل‌ یـا وسیله جرم بوده و یـا از جرم تحصیل شده یـا حین ارتکاب استعمال و یـا به منظور استعمال اختصاص داده شده هست تعیین کند که تا مسترد یـا ضبط یـا معدوم شود، درون مورد ضبط‌، دادگاه تکلیف اموال و اشیـا را تعیین خواهد کرد. جلد دوم کتاب تیری در مسیر همچنین بازپرس و یـا دادستان مکلف هست مادام‌ کـه پرونده نزد او جریـان دارد بـه تقاضای ذینفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیـای مذکور درون فوق را صادر نماید:

1 ـ وجود تمام یـا قسمتی از آن اشیـا و اموال درون بازپرسی یـا دادرسی لازم نباشد.

2 ـ اشیـا و اموال بلامعارض باشد.

3 ـ درون شمار اشیـا و اموالی نباشد کـه باید ضبط یـا معدوم گردد.

در کلیـه امور جزایی دادگاه نیز حتما ضمن صدور حکم یـا قرار یـا بعد از آن‌، اعم از اینکه مبنی بر محکومـیت یـا برائت یـا موقوف شدن‌ تعقیب متهم باشد، نسبت بـه اشیـا و اموالی کـه وسیله جرم بوده یـا درون اثر جرم تحصیل شده یـا حین ارتکاب استعمال و یـا به منظور استعمال‌اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید کـه آنـها حتما مسترد یـا ضبط یـا معدوم شود.

تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یـا دادستان یـا قرار یـا حکم دادگاه مـی‌تواند از تصمـیم آنان راجع بـه اشیـا و اموال مذکور درون این ماده‌شکایت خود را طبق مقررات درون دادگاههای جزایی تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید؛ هر چند قرار یـا حکم دادگاه نسبت بـه امرجزایی قابل شکایت نباشد.

تبصره 2 ـ مالی کـه نگهداری آن مستلزم هزینـه نامتناسب به منظور دولت بوده یـا موجب خرابی یـار فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال‌هم به منظور دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد بـه دستور دادستان یـا دادگاه بـه قیمت روز فروخته‌شده و وجه حاصل که تا تعیین تکلیف نـهایی درون صندوق دادگستری بـه عنوان امانت نگهداری خواهد شد.

ماده 11 ـ درون مقررات و نظامات دولتی‌، مجازات و اقدامات تامـینی و تربیتی حتما به موجب قانونی باشد کـه قبل از وقوع جرم مقرر شده‌باشد و هیچ فعل یـا ترک فعل را نمـی‌توان بـه عنوان جرم بـه موجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع‌شود کـه مبنی بر تخفیف یـا عدم مجازات بوده و یـا از جهات دیگر مساعدتر بـه حال مرتکب باشد نسبت بـه جرایم سابق بر وضع آن قانون‌تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود. جلد دوم کتاب تیری در مسیر درون صورتی کـه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد بـه ترتیب زیر عمل‌خواهد شد:

1 ـ اگر عملی کـه در گذشته جرم بوده بـه موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود درون این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد و اگر درجریـان اجرا باشد موقوف ‌الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین درون موردی کـه حکم قبلاً اجرا شده باشد هیچ‌گونـه اثر کیفری برآن مترتب نخواهد بود. این مقررات درون مورد قوانینی کـه برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده هست اعمال نمـی‌گردد.

2 ـ اگر مجازات جرمـی بـه موجب قانون لاحق تخفیف یـابد محکوم‌علیـه مـی‌تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این‌صورت دادگاه صادرکننده حکم و یـا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.

3 ـ اگر مجازات جرمـی بـه موجب قانون لاحق بـه اقدام تامـینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همـین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت‌.

باب دوم - مجازاتها و اقدامات تامـینی و تربیتی

فصل اول ـ مجازاتها و اقدامات تامـینی و تربیتی‌

ماده 12 ـ مجازاتهای مقرر درون این قانون پنج قسم است‌:

1 ـ حدود 2ـ قصاص‌ 3ـ دیـات‌ 4ـ تعزیرات‌ 5 ـ مجازاتهای بازدارنده‌.

ماده 13 ـ حد، بـه مجازاتی گفته مـی‌شود کـه نوع و مـیزان و کیفیت آن درون شرع تعیین شده است‌.

ماده 14 ـ قصاص‌، کیفری هست که جانی بـه آن محکوم مـی‌شود و باید با جنایت او برابر باشد.

ماده 15 ـ دیـه‌، مالی هست که از طرف شارع به منظور جنایت تعیین شده است‌.

ماده 16 ـ تعزیر، تادیب و یـا عقوبتی هست که نوع و مقدار آن درون شرع تعیین نشده و به ‌نظر حاکم واگذار شده هست از قبیل حبس و جزای‌نقدی و شلاق کـه مـیزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.

ماده 17 ـ مجازات بازدارنده‌، تادیب یـا عقوبتی هست که از طرف‌ حکومت بـه منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع درون قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین مـی‌گردد از قبیل حبس‌،جزای نقدی‌، تعطیل محلب‌، لغو پروانـه و محرومـیت از حقوق اجتماعی و اقامت درون نقطه یـا نقاط معین و منع از اقامت درون نقطه یـا نقاط معین و مانند آن‌.

ماده 18 ـ مدت کلیـه حبس‌ها از روزی شروع مـی‌شود کـه محکوم‌علیـه بـه موجب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده باشد.

تبصره ـ چنانچه محکوم ‌علیـه قبل از صدور حکم بـه علت اتهام یـا اتهاماتی کـه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه بعد ‌از تعیین تعزیر، از مقدار تعزیر تعیین شده یـا مجازات بازدارنده بـه مـیزان بازداشت قبلی ویر مـی‌کند.

ماده 19 ـ دادگاه مـی‌تواندی را کـه به علت ارتکاب جرم عمدی بـه تعزیر یـا مجازات بازدارنده محکوم کرده هست به عنوان تتمـیم حکم ‌تعزیری یـا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت درون نقطه یـا نقاط معین ممنوع یـا بـه اقامت درون محل معین مجبورنماید.

تبصره ـ نقاط اقامت اجباری محکومـین با توجه بـه نوع جرایم آنان‌، توسط دادگاهها تعیین مـی‌شود.

آیین نامـه اجرایی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیـه و به تصویب رییس قوه قضاییـه مـی‌رسد.

ماده 20 ـ محرومـیت از بعض یـا همـه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری درون نقطه معین یـا ممنوعیت از اقامت درون محل معین حتما متناسب ‌با جرم و خصوصیـات مجرم درون مدت معین باشد. درون صورتی کـه محکوم بـه تبعید یـا اقامت اجباری درون نقطه‌ای یـا ممنوعیت از اقامت درنقطه معین‌، درون اثنای اجرای حکم‌، محل را ترک کند و یـابه نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه مـی‌تواند با پیشنـهاد دادسرای مجری حکم‌،مجازات مذکور را تبدیل بـه جزای نقدی و یـا زندان نماید.

ماده 21 ـ ترتیب اجرای احکام جزایی و کیفیت زندانـها بـه نحوی هست که قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین و مقررات تعیین‌مـی‌نماید.

فصل دوم ـ تخفیف مجازات‌

ماده 22 ـ دادگاه مـی‌تواند درون صورت احراز جهات مخففه‌، مجازات تعزیری و یـا بازدارنده را تخفیف دهد و یـا تبدیل بـه مجازات از نوع‌ دیگری نماید کـه مناسبتر بـه حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:

1 ـ گذشت شاکی یـا مدعی خصوصی‌.

2 ـ اظهارات و راهنمایی‌های متهم کـه در شناختن شرکا و معاونان جرم و یـا کشف اشیـایی کـه از جرم تحصیل شده هست موثر باشد.

3 ـ اوضاع و احوال خاصی کـه متهم تحت تاثیر آنـها مرتکب جرم شده هست از قبیل‌: جلد دوم کتاب تیری در مسیر رفتار و گفتار تحریک ‌آمـیز مجنی‌ علیـه یـا وجود انگیزه‌ شرافتمندانـه درون ارتکاب جرم‌.

4 ـ اعلام متهم قبل از تعقیب و یـا اقرار او درون مرحله تحقیق کـه موثر درون کشف جرم باشد.

5 ـ وضع خاص متهم و یـا سابقة او.

6 ـ اقدام یـا کوشش متهم بـه منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیـان ناشی از آن‌.

تبصره 1 ـ دادگاه مکلف هست جهات تخفیف مجازات را درون حکم صریحا قید کند.

تبصره 2 ـ درون مورد تعدد جرم نیز دادگاه مـی‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.

تبصره 3 ـ چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور درون این ماده درون مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد دادگاه نمـی‌تواند بـه موجب همان جهات‌دوباره مجازات را تخفیف دهد.

ماده 23 ـ درون جرایمـی کـه با گذشت متضرر از جرم تعقیب یـا رسیدگی یـا اجرای حکم موقوف مـی‌گردد گذشت حتما منجز باشد و به‌گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد، همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع مـی‌شود ولی موقوفی تعقیب‌، رسیدگی و مجازات موکول بـه گذشت تمامانی که‌شکایت کرده‌اند، است‌.

تبصره ـ حق گذشت بـه وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث‌، تعقیب‌، رسیدگی و اجرای مجازات ‌موقوف مـی‌گردد.

ماده 24 ـ عفو یـا تخفیف مجازات محکومان‌، درون حدود موازین اسلامـی بعد از پیشنـهاد رییس قوه قضاییـه با مقام رهبری است‌.

فصل سوم ـ تعلیق اجرای مجازات‌

ماده 25 ـ درون کلیـه محکومـیت های تعزیری و بازدارنده‌، حاکم مـی‌تواند اجرای تمام یـا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تاپنج سال معلق نماید:

الف ـ محکوم‌علیـه سابقه محکومـیت قطعی بـه مجازاتهای زیر نداشته باشد:

1 ـ محکومـیت قطعی بـه حد.

2 ـ محکومـیت قطعی بـه قطع یـا نقص عضو.

3 ـ محکومـیت قطعی بـه مجازات حبس بـه بیش از یک سال درون جرایم عمدی‌.

4 ـ محکومـیت قطعی بـه جزای نقدی بـه مبلغ بیش از دو مـیلیون ریـال‌.

5 ـ سابقه محکومـیت قطعی دو بار یـا بیشتر بـه علت جرمـهای عمدی با هر مـیزان مجازات‌.

ب ـ دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم ‌علیـه و اوضاع و احوالی کـه موجب ارتکاب جرم گردیده هست اجرای تمام ‌یـا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.

تبصره ـ درون محکومـیتهای غیر تعزیری و بازدارنده تعلیق جایز نیست مگر درون مواردی کـه شرعا و قانونا تعیین شده باشد.

ماده 26 ـ درون مواردی کـه جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست‌.

ماده 27 ـ قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومـیت صادر خواهد شد و مجرمـی کـه اجرای حکم مجازات حبس او تماما معلق‌شده اگر بازداشت باشد بـه دستور دادگاه فورا آزاد مـی‌گردد.

ماده 28 ـ دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی کـه باید محکوم‌ علیـه درون مدت تعلیق‌، از آن تبعیت نماید درون حکم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز برحسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم و با رعایت مدت مذکور درون ماده 25 تعیین مـی‌نماید.

ماده 29 ـ دادگاه با توجه بـه اوضاع و احوال محکوم‌علیـه و محتویـات پرونده مـی‌تواند اجرای دستور یـا دستورهای ذیل را درون مدت تعلیق‌از محکوم‌ علیـه بخواهد و محکوم‌علیـه مکلف بـه اجرای دستور دادگاه مـی‌باشد:

1 ـ مراجعه بـه بیمارستان یـا درمانگاه به منظور درمان بیماری یـا اعتیـاد خود.

2 ـ خودداری از اشتغال بـه کار یـا حرفه معین‌.

3 ـ اشتغال بـه تحصیل درون یک مؤسسه فرهنگی‌.

4 ـ خودداری از تجاهر بـه ارتکاب محرمات و ترک واجبات یـا معاشرت با اشخاصی کـه دادگاه معاشرت با آنـها را به منظور محکوم‌علیـه مضرتشخیص مـی‌دهد.

5 ـ خودداری از رفت و آمد بـه محلهای معین‌.

6 ـ معرفی خود درون مدتهای معین بـه شخص یـا مقامـی کـه دادستان تعیین مـی‌کند.

تبصره ـ اگر مجرمـی کـه مجازات او معلق شده هست در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت ننماید برحسب درخواست دادستان بعد از ثبوت مورد درون دادگاه صادرکننده حکم تعلیق‌، به منظور بار اول بـه مدت تعلیق مجازات او یک سال که تا دوسال افزوده مـی‌شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق بـه موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده 30 ـ اجرای احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست‌:

1 ـ مجازاتانی کـه به وارد و یـا ساختن و یـا فروش مواد مخدر اقدام و یـا بـه نحوی از انحا با مرتکبین اعمال مذکور معاونت ‌مـی‌نمایند.

2 ـ مجازاتانی کـه به جرم اختلاس یـا ارتشا یـا کلاهبرداری یـا جعل و یـا استفاده از سند مجعول یـا خیـانت درون امانت یـا سرقتی که‌موجب حد نیست یـا آدم‌ربایی محکوم مـی‌شوند.

3 ـ مجازاتانی کـه به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت مـی‌نمایند.

تبصره 3 ماده 703 ـ دادگاه نمـی‌تواند تحت هیچ شرایطی حكم بـه تعلیق اجراء مجازات مقرر درون مواد (702) و (703) صادر نماید.(اصلاحی 22/8/1387)

ماده 31 ـ تعلیق اجرای مجازاتی کـه با حقوق الناس همراه هست تأثیری درون حقوق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات درون این موارد یـاپرداخت خسارت بـه مدعی خصوصی اجراء خواهد شد.

ماده 32 ـ هرگاه محکوم‌علیـه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات درون مدتی کـه از طرف دادگاه مقرر شده‌، مرتکب جرایم مستوجب‌محکومـیت مذکور درون ماده 25 نشود، محکومـیت تعلیقی بی‌اثر محسوب و از سجل کیفری او محو مـی‌شود. به منظور کلیـه محکومـین به‌مجازاتهای معلق حتما بلافاصله بعد از قطعیت حکم‌، از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیت‌دار ارسال‌شود و در هر مورد کـه در مدت تعلیق تغییری داده شود یـا حکم تعلیق مجازات الغاء گردد، حتما مراتب فورا به منظور ثبت درون سجل کیفری‌محکوم‌علیـه بـه مراجع صلاحیت‌دار مربوط اعلام شود.

تبصره ـ درون مواردی کـه به موجب قوانین استخدامـی‌، حکمـی موجب انفصال هست شامل احکام تعلیقی نخواهد بود مگر آنکه درون قوانین‌و یـا حکم دادگاه قید شده باشد.

ماده 33 ـ اگری کـه اجرای حکم مجازات او معلق شده درون مدتی کـه از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی کـه مستوجب‌محکومـیت مذکور درون ماده 25 هست بشود بـه محض قطعی شدن‌، دادگاهی کـه حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده هست یـا دادگاه‌جانشین حتما الغای آنرا اعلام دارد که تا حکم معلق نیز درباره محکوم‌علیـه اجراء گردد.

ماده 34 ـ هرگاه بعد از صدور قرار تعلیق معلوم شود کـه محکوم‌علیـه دارای سابقه محکومـیت بـه جرایم مستوجب محکومـیت مذکور درماده 25 بوده و دادگاه بدون توجه بـه آن اجرای مجازات را معلق کرده است‌، دادستان بـه استناد سابقه محکومـیت‌، از دادگاه تقاضای لغوتعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه بعد از احراز وجود سابقه‌، قرار تعلیق را الغاء خواهد کرد.

ماده 35 ـ دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحا قید و اعلام مـی‌کند کـه اگر درون مدت تعلیق‌مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومـیت مذکور درون ماده 25 شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز دربارة او اجراءخواهد شد.

ماده 36 ـ مقررات مربوط بـه تعلیق مجازات دربارةانی کـه به جرایم عمدی متعدد محکوم مـی‌شوند قابل اجراء نیست و همچنین اگردربارة یک نفر احکام قطعی متعددی درون مورد جرایم عمدی صادر شده باشد کـه در بین آنـها محکومـیت معلق نیز وجود داشته باشد،دادستان مجری حکم موظف هست فسخ قرار یـا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادرکننده بخواهد، دادگاه نسبت بـه فسخ قرار یـا قرارهای مزبوراقدام خواهد نمود.

ماده 37 ـ هرگاه محکوم بـه حبس کـه در حال تحمل کیفر هست قبل از اتمام مدت حبس مبتلا بـه جنون شود با استعلام از پزشک قانونی‌در صورت تأیید جنون‌، محکوم‌علیـه بـه بیمارستان روانی منتقل مـی‌شود و مدت اقامت او درون بیمارستان جزء مدت محکومـیت اومحسوب خواهد شد. درون صورت عدم دسترسی بـه بیمارستان روانی بـه تشخیص دادستان درون محل مناسبی نگهداری مـی‌شود.

فصل چهارم ـ آزادی مشروط زندانیـان‌

ماده 38 ـ هر به منظور بار اول بـه علت ارتکاب جرمـی بـه مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه ‌صادرکننده دادنامـه محکومـیت قطعی مـی‌تواند درون صورت وجود شرایط زیر حکم بـه آزادی مشروط صادر نماید:

1 ـ هرگاه درون مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد.

2 ـ هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش ‌بینی شود کـه پس از آزادی دیگر مرتکب جرمـی نخواهد شد.

3 ـ هرگاه که تا آنجا کـه استطاعت دارد ضرر و زیـانی کـه در مورد حکم دادگاه یـا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یـا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یـا با موافقت رییس حوزه قضایی ترتیبی به منظور پرداخت‌داده شده باشد.

تبصره 1 ـ مراتب مذکور درون بندهای 1 و 2 حتما مورد تایید رییس زندان محل گذران محکومـیت و قاضی ناظر زندان یـا رییس حوزه‌ قضایی محل قرار گیرد و مراتب مذکور درون بند 3 حتما به تایید قاضی مجری حکم برسد.

تبصره 2 ـ درون صورت انحلال دادگاه صادرکننده حکم‌، صدور حکم آزادی مشروط از اختیـارات دادگاه جانشین است‌.

تبصره 3 ـ دادگاه ترتیبات و شرایطی را کـه فرد محکوم حتما در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سدر محل معین یـا خودداری از سدر محل معین یـا خودداری از اشتغال بـه شغل خاص یـا معرفی نوبه‌ای خود بـه مراکز تعیین شده و امثال آن درون متن‌حکم قید مـی‌کند کـه در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یـا ارتکاب جرم مجدد بقیـه محکومـیت وی بـه حکم دادگاه صادرکننده حکم به‌مرحله اجرا درمـی‌آید.

ماده 39 ـ صدور حکم آزادی مشروط‌، منوط بـه پیشنـهاد سازمان زندانـها و تایید دادستان یـا دادیـار ناظر خواهد بود.

ماده 40 ـ مدت آزادی مشروط بنا بـه تشخیص دادگاه‌، کمتر از یک سال و زیـادتر از پنج سال نخواهد بود.

باب سوم - جرایم

فصل اول ـ شروع بـه جرم‌

ماده 41 ـ هر قصد ارتکاب جرمـی کند و شروع بـه اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم‌باشد محکوم بـه مجازات همان جرم مـی‌شود.

تبصره 1 ـ مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیـات و اقداماتی کـه فقط مقدمـه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع ‌به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست‌.

تبصره 2 ـی کـه شروع بـه جرمـی کرده است‌، بـه مـیل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات‌ برخوردار خواهد شد.

فصل دوم ـ شرکا و معاونین جرم‌

ماده 42 ـ هر عالما و عامدا با شخص یـا اشخاص دیگر درون یکی از جرایم قابل تعزیر یـا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم‌ مستند بـه عمل همـه آنـها باشد خواه عمل هر یک بـه تنـهایی به منظور وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنـها مساوی باشد خواه ‌متفاوت‌، شریک درون جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. درون مورد جرایم غیر عمدی (خطایی‌) کـه ‌ناشی از خطای دو نفر یـا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.

تبصره ـ اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی درون حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را بـه تناسب تاثیر عمل او تخفیف ‌مـی‌دهد.

ماده 43 ـ اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه بـه شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید ودرجات تعزیر، تعزیر مـی‌شوند:

1 ـ هر دیگری را تحریک یـا ترغیب یـا تهدید یـا تطمـیع بـه ارتکاب جرم نماید و یـا بـه وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع‌ جرم شود.

2 ـ هر با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیـه کند و یـا طریق ارتکاب آن را با علم بـه قصد مرتکب ارایـه دهد.

3 ـ هر عالما، عامدا وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره 1 ـ به منظور تحقق معاونت درون جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یـا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است‌.

تبصره 2 ـ درون صورتی کـه برای معاونت جرمـی‌، مجازات خاص درون قانون یـا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.

ماده 44 ـ درون صورتی کـه فاعل جرم بـه جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یـا تعقیب و یـا اجرای حکم مجازات او به‌ جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تاثیری درون حق معاون جرم نخواهد داشت‌.

ماده 45 ـ سردستگی دو یـا چند نفر درون ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت درون جرم یـا معاونت درون جرم باشد از علل مشدده ‌مجازات است‌.

فصل سوم ـ تعدد جرم‌

ماده 46 ـ درون جرایم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمـی داده مـی‌شود کـه مجازات آن اشد است‌.

ماده 47 ـ درون مورد تعدد جرم هر گاه جرایم ارتکابی مختلف باشد حتما برای هر یک از جرایم مجازات جداگانـه تعیین شود و اگر مختلف‌ نباشد فقط یک مجازات تعیین مـی‌گردد و در این قسمت تعدد جرم مـی‌تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی درون قانون‌، عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب بـه مجازات مقرر درون قانون محکوم مـی‌گردد.

تبصره ـ حکم تعدد جرم درون حدود و قصاص و دیـات همان هست که درون ابواب مربوطه ذکر شده است‌.

فصل چهارم ـ تكرار جرم‌

ماده 48 ـ هر كس بـه موجب حكم دادگاه بـه مجازات تعزیری و یـا بازدارنده محكوم شود، چنانچه بعد از اجرای حكم مجددا مرتكب‌ جرم قابل تعزیر گردد دادگاه مـی‌تواند درون صورت لزوم‌، مجازات تعزیری یـا بازدارنده را تشدید نماید.

تبصره ـ هرگاه حین صدور حكم‌، محكومـیتهای سابق مجرم معلوم نباشد و بعدا معلوم شود، دادستان مراتب را بـه دادگاه صادركننده‌ حكم اعلام مـی‌كند درون این صورت اگر دادگاه محكومـیتهای سابق را محرز دانست مـی‌تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید.

ماده 48مكرر-كسانی كه بـه دلیل ارتكاب جرم عمدی حداقل دوبار سابقه محكومـیت موثر داشته باشند درون صورت ارتكاب جرم عمدی دیگر ،دادگاه رسیدگی كننده

ضمن صدور حكم مـی تواند بـه تناسب سوابق و خصوصیـات روحی و اخلاقی و شخصیت محكومان و علل وقوع جرم ،آنان را به منظور مدتی كه از دو سال متجاوز نباشد بـه اجراء یك یـا چند دستور از دستورات موضوع ماده (29)این قانون ملزم نماید.

تبصره 1-دادگاه مـی تواند اجراء دستورات مورد حكم را حسب مورد بـه سازمان بهزیستی یـا سازمان زندانـها و اقدامات تامـینی و تربیتی ویـا نیروی انتظامـی محول نماید.

تبصره2-در صورتی كه محكوم علیـه بدون عذر موجه از اجراء دستور دادگاه تخلف نماید درون نوبت اول که تا شش ماه بـه مدت دستور اضافه خواهد شد و در صورت تكرار تخلف، باقیمانده مدت بـه حبس تبدیل مـی شود..

تبصره3-دستور دادگاه ازحیث قابلیت اعتراض تابع حكم اصلی است

باب چهارم ـ حدود مسوولیت جزایی‌

ماده 49 ـ اطفال درون صورت ارتکاب جرم مبری از مسوولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه بـه عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال مـی‌باشد.

تبصره 1 ـ منظور از طفلی هست که بـه حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

تبصره 2 ـ هرگاه به منظور تربیت اطفال بزهکار تنبیـه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیـه بایستی بـه مـیزان و مصلحت باشد.

ماده 50 ـ چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن هست لکن درون مورد اتلاف مال اشخاص ‌، خود طفل ضامن ‌است و ادای آن از مال طفل بـه عهده ولی طفل مـی‌باشد.

ماده 51 ـ جنون درون حال ارتکاب جرم بـه هر درجه کـه باشد رافع مسوولیت کیفری است‌.

تبصره 1 ـ درون صورتی کـه تادیب مرتکب موثر باشد بـه حکم دادگاه تادیب مـی‌شود.

تبصره 2 ـ درون جنون ادواری شرط رفع مسوولیت کیفری‌، جنون درون حین ارتکاب جرم است‌.

ماده 52 ـ هرگاه مرتکب جرم درون حین ارتکاب مجنون بوده و یـا بعد از حدوث جرم مبتلا بـه جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک ‌مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد بـه دستور دادستان که تا رفع حالت مذکور درون محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او بـه ‌دستور دادستان امکان‌پذیر است‌. شخص نگهداری شده و یـاانش مـی‌توانند بـه دادگاهی کـه صلاحیت رسیدگی بـه اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند، درون این صورت دادگاه درون جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یـا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی درون مورد آزادی شخص نگهداری شده یـا تایید دستور دادستان صادر مـی‌کند. این رای قطعی هست ولی شخص نگهداری شده یـاانش هرگاه علایم بهبودی را مشاهده د حق اعتراض بـه دستور دادستان‌ را دارند.

ماده 53 ـ اگری بر اثر شرب خمر، مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود کـه شرب خمر بـه منظور ارتکاب جرم بوده هست مجرم علاوه ‌بر مجازات استعمال شرب خمر بـه مجازات جرمـی کـه مرتکب شده هست نیز محکوم خواهد شد.

ماده 54 ـ درون جرایم موضوع مجازاتهای تعزیری یـا بازدارنده هرگاهی بر اثر اجبار یـا اکراه کـه عادتا قابل تحمل نباشد مرتکب جرمـی‌گردد مجازات نخواهد شد. درون این مورد اجبارکننده بـه مجازات فاعل جرم با توجه بـه شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم ومراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم مـی‌گردد.

ماده 55 ـ هر هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش‌سوزی‌، سیل و توفان بـه منظور حفظ جان یـا مال خود یـا دیگری مرتکب جرمـی‌شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمدا ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن‌ ضرورت داشته باشد.

تبصره ـ دیـه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است‌.

ماده 56 ـ اعمالی کـه برای آنـها مجازات مقرر شده هست در موارد زیر جرم محسوب نمـی‌شود:

1 ـ درون صورتی کـه ارتکاب عمل بـه امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.

2 ـ درون صورتی کـه ارتکاب عمل به منظور اجرای قانون اهم لازم باشد.

ماده 57 ـ هرگاه بـه امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمـی جرمـی واقع شود آمر و مامور بـه مجازات مقرر درون قانون محکوم مـی‌شوند ولی ‌ماموری کـه امر آمر را بـه علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی هست اجراء کرده باشد، فقط بـه پرداخت دیـه یـا ضمان مالی‌محکوم خواهد شد.

ماده 58 ـ هرگاه درون اثر تقصیر یـا اشتباه قاضی درون موضوع یـا درون تطبیق حکم بر مورد خاص‌، ضرر مادی یـا معنوی متوجهی گردد درمورد ضرر مادی درون صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامـی ضامن هست و درون غیر این صورت خسارت بـه وسیله دولت جبران‌مـی‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یـا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت ازی گردد حتما نسبت بـه اعاده حیثیت او اقدام‌شود.

ماده 59 ـ اعمال زیر جرم محسوب نمـی‌شود:

1 ـ اقدامات والدین و اولیـای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین کـه به منظور تادیب یـا حفاظت آنـها انجام شود مشروط بـه اینکه‌اقدامات مذکور درون حد متعارف‌، تادیب و محافظت باشد.

2 ـ هر نوع عمل جراحی یـا طبی مشروع کـه با رضایت شخص یـا اولیـا یـا سرپرستان یـا نمایندگان قانونی آنـها و رعایت موازین فنی وعلمـی و نظامات دولتی انجام شود. درون موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.

3 ـ حوادث ناشی از عملیـات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط بـه آن ورزش نباشد و این مقررات هم باموازین شرعی مخالفت نداشته باشد.

ماده 60 ـ چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یـا اعمال جراحی از مریض یـا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی یـامالی یـا نقص عضو نیست و در موارد فوری کـه اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمـی‌باشد.

ماده 61 ـ هر درون مقام دفاع از نفس یـا عرض و یـا ناموس و یـا مال خود یـا دیگری و یـا آزادی تن خود یـا دیگری درون برابر هرگونـه تجاوز فعلی و یـا خطر قریب‌الوقوع عملی انجام دهد کـه جرم باشد درون صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:

1 ـ دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

2 - عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.

3 ـ توسل بـه قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یـا مداخله قوای مذکور درون رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

تبصره ـ وقتی دفاع از نفس و یـا ناموس و یـا عرض و یـا مال و یـا آزادی تن دیگری جایز هست که او ناتوان از دفاع بوده و نیـاز بـه کمک‌داشته باشد.

ماده 62 ـ مقاومت درون برابر قوای تأمـینی و انتظامـی درون مواقعی کـه مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمـی‌شود ولی هرگاه‌قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد کـه عملیـات آنان موجب قتل یـا جرح یـا تعرض‌به عرض یـا ناموس گردد، درون این صورت دفاع جایز است‌.

ماده 62 مکرر ـ محکومـیت قطعی کیفری درون جرایم عمدی بـه شرح ذیل‌، محکوم علیـه را از حقوق اجتماعی محروم مـی‌نماید و پس ازانقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر مـی‌گردد:

1ـ محکومان بـه قطع عضو درون جرایم مشمول حد، پنج سال بعد از اجرای حکم‌.

2ـ محکومان بـه شلاق درون جرایم مشمول حد، یک سال بعد از اجرای حکم‌.

3ـ محکومان بـه حبس تعزیری بیش از سه سال‌، دو سال بعد از اجرای حکم‌.

تبصره 1 ـ حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی کـه قانونگذار به منظور اتباع کشور جمـهوری اسلامـی ایران و سایر افراد مقیم درون قلمروحاکمـیت آن منظور نموده و سلب آن بـه موجب قانون یـا حکم دادگاه صالح مـی‌باشد از قبیل‌:

الف ـ حق انتخاب شدن درون مجالس شورای اسلامـی‌، خبرگان و عضویت درون شورای نگهبان و انتخاب شدن بـه ریـاست جمـهوری‌.

ب ـ عضویت درکلیـه انجمنـها و شوراها و جمعیتهایی کـه اعضای آن بـه موجب قانون انتخاب مـی‌شوند.

ج ـ عضویت درون هیـاتهای منصفه و امناء.

د ـ اشتغال بـه مشاغل آموزشی و روزنامـه نگاری‌.

ه ـ استخدام درون وزارتخانـه‌ها، سازمانـهای دولتی‌، شرکتها، موسسات وابسته بـه دولت‌، شـهرداریـها، موسسات مامور بـه خدمات عمومـی‌،ادارات مجلس شورای اسلامـی و شورای نگهبان و نـهادهای انقلابی‌.

و ـ وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمـی و ازدواج و طلاق و دفتریـاری‌.

ز ـ انتخاب شدن بـه سمت داوری و کارشناسی درون مراجع رسمـی‌.

ح ـ استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری‌.

تبصره 2 ـ چنانچه اجرای مجازات اعدام بـه جهتی از جهات متوقف شود درون این صورت آثار تبعی آن بعد از انقضای هفت سال ازتاریخ توقف اجرای حکم رفع مـی‌شود.

تبصره 3 ـ درون مورد جرایم قابل گذشت درون صورتی کـه پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یـا مدعی خصوصی اجرای مجازات ‌موقوف شود اثر محکومـیت کیفری زایل مـی‌گردد.

تبصره 4 ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمـی‌شود مگر اینکه تصریح شده باشد.

تبصره 5 ـ درون مواردی کـه عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل مـی‌شود، همچنین درون آزادی مشروط‌، آثار محکومـیت بعد از گذشت‌ مدت مقرر از زمان آزادی محکوم‌ علیـه رفع مـی‌گردد.

کتاب دوم - حدود

باب اول - حد زنا

فصل اول ـ تعریف و موجبات حد زنا

ماده 63 ـ زنا عبارت هست از جماع مرد با زنی کـه بر او ذاتا حرام هست گرچه درون دبر باشد، درون غیر موارد وطی بـه شبهه‌.

ماده 64 ـ زنا درون صورتی موجب حد مـی‌شود کـه زانی یـا زانیـه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.

ماده 65 ـ هرگاه زن یـا مردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب این عمل به منظور او جایز هست فقط طرفی کـه آگاه بوده هست محکوم بـه حد زنا مـی‌شود.

ماده 66 ـ هرگاه مرد یـا زنی کـه با هم جماع نموده‌اند ادعای اشتباه و نا آگاهی کند درون صورتی کـه احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای‌ مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته مـی‌شود و حد ساقط مـی‌گردد.

ماده 67 ـ هرگاه زانی یـا زانیـه ادعا کند کـه به زنا اکراه شده است‌، ادعای او درون صورتی کـه یقین برخلاف آن نباشد قبول مـی‌شود.

فصل دوم ـ راههای ثبوت زنا درون دادگاه‌

ماده 68 ـ هرگاه مرد یـا زنی درون چهار بار نزد حاکم اقرار بـه زنا کند محکوم بـه حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر مـی‌شود.

ماده 69 ـ اقرار درون صورتی نافذ هست که اقرارکننده دارای اوصاف بلوغ‌، عقل‌، اختیـار و قصد باشد.

ماده 70 ـ اقرار حتما صریح یـا بـه طوری ظاهر باشد کـه احتمال عقلایی خلاف درون آن داده نشود.

ماده 71 ـ هرگاهی اقرار بـه زنا کند و بعد انکار نماید درون صورتی کـه اقرار بـه زنایی باشد کـه موجب قتل یـا رجم هست با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط مـی‌شود، درون غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمـی‌شود.

ماده 72 ـ هرگاهی بـه زنایی کـه موجب حد هست اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی مـی‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یـا حد را بر او جاری نماید.

ماده 73 ـ زنی کـه همسر ندارد بـه صرف باردار شدن مورد حد قرار نمـی‌گیرد، مگر آنکه زنای او با یکی از راههای مذکور درون این قانون ثابت‌شود.

ماده 74 ـ زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شـهادت چهار مرد عادل یـا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مـی‌شود.

ماده 75 ـ درون صورتی کـه زنا فقط موجب حد جلد باشد بـه شـهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت مـی‌شود.

ماده 76 ـ شـهادت زنان بـه تنـهایی یـا بـه انضمام شـهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمـی‌کند بلکه درون مورد شـهود مذکور حد قذف طبق‌احکام قذف جاری مـی‌شود.

ماده 77 ـ شـهادت شـهود حتما روشن و بدون ابهام و مستند بـه مشاهده باشد و شـهادت حدسی معتبر نیست‌.

ماده 78 ـ هرگاه شـهود خصوصیـات مورد شـهادت را بیـان کنند این خصوصیـات حتما از لحاظ زمان و مکان و مانند آنـها اختلاف نداشته ‌باشند. درون صورت اختلاف بین شـهود علاوه بر اینکه زنا ثابت نمـی‌شود شـهود نیز بـه حد قذف محکوم مـی‌گردند.

ماده 79 ـ شـهود حتما بدون فاصله زمانی یکی بعد از دیگری شـهادت دهند، اگر بعضی از شـهود شـهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله‌برای ادای شـهادت حضور پیدا نکنند، یـا شـهادت ندهند زنا ثابت نمـی‌شود ، درون این صورت شـهادت‌دهنده مورد حد قذف قرار مـی‌گیرد.

ماده 80 ـ حد زنا جز درون موارد مذکور درون مواد آتی حتما فورا جاری گردد.

ماده 81 ـ هرگاه زن یـا مرد زانی قبل از اقامـه شـهادت توبه نماید، حد از او ساقط مـی‌شود و اگر بعد از اقامـه شـهادت توبه کند حد ساقط ‌نمـی‌شود.

فصل سوم ـ اقسام حد زنا

ماده 82 ـ حد زنا درون موارد زیر قتل هست و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست‌:

الف ـ زنا با محارم نسبی‌.

ب ـ زنا با زن پدر کـه موجب قتل زانی است‌.

ج ـ زنای غیر مسلمان با زن مسلمان کـه موجب قتل زانی است‌.

د ـ زنای بـه عنف و اکراه کـه موجب قتل زانی اکراه‌کننده است‌.

ماده 83 ـ حد زنا درون موارد زیر رجم است‌:

الف ـ زنای مرد محصن‌، یعنی مردی کـه دارای همسر دایمـی هست و با او درون حالی کـه عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد مـی‌تواند با او جماع کند.

ب ـ زنای زن محصنـه با مرد بالغ‌، زن محصنـه زنی هست که دارای شوهر دایمـی هست و شوهر درون حالی کـه زن عاقل بوده با او جماع کرده‌است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد.

تبصره ـ زنای زن محصنـه با نابالغ موجب حد تازیـانـه است‌.

ماده 84 ـ بر پیرمرد یـا پیرزن زانی کـه دارای شرایط احصان باشند، قبل از رجم‌، حد جلد جاری مـی‌شود.

ماده 85 ـ طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایـام عده‌، مرد یـا زن را از احصان خارج نمـی‌کند ولی طلاق باین آنـها را از احصان خارج ‌مـی‌نماید.

ماده 86 ـ زنای مرد یـا زنی کـه هر یک همسر دایمـی دارد ولی بـه واسطه مسافرت یـا حبس و مانند آنـها از عذرهای موجه بـه همسر خود دسترسی ندارد، موجب رجم نیست‌.

ماده 87 ـ مرد متاهلی کـه قبل از مرتکب زنا شود بـه حد جلد و تراشیدن سر و تبعید بـه مدت یک سال محکوم خواهد شد.

ماده 88 ـ حد زنای زن یـا مردی کـه واجد شرایط احصان نباشند صد تازیـانـه است‌.

ماده 89 ـ تکرار زنا قبل از اجرای حد درون صورتی کـه مجازاتها از یک نوع باشد موجب تکرار حد نمـی‌شود ولی اگر مجازاتها از یک نوع ‌نباشد مانند آنکه بعضی از آنـها موجب جلد بوده و بعضی دیگر موجب رجم باشد، قبل از رجم زانی حد جلد بر او جاری مـی‌شود.

ماده 90 ـ هرگاه زن یـا مردی چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود درون مرتبه چهارم کشته مـی‌شود.

ماده 91 ـ درون ایـام بارداری و نفاس زن حد قتل یـا رجم بر او جاری نمـی‌شود، همچنین بعد از وضع حمل درون صورتی کـه نوزاد کفیل نداشته‌ باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حد جاری نمـی‌شود، ولی اگر به منظور نوزاد کفیل پیدا شود حد جاری مـی‌گردد.

ماده 92 ـ هرگاه درون اجرای حد جلد بر زن باردار یـا شیرده احتمال بیم ضرر به منظور حمل یـا نوزاد شیرخوار باشد اجرای حد که تا رفع بیم ضرر بـه تاخیر مـی‌افتد.

ماده 93 ـ هرگاه مریض یـا زن مستحاضه محکوم بـه قتل یـا رجم شده باشند حد بر آنـها جاری مـی‌شود ولی اگر محکوم بـه جلد باشند اجرای حد که تا رفع بیماری و استحاضه بـه تاخیر مـی‌افتد.

تبصره ـ حیض مانع اجرای حد نیست‌.

ماده 94 ـ هرگاه امـید بـه بهبودی مریض نباشد یـا حاکم شرع مصلحت بداند کـه در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیـانـه یـا ترکه کـه ‌مشتمل بر صد واحد باشد، فقط یک بار بـه او زده مـی‌شود هر چند همـه آنـها بـه بدن محکوم نرسند.

ماده 95 ـ هرگاه محکوم بـه حد دیوانـه یـا مرتد شود حد از او ساقط نمـی‌شود.

ماده 96 ـ حد جلد را نباید درون هوای بسیـار سرد یـا بسیـار گرم جاری نمود.

ماده 97 ـ حد را نمـی‌شود درون سرزمـین دشمنان اسلام جاری کرد.

فصل چهارم ـ کیفیت اجرای حد

ماده 98 ـ هرگاه شخصی محکوم بـه چند حد شود اجرای آنـها حتما به ترتیبی باشد کـه هیچ‌کدام از آنـها زمـینـه دیگری را از بین نبرد، بنابراین ‌اگری بـه جلد و رجم محکوم شود اول حتما حد جلد و بعد حد رجم را جاری ساخت‌.

ماده 99 ـ هرگاه زنای شخصی کـه دارای شرایط احصان هست با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم‌، اول حاکم شرع سنگ مـی‌زند بعدا دیگران‌، و اگر زنای او بـه شـهادت شـهود ثابت شده باشد اول شـهود سنگ مـی‌زنند بعدا حاکم و سپس دیگران‌.

تبصره ـ عدم حضور یـا اقدام حاکم و شـهود به منظور زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست و در هر صورت حد حتما اجرا شود.

ماده 100 ـ حد جلد مرد زانی حتما ایستاده و در حالی اجرای گردد کـه پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد. تازیـانـه بـه شدت بـه تمام بدن ‌وی غیر از سر و صورت و عورت زده مـی‌شود. تازیـانـه را بـه زن زانی درون حالی مـی‌زنند کـه زن نشسته و لباسهای او بـه بدنش بسته باشد.

ماده 101 ـ مناسب هست که حاکم شرع مردم را از زمان اجرای حد آگاه سازد و لازم هست عده‌ای از مؤمنین کـه از سه نفر کمتر نباشند درحال اجرای حد حضور یـابند.

ماده 102 ـ مرد را هنگام رجم که تا نزدیکی کمر و زن را که تا نزدیکی درون گودال دفن مـی‌کنند آنگاه رجم مـی‌نمایند.

ماده 103 ـ هرگاهی کـه محکوم بـه رجم هست از گودالی کـه در آن قرار گرفته فرار کند درون صورتی کـه زنای او بـه شـهادت ثابت شده باشد به منظور اجرای حد برگردانده مـی‌شود اما اگر بـه اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمـی‌شود.

تبصره ـ اگری کـه محکوم بـه جلد باشد فرار کند درون هر حال به منظور اجرای حد جلد برگردانده مـی‌شود.

ماده 104 ـ بزرگی سنگ درون رجم نباید بـه حدی باشد کـه با اصابت یک یـا دو عدد، شخص کشته شود. همچنین کوچکی آن نباید بـه ‌اندازه‌ای باشد کـه نام سنگ بر آن صدق نکند.

ماده 105 ـ حاکم شرع مـی‌تواند درون حق ‌الله و حق ‌الناس بـه علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم هست مستند علم را ذکر کند. اجرای حد درون حق ‌الله متوقف بـه درخواستی نیست ولی درون حق ‌الناس اجرای حد موقوف بـه درخواست صاحب حق مـی‌باشد.

ماده 106 ـ زنا درون زمانـهای متبرکه چون اعیـاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکانـهای شریف چون مساجد علاوه بر حد، موجب تعزیراست‌.

ماده 107 ـ حضور شـهود هنگام اجرای حد رجم لازم هست ولی با غیبت آنان حد ساقط نمـی‌شود اما با فرار آنـها حد ساقط مـی‌شود.

باب دوم - حد لواط

فصل اول ـ تعریف و موجبات حد لواط‌

ماده 108 ـ لواط‌، وطی انسان مذکر هست چه بـه صورت باشد یـا تفخیذ.

ماده 109 ـ فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم بـه حد خواهند شد.

ماده 110 ـ حد لواط درون صورت قتل هست و کیفیت نوع آن درون اختیـار حاکم شرع است‌.

ماده 111 ـ لواط درون صورتی موجب قتل مـی‌شود کـه فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند.

ماده 112 ـ هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته مـی‌شود و مفعول اگر مکره نباشد که تا 74 ضربه شلاق تعزیر مـی‌شود.

ماده 113 ـ هرگاه نابالغی نابالغ دیگر را وطی کند که تا 74 ضربه شلاق تعزیر مـی‌شوند مگر آنکه یکی از آنـها اکراه شده باشد.

فصل دوم ـ راههای ثبوت لواط درون دادگاه‌

ماده 114 ـ حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاکم شرع نسبت بـه اقرار کننده ثابت مـی‌شود.

ماده 115 ـ اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست و اقرارکننده تعزیر مـی‌شود.

ماده 116 ـ اقرار درون صورتی نافذ هست که اقرار کننده بالغ‌، عاقل‌، مختار و دارای قصد باشد.

ماده 117 ـ حد لواط با شـهادت چهار مرد عادل کـه آن را مشاهده کرده باشند ثابت مـی‌شود.

ماده 118 ـ با شـهادت کمتر از چهار مرد عادل لواط ثابت نمـی‌شود و شـهود بـه حد قذف محکوم مـی‌شوند.

ماده 119 ـ شـهادت زنان بـه تنـهایی یـا بـه ضمـیمـه مرد، لواط را ثابت نمـی‌کند.

ماده 120 ـ حاکم شرع مـی‌تواند طبق علم خود کـه از طرق متعارف حاصل شود ، حکم کند.

ماده 121 ـ حد تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون به منظور هر یک‌، صد تازیـانـه است‌.

تبصره ـ درون صورتی کـه فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است‌.

ماده 122 ـ اگر تفخیذ و نظایر آن سه بار تکرار و بعد از هر بار حد جاری شود درون مرتبه چهارم حد آن قتل است‌.

ماده 123 ـ هرگاه دو مرد کـه با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت درون زیر یک پوشش بـه طور قرار گیرند هر دو تا99 ضربه شلاق تعزیر مـی‌شوند.

ماده 124 ـ هرگاهی دیگری را از روی ببوسد که تا 60 ضربه شلاق تعزیر مـی‌شود.

ماده 125 ـی کـه مرتکب لواط یـا تفخیذ و نظایر آن شده باشد اگر قبل از شـهادت شـهود توبه کند حد از او ساقط مـی‌شود و اگر بعد ازشـهادت توبه نماید حد از او ساقط نمـی‌شود.

ماده 126 ـ اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی مـی‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.

باب سوم ـ مساحقه‌

ماده 127 ـ مساحقه‌، همجنس ‌بازی زنان هست با اندام ی‌.

ماده 128 ـ راههای ثبوت مساحقه درون دادگاه همان راههای ثبوت لواط است‌.

ماده 129 ـ حد مساحقه به منظور هریک از طرفین صد تازیـانـه است‌.

ماده 130 ـ حد مساحقه دربارهی ثابت مـی‌شود کـه بالغ‌، عاقل‌، مختار و دارای قصد باشد.

تبصره ـ درون حد مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول و همچنین فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان نیست‌.

ماده 131 ـ هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد درون مرتبه چهارم حد آن قتل است‌.

ماده 132 ـ اگر مساحقه‌کننده قبل از شـهادت شـهود توبه کند حد ساقط مـی‌شود اما توبه بعد از شـهادت موجب سقوط حد نیست‌.

ماده 133 ـ اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی بعد از اقرار توبه کند قاضی مـی‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.

ماده 134 ـ هرگاه دو زن کـه با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت زیر یک پوشش قرار گیرند بـه کمتر از صد تازیـانـه تعزیر مـی‌شوند. درون صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر درون مرتبه سوم بـه هر یک صد تازیـانـه زده مـی‌شود.

باب چهارم ـ قوادی‌

ماده 135 ـ قوادی عبارتست از جمع و مرتبط دو نفر یـا بیشتر به منظور زنا یـا لواط‌.

ماده 136 ـ قوادی با دو بار اقرار ثابت مـی‌شود بـه شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.

ماده 137 ـ قوادی با شـهادت دو مرد عادل ثابت مـی‌شود.

ماده 138 ـ حد قوادی به منظور مرد هفتاد و پنج تازیـانـه و تبعید از محل بـه مدت 3 ماه که تا یک سال هست و به منظور زن فقط هفتاد و پنج تازیـانـه ‌است‌.

باب پنجم ـ قذف‌

ماده 139 ـ قذف نسبت زنا یـا لواط هست به شخص دیگری‌.

ماده 140 ـ حد قدف به منظور قذف‌کننده مرد یـا زن هشتاد تازیـانـه است‌.

تبصره 1 ـ اجرای حد قذف منوط بـه مطالبه مقذوف است‌.

تبصره 2 ـ هرگاهی امری غیر از زنا یـا لواط‌، مانند مساحقه و سایر کارهای حرام را بـه شخصی نسبت دهد بـه شلاق که تا 74 ضربه ‌محکوم خواهد شد.

ماده 141 ـ قذف حتما روشن و بدون ابهام بوده و نسبت‌دهنده بـه معنای لفظ آگاه باشد، گرچه شنونده معنای آن را نداند.

ماده 142 ـ هرگاهی بـه فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی‌، محکوم بـه حد قذف مـی‌شود. همچنین اگری بـه فرزند مشروع دیگری بگوید تو فرزند او نیستی‌، محکوم بـه حد قذف خواهد شد.

تبصره ـ درون موارد ماده فوق هرگاه قرینـه‌ای درون بین باشد کـه منظور، قذف نیست حد ثابت نمـی‌شود.

ماده 143 ـ هرگاهی بـه شخصی بگوید کـه تو با فلان زن زنا کرده‌ای یـا با فلان مرد لواط نموده‌ای نسبت بـه مخاطب قذف خواهد بود و گوینده محکوم بـه حد قذف مـی‌شود.

ماده 144 ـ هرگاهی بـه قصد نسبت زنا بـه شخصی مثلا چنین گوید (زن قحبه‌) یـا قحبه یـا مادر قحبه‌، نسبت بهی کـه زنا را بـه او نسبت داده هست محکوم بـه حد قذف مـی‌شود و نسبت بـه مخاطب کـه به واسطه این دشنام اذیت شده هست تا 74 ضربه شلاق تعزیر مـی‌شود.

ماده 145 ـ هر دشنامـی کـه باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند مانند اینکهی بـه زنش بگوید تو باکره نبودی‌، موجب‌ محکومـیت گوینده بـه شلاق که تا 74 ضربه مـی‌شود.

ماده 146 ـ قذف درون مواردی موجب حد مـی‌شود کـه قذف‌کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد. درون صورتی کـه قذف‌کننده و یـا قذف ‌شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشند حد ثابت نمـی‌شود.

ماده 147 ـ هرگاه نابالغ ممـیزی را قذف کند بـه نظر حاکم تادیب مـی‌شود و هرگاه یک فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ یـا غیرمسلمان را قذف کند که تا 74 ضربه شلاق تعزیر مـی‌شود.

ماده 148 ـ اگر قذف‌شونده بـه آنچه بـه او نسبت داده شده هست تظاهر نماید قذف‌کننده حد و تعزیر ندارد.

ماده 149 ـ هرگاه خویشاوندان یکدیگر را قذف کنند محکوم بـه حد مـی‌شوند.

تبصره ـ اگر پدر یـا جد پدری فرزندش را قذف کند تعزیر مـی‌شود.

ماده 150 ـ هرگاه مردی همسر متوفی خود را قذف کند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثی نداشته باشد حد ثابت نمـی‌شود. اما اگر آن زن‌ وارثی غیر از فرزند همان مرد داشته باشد، حد ثابت مـی‌شود.

ماده 151 ـ هرگاه شخصی چند نفر را بـه طور جداگانـه قذف کند درون برابر قذف هر یک جداگانـه حد بر او جاری مـی‌شود خواه همگی با هم ‌مطالبه حد کنند، خواه بـه طور جداگانـه‌.

ماده 152 ـ هرگاه شخصی چند نفر را بـه یک لفظ قذف نماید اگر هر کدام از آنـها جداگانـه خواهان حد شوند به منظور قذف هر یک از آنـها حد جداگانـه‌ای جاری مـی‌گردد ولی اگر با هم خواهان حد شوند فقط یک حد ثابت مـی‌شود.

ماده 153 ـ قذف با دو بار اقرار یـا با شـهادت دو مرد عادل اثبات مـی‌شود.

ماده 154 ـ اقرار درون صورتی نافذ هست که اقرارکننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.

ماده 155 ـ تازیـانـه بر روی لباس متعارف و به طور متوسط زده مـی‌شود.

ماده 156 ـ تازیـانـه را نباید بـه سر و صورت و عورت قذف‌کننده زد.

ماده 157 ـ هرگاهی چند بار اشخاص را قذف کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود درون مرتبه چهارم کشته مـی‌شود.

ماده 158 ـ هرگاه قذف‌کننده بعد از اجرای حد بگوید آنچه گفتم حق بود که تا 74 ضربه شلاق تعزیر مـی‌شود.

ماده 159 ـ هرگاه یک نفر را چند بار بـه یک سبب مانند زنا قذف کند فقط یک حد ثابت مـی‌شود.

ماده 160 ـ هرگاه یک نفر را بـه چند سبب مانند زنا و لواط قذف کند چند حد ثابت مـی‌شود.

ماده 161 ـ حد قذف درون موارد زیر ساقط مـی‌شود:

1 ـ هرگاه قذف ‌شونده‌، قذف‌کننده را تصدیق نماید.

2 ـ هرگاه شـهود با نصاب معتبر آن بـه چیزی کـه مورد قذف هست شـهادت دهند.

3 ـ هرگاه قذف‌شونده یـا همـه ورثه او قذف‌کننده را عفو نمایند.

4 ـ هرگاه مردی زنش را بعد از قذف لعان کند.

ماده 162 ـ هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند خواه قذف آنـها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر یک که تا 74 ضربه شلاق تعزیر مـی‌شوند.

ماده 163 ـ حد قذف اگر اجرا یـا عفو نشود بـه وراث منتقل مـی‌گردد.

ماده 164 ـ حق مطالبه حد قذف بـه همـه وارثان بجز زن و شوهر منتقل مـی‌شود و هر یک از ورثه مـی‌توانند آن را مطالبه کنند هر چند دیگران عفو کرده باشند.

باب ششم - حد مسکر

فصل اول ـ موجبات حد مسکر

ماده 165 ـ خوردن مسکر موجب حد است‌. اعم از آنکه کم باشد یـا زیـاد، مست کند یـا نکند، خالص یـا مخلوط باشد بـه حدی کـه آن را از مسکر بودن خارج نکند.

تبصره 1 ـ درون حکم است‌، گرچه مست‌کننده نباشد و خوردن آن موجب حد است‌.

تبصره 2 ـ خوردن آب انگوری کـه خود بـه جوش آمده یـا بوسیله آتش یـا آفتاب و مانند آن جوشانیده شده هست حرام هست اما موجب‌حد نمـی‌باشد.

فصل دوم ـ شرایط حد مسکر

ماده 166 ـ حد مسکر بری ثابت مـی‌شود کـه بالغ و عاقل و مختار و آگاه بـه مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.

تبصره 1 ـ درون صورتی کـه خورده مدعی جهل بـه حکم یـا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم بـه حد نخواهد شد.

تبصره 2 ـ هرگاهی بداند کـه خوردن حرام هست و آن را بخورد محکوم بـه حد خواهد شد گرچه نداند کـه خوردن آن موجب‌حد مـی‌شود.

ماده 167 ـ هرگاهی مضطر شود کـه برای نجات از مرگ یـا جهت درمان بیماری سخت بـه مقدار ضرورت بخورد محکوم بـه حد نخواهد شد.

ماده 168 ـ هرگاهی دو بار اقرار کند کـه خورده هست محکوم بـه حد مـی‌شود.

ماده 169 ـ اقرار درون صورتی نافذ هست که اقرارکننده بالغ‌، عاقل‌، مختار و دارای قصد باشد.

ماده 170 ـ درون صورتی کـه طریق اثبات شرب خمر شـهادت باشد، فقط با شـهادت دو مرد عادل ثابت مـی‌شود.

ماده 171 ـ هرگاه یکی از دو مرد عادل شـهادت دهد کـه شخصی خورده و دیگری شـهادت دهد کـه او قی کرده هست حدثابت مـی‌شود.

ماده 172 ـ درون شـهادت بـه شرب مسکر لازم هست از لحاظ زمان یـا مکان و مانند آن اختلافی نباشد ولی درون صورتی کـه یکی بـه شرب ‌اصل مسکر و دیگری بـه شرب نوعی خاص از آن شـهادت دهد حد ثابت مـی‌شود.

ماده 173 ـ اقرار یـا شـهادت درون صورتی موجب حد مـی‌شود کـه احتمال عقلایی بر معذور بودن خورنده مسکر درون بین نباشد.

ماده 174 ـ حد شرب مسکر به منظور مرد و یـا زن‌، هشتاد تازیـانـه است‌.

تبصره ـ غیر مسلمان فقط درون صورت تظاهر بـه شرب مسکر بـه هشتاد تازیـانـه محکوم مـی‌شود.

ماده 175 ـ هر بـه ساختن‌، تهیـه‌، خرید، فروش‌، حمل و عرضه ات الکلی مبادرت کند بـه 6 ماه که تا 2 سال حبس محکوم‌ مـی‌شود و یـا درون اثر ترغیب یـا تطمـیع و نیرنگ‌، وسایل استفاده از آن را فراهم نماید درون حکم معاون درون شرب مسکرات محسوب مـی‌گردد و به تازیـانـه که تا 74 ضربه محکوم مـی‌شود.

فصل سوم ـ کیفیت اجرای حد

ماده 176 ـ مرد را درون حالی کـه ایستاده باشد و پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و زن را درون حالی کـه نشسته و لباسهایش بـه بدن او بسته باشد تازیـانـه مـی‌زنند.

تبصره ـ تازیـانـه را نباید بـه سر و صورت و عورت محکوم زد.

ماده 177 ـ حد وقتی جاری مـی‌شود کـه محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد.

ماده 178 ـ هرگاهی چند بار مسکر بخورد و حد بر او جاری نشود به منظور همـه آنـها یک حد کافی است‌.

ماده 179 ـ هرگاهی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود درون مرتبه سوم کشته مـی‌شود.

ماده 180 ـ هرگاه محکوم بـه حد دیوانـه یـا مرتد شود حد از او ساقط نمـی‌شود.

فصل چهارم ـ شرایط سقوط حد مسکر یـا عفو از آن‌

ماده 181 ـ هرگاهی کـه خورده قبل از اقامـه شـهادت توبه نماید حد از او ساقط مـی‌شود ولی توبه بعد از اقامـه شـهادت موجب ‌سقوط حد نیست‌.

ماده 182 ـ هرگاهی بعد از اقرار بـه خوردن مسکر توبه کند قاضی مـی‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید یـا حد را بر او جاری کند.

باب هفتم - محاربه و افساد فی الارض

فصل اول ـ تعاریف‌

ماده 183 ـ هر کـه برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست بـه اسلحه ببرد محارب و مفسد فی‌الارض مـی‌باشد.

تبصره 1 ـی کـه به روی مردم سلاح بکشد ولی درون اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست‌.

تبصره 2 ـ اگری سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی بـه سوی یک یـا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومـی نداشته ‌باشد محارب محسوب نمـی‌شود.

تبصره 3 ـ مـیان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست‌.

ماده 184 ـ هر فرد یـا گروهی کـه برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد درون زمـین دست بـه اسلحه برند محارب نیستند.

ماده 185 ـ سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یـا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است‌.

ماده 186 ـ هر گروه یـا جمعیت متشکل کـه در برابر حکومت اسلامـی قیـام مسلحانـه کند مادام کـه مرکزیت آن باقی هست تمام اعضاء و هواداران آن‌، کـه موضع آن گروه یـا جمعیت یـا سازمان را مـی‌دانند و به نحوی درون پیشبرد اه آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه درون شاخه نظامـی شرکت نداشته باشند.

تبصره ـ جبهه متحدی کـه از گروهها و اشخاص مختلف تشکیل شود، درون حکم یک واحد است‌.

ماده 187 ـ هر فرد یـا گروه کـه طرح براندازی حکومت اسلامـی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیـه کند و نیزانی کـه ‌با آگاهی و اختیـار، امکانات مالی موثر و یـا وسایل و اسباب کار و سلاح درون اختیـار آنـها بگذارند محارب و مفسد فی‌الارض مـی‌باشند.

ماده 188 ـ هر درون طرح براندازی حکومت اسلامـی خود را نامزد یکی از پستهای حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او درون تحقق‌ کودتا بـه نحوی موثر باشد، «محارب‌» و «مفسد فی الارض‌» است‌.

فصل دوم ـ راههای ثبوت محاربه و افساد فی‌الارض‌

ماده 189 ـ محاربه و افساد فی‌الارض از راههای زیر ثابت مـی‌شود:

الف ـ با یک بار اقرار بـه شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیـار باشد.

ب ـ با شـهادت فقط دو مرد عادل‌.

تبصره 1 ـ شـهادت مردمـی کـه مورد تهاجم محاربان قرار گرفته‌اند بـه نفع همدیگر پذیرفته نیست‌.

تبصره 2 ـ هرگاه عده‌ای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شـهادت اشخاصی کـه بگویند بـه ما آسیبی نرسیده نسبت بـه دیگران‌ پذیرفته است‌.

تبصره 3 ـ شـهادت اشخاصی کـه مورد تهاجم قرار گرفته‌اند اگر بـه منظور اثبات محارب بودن مـهاجمـین باشد و شکایت شخصی نباشد،پذیرفته است‌.

فصل سوم ـ حد محاربه و افساد فی‌الارض‌

ماده 190 ـ حد محاربه و افساد فی‌ الارض یکی‌ از چهار چیز است‌:

1 ـ قتل 2 ـ آویختن بـه دار 3 ـ اول قطع دست راست و سپس پای چپ 4 ـ نفی بلد.

ماده 191 ـ انتخاب هر یک از این امور چهارگانـه بـه اختیـار قاضی هست خواه محاربی را کشته یـا مجروح کرده یـا مال او را گرفته باشدو خواه هیچ‌ یک از این کارها را انجام نداده باشد.

ماده 192 ـ حد محاربه و افساد فی‌الارض با عفو صاحب حق ساقط نمـی‌شود.

ماده 193 ـ محاربی کـه تبعید مـی‌شود حتما تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.

ماده 194 ـ مدت تبعید درون هر حال کمتر از یک سال نیست اگرچه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی کـه توبه ننماید همچنان درون تبعید باقی خواهد ماند.

ماده 195 ـ مصلوب مفسد و محارب بـه صورت زیر انجام مـی‌گردد:

الف ـ نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.

ب ـ بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر درون اثنای سه روز بمـیرد مـی‌توان او را پایین آورد.

ج ـ اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت‌.

ماده 196 ـ ب دست راست و پای چپ مفسد و محارب بـه همان‌گونـه‌ای هست که درون «حد سرقت‌» عمل مـی‌شود.

باب هشتم - حد سرقت

فصل اول ـ تعریف و شرایط‌

ماده 197 ـ سرقت عبارت هست از ربودن مال دیگری بـه طور پنـهانی‌.

ماده 198 ـ سرقت درون صورتی موجب حد مـی‌شود کـه دارای کلیـه شرایط و خصوصیـات زیر باشد:

1 ـ سارق بـه حد بلوغ شرعی رسیده باشد.

2 ـ سارق درون حال سرقت عاقل باشد.

3 ـ سارق با تهدید و اجبار وادار بـه سرقت نشده باشد.

4 ـ سارق قاصد باشد.

5 ـ سارق بداند و ملتفت باشد کـه مال غیر است‌.

6 ـ سارق بداند و ملتفت باشد کـه ربودن آن حرام است‌.

7 ـ صاحب مال‌، مال را درون حرز قرار داده باشد.

8 ـ سارق بـه تنـهایی یـا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد.

9 ـ بـه اندازه نصاب یعنی 5/4 نخود طلای مسکوک‌ کـه ‌به ‌صورت پول معامله مـی‌شود یـا ارزش آن بـه ‌آن مقدار باشد درون هر بار سرقت شود.

10 ـ سارق مضطر نباشد.

11 ـ سارق پدر صاحب مال نباشد.

12 ـ سرقت درون سال قحطی صورت نگرفته باشد.

13 ـ حرز و محل نگهداری مال‌، از سارق غصب نشده باشد.

14 ـ سارق مال را بـه عنوان دزدی برداشته باشد.

15 ـ مال مسروق درون حرز متناسب نگهداری شده باشد.

16 ـ مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آنکه مالک شخصی ندارد نباشد.

تبصره 1 ـ حرز عبارت هست از محل نگهداری مال بـه منظور حفظ از دستبرد.

تبصره 2 ـ بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانـه یـا طفل غیرممـیز و حیوانات و امثال آن درون حکم مباشرت است‌.

تبصره 3 ـ هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمـی‌شود.

تبصره 4 ـ هرگاه سارق بعد از سرقت‌، مال را تحت ید مالک قرار داده باشد موجب حد نمـی‌شود.

فصل دوم ـ راههای ثبوت سرقت‌

ماده 199 ـ سرقتی کـه موجب حد هست با یکی از راههای زیر ثابت مـی‌شود:

1 ـ شـهادت دو مرد عادل‌.

2 ـ دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی‌، بـه شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

3 ـ علم قاضی‌.

تبصره ـ اگر سارق یک مرتبه نزد قاضی اقرار بـه سرقت کند، حتما مال را بـه صاحبش بدهد، اما حد بر او جاری نمـی‌شود.

فصل سوم ـ شرایط اجرای حد

ماده 200 ـ درون صورتی حد سرقت جاری مـی‌شود کـه شرایط زیر موجود باشد:

1 ـ صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند.

2 ـ صاحب مال پیش از شکایت‌، سارق را نبخشیده باشد.

3 ـ صاحب مال پیش از شکایت مال را بـه سارق نبخشیده باشد.

4 ـ مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی‌، از راه خرید و مانند آن بـه ملک سارق درون نیـاید.

5 ـ سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد.

تبصره ـ حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمـی‌شود و عفو سارق جایز نیست‌.

فصل چهارم ـ حد سرقت‌

ماده 201 ـ حد سرقت بـه شرح زیر است‌:

الف ـ درون مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن بـه طوری کـه انگشت شست و کف دست او باقی بماند.

ب ـ درون مرتبه دوم‌، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی بـه نحوی کـه نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.

ج ـ درون مرتبه سوم حبس ابد.

د ـ درون مرتبه چهارم اعدام‌، ولو سرقت درون زندان باشد.

تبصره 1 ـ سرقت‌های متعدد که تا هنگامـی کـه حد جاری نشده حکم یک بار سرقت را دارد.

تبصره 2 ـ معاون درون سرقت موضوع ماده 198 این قانون بـه یک سال که تا سه سال حبس محکوم مـی‌شود.

ماده 202 ـ هرگاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد کـه سارق قبل از اجرا حد مرتکب شده هست پای چپ او بریده مـی‌شود.

ماده 203 ـ سرقتی کـه فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال درون نظم یـا خوف شده یـا بیم تجری مرتکب یـا دیگران باشد اگرچه ‌شاکی نداشته یـا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یک که تا پنج سال خواهد بود.

تبصره ـ معاونت درون سرقت موجب حبس از شش ماه که تا سه سال مـی‌باشد.

کتاب سوم - قصاص

باب اول - قصاص نفس

فصل اول ـ قتل عمد

ماده 204 ـ قتل نفس بر سه نوع است‌: عمد، شبه عمد، خطاء.

ماده 205 ـ قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص هست و اولیـای دم مـی‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور درفصول آتیـه قصاص نمایند و ولی ‌امر مـی‌تواند این امر را بـه رییس قوه قضاییـه یـا دیگری تفویض نماید.

ماده 206 ـ قتل درون موارد زیر قتل عمدی است‌:

الف ـ مواردی کـه قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یـا فرد یـا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشدخواه نباشد ولی درون عمل سبب قتل شود.

ب ـ مواردی کـه قاتل عمدا کاری را انجام دهد کـه نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج ـ مواردی کـه قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را کـه انجام مـی‌دهد نوعا کشنده‌ نیست‌ ولی ‌نسبت ‌به ‌طرف ‌بر اثر بیماری و یـا پیری یـا ناتوانی‌ یـا کودکی و امثال آنـها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز بـه آن آگاه باشد.

ماده 207 ـ هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص مـی‌شود و معاون درون قتل عمد بـه سه سال که تا 15 سال حبس محکوم مـی‌شود.

ماده 208 ـ هر مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یـا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال‌ درون نظم جامعه یـا خوف شده و یـا بیم تجری مرتکب یـا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 که تا 10 سال خواهد بود.

تبصره ـ درون این مورد معاونت درون قتل عمد موجب حبس از یک که تا پنج سال مـی‌باشد.

ماده 209 ـ هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم بـه قصاص هست لیکن حتما ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیـه‌مرد را بـه او بپردازد.

ماده 210 ـ هرگاه کافر ذمـی عمدا کافر ذمـی دیگر را بکشد قصاص مـی‌شود اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمـی باشد حتما ولی او قبل از قصاص نصف دیـه مرد ذمـی را بـه قاتل بپردازد.

فصل دوم ـ اکراه درون قتل‌

ماده 211 ـ اکراه درون قتل و یـا دستور بـه قتل دیگری مجوز قتل نیست‌، بنابراین اگری را وادار بـه قتل دیگری کنند یـا دستور بـه قتل ‌رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص مـی‌شود و اکراه ‌کننده و آمر، بـه حبس ابد محکوم مـی‌گردند.

تبصره 1 ـ اگر اکراه‌ شونده طفل غیرممـیز یـا مجنون باشد فقط اکراه‌ کننده محکوم بـه قصاص است‌.

تبصره 2 ـ اگر اکراه ‌شونده‌ طفل ‌ممـیز باشد نباید قصاص ‌شود بلکه حتما عاقله او دیـه را بپردازد و اکراه ‌کننده نیز بـه حبس ابد محکوم است‌.

فصل سوم ـ شرکت درون قتل‌

ماده 212 ـ هر گاه دو یـا چند مرد مسلمان مشترکا مرد مسلمانی را بکشند ولی دم مـی‌تواند با اذن ولی امر همـه آنـها را قصاص کند و درصورتی کـه قاتل دو نفر باشند حتما به هر کدام از آنـها نصف دیـه و اگر سه نفر باشند حتما به هر کدام از آنـها دو ثلث دیـه و اگر چهار نفر باشند حتما به هر کدام از آنـها سه ربع دیـه را بپردازد و به همـین نسبت درون افراد بیشتر.

تبصره 1 ـ ولی دم مـی‌تواند برخی از شرکای درون قتل را با پرداخت دیـه مذکور درون این ماده قصاص نماید و از بقیـه شرکا نسبت بـه سهم ‌دیـه اخذ نماید.

تبصره 2 ـ درون صورتی کـه قاتلان و مقتول همگی از کفار ذمـی باشند همـین حکم جاری است‌.

ماده 213 ـ درون هر مورد کـه باید مقداری از دیـه را بـه قاتل بدهند و قصاص کنند حتما پرداخت دیـه قبل از قصاص باشد.

ماده 214 ـ هرگاه دو یـا چند نفر جراحتی بری‌ وارد سازند کـه موجب قتل او شود چه درون یک زمان و چه درون زمانـهای متفاوت چنانچه قتل ‌مستند بـه جنایت همگی باشد همـه آنـها قاتل محسوب مـی‌شوند و کیفر آنان حتما طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.

ماده 215 ـ شرکت درون قتل‌، زمانی تحقق پیدا مـی‌کند کهی درون اثر ضرب و جرح عده‌ای کشته شود و مرگ او مستند بـه عمل همـه آنـها باشد، خواه عمل هر یک بـه تنـهایی به منظور قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنـها مساوی باشد خواه متفاوت‌.

ماده 216 ـ هرگاهی جراحتی بـه شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را بـه قتل برساند قاتل همان دومـی هست اگر چه جراحت سابق‌ بـه تنـهایی موجب مرگ مـی‌گردید و اولی فقط محکوم بـه قصاص طرف یـا دیـه جراحتی هست که وارد کرده مگر مواردی کـه در قصاص‌ جراحت خطر مرگ باشد کـه در این صورت فقط محکوم بـه دیـه مـی‌باشد.

ماده 217 ـ هرگاه جراحتی کـه نفر اول وارد کرده مجروح را درون حکم مرده قرار داده و تنـها آخرین رمق حیـات درون او باقی بماند و در این‌حال دیگری کاری را انجام دهد کـه به حیـات او پایـان بخشد اولی قصاص مـی‌شود و دومـی تنـها دیـه جنایت بر مرده را مـی‌پردازد.

ماده 218 ـ هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی هست و نسبت ‌به نقص عضو قصاص یـا دیـه نیست‌.

فصل چهارم ـ شرایط قصاص‌

ماده 219 ـی کـه محکوم بـه قصاص هست باید با اذن ولی دم او را کشت‌. بعد اگری بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی‌ شده کـه موجب قصاص است‌.

ماده 220 ـ پدر یـا جد پدری ‌که فرزندخود را بکشد قصاص نمـی‌شود و به پرداخت دیـه قتل بـه ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.

ماده 221 ـ هرگاه دیوانـه یـا نابالغی عمدای را بکشد خطا محسوب و قصاص نمـی‌شود بلکه حتما عاقله آنـها دیـه قتل خطا را بـه ورثه ‌مقتول بدهند.

تبصره ـ درون جرایم قتل نفس یـا نقص عضو اگر جرم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغیر یـا مجنون باشد و پس از بلوغ یـا افاقه مرتکب ‌، مجنی‌علیـه درون اثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمـی‌باشد.

ماده 222 ـ هرگاه عاقل دیوانـه‌ای را بکشد قصاص نمـی‌شود بلکه حتما دیـه قتل را بـه ورثه مقتول بدهد و در صورتی کـه اقدام وی موجب ‌اخلال درون نظم جامعه یـا خوف شده و یـا بیم تجری مرتکب و یـا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 که تا 10 سال خواهد بود.

ماده 223 ـ هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص مـی‌شود.

ماده 224 ـ قتل درون حال مستی موجب قصاص هست مگر اینکه ثابت شود کـه در اثر مستی بـه کلی مسلوب الاختیـار بوده و قصد از او سلب شده هست و قبلا به منظور چنین عملی خود را مست نکرده باشد و در صورتی کـه اقدام وی موجب اخلال درون نظم جامعه و یـا خوف ‌شده و یـا بیم تجری مرتکب و یـا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 که تا 10 سال خواهد بود.

ماده 225 ـ هرگاهی درحال‌ خواب یـا بی‌هوشی شخصی را بکشد قصاص‌ نمـی‌شود فقط بـه دیـه قتل بـه ورثه مقتول محکوم خواهد شد.

ماده 226 ـ قتل نفس درون صورتی موجب قصاص هست که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل حتما استحقاق قتل او را طبق موازین درون دادگاه اثبات کند.

فصل پنجم ـ شرایط دعوی قتل‌

ماده 227 ـ مدعی حتما حین اقامـه دعوی عاقل و بالغ باشد و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط هست اما نسبت به‌ مدعی‌علیـه هیچ ‌یک از موارد مذکور شرط نمـی‌باشد.

ماده 228 ـ مدعی حتما نسبت بـه مورد دعوی جازم باشد و با احتمال و ظن نمـی‌توان علیـهی اقامـه دعوی کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوی بدون جزم نیز مسموع است‌.

ماده 229 ـ مدعی‌علیـه حتما معلوم و مشخص یـا محصور درون مـیان عده‌ای معین باشد.

ماده 230 ـ مورد دعوی حتما معلوم باشد و مدعی قتل حتما نوع آن را از لحاظ عمد یـا غیرعمد بیـان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع ‌آن اثبات نشود حتما با صلح مـیان قاتل و اولیـای مقتول و عاقله دعوی را خاتمـه داد.

فصل ششم ـ راههای ثبوت قتل‌

ماده 231 ـ راههای ثبوت قتل درون دادگاه عبارتند از:

1 ـ اقرار 2 ـ شـهادت 3 ـ قسامـه 4 ـ علم قاضی‌.

مبحث اول ـ اقرار

ماده 232 ـ با اقرار بـه قتل عمد گرچه یک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت مـی‌شود.

ماده 233 ـ اقرار درون صورتی نافذ هست که اقرارکننده دارای اوصاف زیر باشد:

1 ـ عقل 2 ـ بلوغ 3 ـ اختیـار 4 ـ قصد.

بنابراین اقرار دیوانـه و مست و کودک و مجبور و اشخاصی کـه قصد ندارند مانند ساهی و هازل و نائم و بی‌هوش نافذ نیست‌.

ماده 234 ـ اقرار بـه قتل عمد ازی کـه به سبب سفاهت یـا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است‌.

ماده 235 ـ اگری بـه قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری بـه قتل عمدی یـا خطایی همان مقتول اقرار کند ولی دم درون مراجعه به‌هر یک از این دو نفر مخیر هست که برابر اقرارش عمل نماید و نمـی‌تواند مجازات هر دو را مطالبه کند.

ماده 236 ـ اگری بـه قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری بـه قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید درون صورتی کـه اولی از اقرارش برگردد قصاص یـا دیـه از هر دو ساقط هست و دیـه از بیت‌المال پرداخت مـی‌شود و این درون حالی هست که قاضی احتمال عقلایی‌ ندهد کـه قضیـه توطئه‌آمـیز است‌.

تبصره ـ درون صورتی کـه قتل عمدی برحسب شـهادت شـهود یـا قسامـه یـا علم قاضی قابل اثبات باشد قاتل بـه تقاضای ولی دم قصاص ‌مـی‌شود.

مبحث دوم ـ شـهادت‌

ماده 237 ـ الف ـ قتل عمد با شـهادت دو مرد عادل ثابت مـی‌شود.

ب ـ قتل شبه عمد یـا خطا با شـهادت دو مرد عادل یـا یک مرد عادل و دو زن عادل یـا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت مـی‌شود.

ماده 238 ـ هرگاه یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد کـه متهم اقرار بـه قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد کـه متهم اقرار بـه قتل کرد و به ‌قید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت مـی‌شود و متهم مکلف هست نوع قتل را بیـان کند. اگر اقرار بـه عمد نمود قصاص مـی‌شود و چنانچه‌ منکر قتل عمد باشد و قسم یـاد کند قصاص از او ساقط است‌.

مبحث سوم ـ قسامـه‌

ماده 239 ـ هرگاه بر اثر قراین و اماراتی و یـا از هر طریق دیگری از قبیل شـهادت یک شاهد یـا حضور شخصی همراه با آثار جرم درون محل ‌قتل یـا وجود مقتول درون محل تردد یـا اقامت اشخاص معین و یـا شـهادت طفل ممـیز مورد اعتماد و یـا امثال آن‌، حاکم بـه ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب مـی‌شود و در صورت نبودن بینـه از به منظور مدعی‌، قتل یـا جرح یـا نوع آنـها بـه وسیله ‌قسامـه و به نحو مذکور درون مواد بعدی ثابت مـی‌شود.

ماده 240 ـ هرگاه ولی دم‌، مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل بـه قتل عمد و دیگری بـه اصل قتل شـهادت دهد و متهم قتل ‌عمد را انکار کند درون صورتی کـه موجب ظن به منظور قاضی باشد این قتل از باب لوث محسوب مـی‌شود و مدعی حتما قتل عمد را با اقامـه ‌قسامـه ثابت کند.

ماده 241 ـ هرگاه یکی از دو مرد عادل شـهادت بـه قتل بوسیله متهم دهد و دیگری بـه اقرار متهم بـه قتل شـهادت دهد قتل ثابت نمـی‌شود و چنانچه موجب ‌ظن ‌برای قاضی‌باشد، مورد از موارد لوث ‌خواهد بود.

ماده 242 ـ درون صورتی کـه قراین و نشانـه‌های ظنی معارض یکدیگر باشند مورد از موارد لوث محسوب نمـی‌گردد.

ماده 243 ـ مدعی ممکن هست مرد یـا زن باشد و در هر حال حتما از وراث فعلی مقتول محسوب شود.

ماده 244 ـ اگر مدعی‌ علیـه حضور خود را هنگام قتل درون محل واقعه منکر باشد و قراینی کـه موجب ظن بـه وقوع قتل توسط وی گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمـی‌شود. مگر اینکه مدعی بینـه‌ای بر حضور او هنگام قتل درون محل واقعه اقامـه کند و موجب ظن به‌ وقوع قتل توسط او گردد درون این صورت لوث ثابت مـی‌شود و مدعی حتما اقامـه قسامـه کند و در صورت امتناع از اقامـه قسامـه مـی‌تواند از مدعی‌ علیـه مطالبه قسامـه کند درون این صورت مدعی‌ علیـه حتما به منظور برائت خود بـه ترتیب مذکور درون ماده (247) عمل نماید. درون این‌حالت اگر مدعی‌ علیـه از اقامـه قسامـه ابا نماید محکوم‌ بـه پرداخت دیـه مـی‌شود.

تبصره ـ درون موارد قسامـه‌، چنانچه برائت مدعی‌ علیـه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، دیـه مقتول از بیت المال پرداخت مـی‌شود.

ماده 245 ـ درصورت نبودن قراین موجب ظن بـه انتساب قتل‌، صرف حضور مدعی‌ علیـه هنگام قتل درون محل واقعه از مصادیق لوث‌ محسوب نمـی‌شود و مدعی‌ علیـه با ادای یک سوگند تبرئه مـی‌گردد.

ماده 246 ـ هرگاه مدعی‌علیـه به منظور تبرئه خود بینـه اقامـه کند لوث محقق نمـی‌شود و تبرئه مـی‌گردد.

ماده 247 ـ هرگاه مدعی اقامـه قسامـه نکند مـی‌تواند از مدعی‌ علیـه مطالبه قسامـه نماید؛ درون این صورت مدعی‌علیـه حتما برای برائت خود بـه ترتیب مذکور درون ماده 248 بـه قسامـه عمل نماید و چنانچه ابا کند محکوم بـه پرداخت دیـه مـی‌شود.

ماده 248 ـ درون موارد لوث‌، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت مـی‌شود و قسم ‌خورندگان ‌باید از خویشان ‌و بستگان‌ نسبی مدعی باشند.

تبصره 1 ـ مدعی و مدعی‌علیـه مـی‌توانند حسب مورد یکی از قسم‌خورندگان باشند.

تبصره 2 ـ چنانچه تعداد قسم‌خورندگان مدعی‌علیـه کمتر از پنجاه نفر باشند، هر یک از قسم خورندگان مرد مـی‌توانند بیش از یک قسم ‌بخورند بـه نحوی کـه پنجاه قسم کامل شود.

تبصره 3 ـ چنانچه مدعی‌ علیـه نتواندی از خویشان و بستگان نسبی خود را به منظور قسم حاضر کند، مـی‌تواند پنجاه قسم بخورد و تبرئه ‌شود.

ماده 249 ـ قاضی حتما برای قبول تکرار قسم مطمئن شود کـه مدعی‌ علیـه پنجاه نفر خویشان و بستگان نسبی ندارد و یـا خویشان وبستگان نسبی او پنجاه نفر یـا بیشتر هستند ولی حاضر بـه قسم خوردن نمـی‌باشند. همچنین قاضی حتما خویشاوندی نسبی قسم‌خوردگان ‌را با مدعی‌علیـه احراز نماید.

ماده 250 ـ هر یک از قسم‌خورندگان حتما قاتل و مقتول را بدون ابهام‌، معین و انفراد یـا اشتراک و یـا معاونت قاتل یـا قاتلان را صریحا ذکر و نوع قتل را بیـان کنند.

تبصره ـ درون صورتی کـه قاضی احتمال بدهد کـه قسم‌ خورنده یـا قسم‌خورندگان درون تشخیص نوع قتل کـه عمد یـا شبه عمد یـا خطاء است‌ دچاراشتباه‌ مـی‌باشند حتما در مورد نوع قتل از آنـها تحقیق نماید.

ماده 251 ـ قسم‌ خورندگان حتما علم بـه ارتکاب قتل داشته باشند و از روی جزم قسم بخورند و قسم از روی ظن کفایت نمـی‌کند.

تبصره ـ درون صورتی کـه قاضی احراز نماید کـه تمام یـا بعضی از قسم ‌خورندگان ‌از روی ‌ظن قسم ‌مـی‌خورند قسمـهای ‌مذکور اعتبار ندارد.

ماده 252 ـ درون موارد لوث‌، چنانچه مدعی متعدد باشد، قسم پنجاه نفر کفایت مـی‌کند ولی درون صورت تعدد مدعی ‌علیـه‌، هر یک از آنان‌ مـی‌بایست به منظور برائت خود اجرای قسامـه کند و با نداشتن عدد قسامـه طبق تبصره (3) ماده (248) هر یک از مدعی‌علیـهم پنجاه قسم‌خورده و تبرئه مـی‌شوند.

ماده 253 ـ نصاب قسامـه درون قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج نفر مـی‌باشد و نحوه انجام آن مطابق ماده (248) و تبصره‌های‌آن است‌.

ماده 254 ـ درون جراحات‌، قصاص با قسامـه ثابت نمـی‌شود و فقط موجب پرداخت دیـه مـی‌گردد و نصاب قسامـه درون جراحات بـه شرح زیراست‌:

الف ـ درون جراحاتی کـه موجب دیـه کامل است‌، مجروح با پنج نفر دیگر قسم مـی‌خورند.

ب ـ درون جراحاتی کـه موجب سه چهارم دیـه کامل است‌، مجروح با چهار نفر دیگر قسم مـی‌خورند.

ج ـ درون جراحاتی کـه موجب دو سوم دیـه کامل است‌، مجروح با سه نفر دیگر قسم مـی‌خورند.

د ـ درون جراحاتی کـه موجب یک دوم دیـه کامل است‌، مجروع با دو نفر دیگر قسم مـی‌خورند.

ه ـ درون جراحاتی کـه موجب یک سوم دیـه کامل است‌، مجروح با یک نفر دیگر قسم مـی‌خورند.

و ـ درون جراحاتی کـه موجب یک ششم دیـه کامل است‌، مجروح بـه تنـهایی قسم مـی‌خورد.

تبصره 1 ـ درون مورد هر یک از بندهای فوق الذکر درون صورت نبودن نفرات لازم مجنی‌علیـه مـی‌تواند بـه همان عدد قسم را تکرار کند.

تبصره 2 ـ درون مورد هر یک از بندهای یـاد شده درون فوق ، چنانچه مقدار دیـه بیش ازر مقرر درون آن بند و کمتر ازر مقرر درون بند قبلی‌بوده باشد، درون مقدار قسم نصاب بیشتر لازم است‌، مثلا اگر دیـه جراحت بـه مقدار یک چهارم و یـا یک پنجم دیـه کامل باشد، به منظور اثبات‌آن‌، نصاب یک سوم یعنی دو قسم لازم است‌.

ماده 255 ـ هرگاه شخصی درون اثر ازدحام کشته شود و یـا جسد مقتولی درون شارع عام پیدا شود و قراین ظنی به منظور قاضی بر نسبت قتل او به‌شخص یـا جماعتی نباشد، حاکم شرع حتما دیـه او را از بیت‌المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامـه شود کـه آن قتل به‌شخص‌یـا اشخاص معین منسوب‌است مورد از موارد لوث خواهد بود.

ماده 256 ـ هرگاهی را درون محلی کشته بیـابند و ولی مقتول مدعی شود کـه شخص معینی از ساکنان آن محل وی را بـه قتل رسانده هست ‌مورد از موارد لوث مـی‌باشد درون این صورت چنانچه حضور مدعی‌ علیـه هنگام قتل درون محل واقعه ثابت شود دعوای ولی با قسامـه پذیرفته ‌مـی‌شود.

تبصره ـ چنانچه مدعی‌علیـه حضور خود را هنگام قتل درون محل واقعه انکار نماید ادعای او با سوگند پذیرفته مـی‌شود.

فصل هفتم ـ کیفیت استیفای قصاص‌

ماده 257 ـ قتل ‌عمد موجب قصاص هست لیکن با رضایت ولی‌دم و قاتل بـه مقدار دیـه کامله یـا بـه کمتر یـا زیـادتر از آن تبدیل مـی‌شود.

ماده 258 ـ هرگاه مردی زنی را بـه قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیـه دارد و در صورت رضایت‌، قاتل مـی‌تواند بـه مقدار دیـه یـا کمتر یـا بیشتر از آن مصالحه نماید.

ماده 259 ـ هرگاهی کـه مرتکب قتل موجب قصاص شده هست بمـیرد قصاص و دیـه ساقط مـی‌شود.

ماده 260 ـ هرگاهی کـه مرتکب قتل عمد شده هست فرار کند و تا هنگام مردن بـه او دسترسی نباشد بعد از مرگ قصاص تبدیل بـه دیـه‌ مـی‌شود کـه باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشان او بـه نحو «الاقرب فالاقرب‌»پرداخت مـی‌شود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یـا آنـها تمکن نداشته باشند دیـه از بیت‌المال پرداخت مـی‌گردد.

ماده 261 ـ اولیـای دم کـه قصاص و عفو درون اختیـار آنـهاست همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یـا زن کـه در قصاص و عفو و اجراء اختیـاری ‌ندارند.

ماده 262 ـ زن حامله کـه محکوم بـه قصاص هست نباید قبل از وضع حمل قصاص‌ شود و پس ‌از وضع‌ حمل ‌چنانچه قصاص موجب هلاکت ‌طفل باشد حتما به تاخیر افتد که تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد.

ماده 263 ـ قصاص با آلت کند و غیربرنده کـه موجب آزار مجرم ‌باشد ممنوع هست و مثله او نیز جرم است‌.

ماده 264 ـ درون صورتی کـه ولی دم متعدد باشد موافقت همـه آنـها درون قصاص لازم هست چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل ‌قصاص مـی‌شود و اگر بعضی از آنـها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیـه‌، خواهان قصاص مـی‌توانند قاتل را قصاص کنند لکن حتما سهم‌ دیـه سایر اولیـای دم را کـه خواهان دیـه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیـای دم بطور رایگان عفو کنند دیگران مـی‌توانند بعد از پرداخت ‌سهم عفوکنندگان بـه قاتل او را قصاص نمایند.

ماده 265 ـ ولی دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولی امر مـی‌تواند شخصا قاتل را قصاص کند و یـا وکیل بگیرد.

ماده 266 ـ اگر مجنی‌ علیـه ولی نداشته باشد و یـا شناخته نشود و یـا بـه او دسترسی نباشد ولی‌ دم او ولی‌ امر مسلمـین هست و رییس قوه‌ قضاییـه با استیذان از ولی ‌امر و تفویض اختیـار بـه دادستانـهای مربوطه نسبت بـه تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یـا دیـه حسب مورد اقدام‌مـی‌نماید.

ماده 267 ـ هرگاه شخص یـا اشخاصی محکوم بـه قصاص را رهایی دهند موظف بـه تحویل وی مـی‌باشند و هرگاه بـه تشخیص‌ قاضی رسیدگی‌ کننده درون انجام وظیفه کوتاهی نماید و حبس وی موثر درون الزام یـا احضار باشد که تا زمان معرفی محکوم بـه حبس مـی‌گردد.

تبصره ـ چنانچه قاتل قبل از تحویل بمـیرد یـا بـه نحو دیگری تحویل وی متعذر شود فرد فراری‌ دهنده ضامن دیـه مقتول است‌.

ماده 268 ـ چنانچه مجنی‌ علیـه قبل از مرگ‌، جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط مـی‌شود و اولیـای دم نمـی‌توانند پس‌از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.

باب دوم - قصاص عضو

فصل اول ـ تعاریف و موجبات قصاص عضو

ماده 269 ـ قطع عضو و یـا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص هست و حسب مورد مجنی‌ علیـه مـی‌تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی کـه ذکر خواهد شد قصاص نماید.

تبصره 1 ـ مجازات معاون جرم موضوع این ماده سه ماه حبس که تا یک سال است‌.

تبصره 2 ـ درون مورد این جرم چنانچه شاکی نداشته و یـا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یـا موجب قصاص نگردیده ولیکن ‌سبب اخلال درون نظم جامعه یـا خوف شده یـا بیم تجری مرتکب یـا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه ماه که تا دو سال خواهد بود و معاون جرم بـه حبس از دو ماه که تا یک سال محکوم مـی‌شود.

ماده 270 ـ قطع عضو یـا جرح آن سه نوع است‌:

عمد، شبه عمد، خطاء کـه احکام دو نوع اخیر درون فصل دیـات خواهد آمد.

ماده 271 ـ قطع عضو یـا جرح آن درون موارد زیر عمدی است‌:

الف ـ وقتی کـه جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یـا جرح آن را دارد چه آن کار نوعا موجب قطع یـا جرح باشد یـا نباشد.

ب ـ وقتی کـه جانی عمدا کاری انجام دهد کـه نوعا موجب قطع یـا جرح عضو باشد هر چند قصد قطع یـا جرح نداشته باشد.

ج ـ وقتی کـه جانی قصد قطع عضو یـا جرح را ندارد و عمل او نوعا موجب قطع یـا جرح نمـی‌باشد ولی نسبت بـه مجنی علیـه بر اثر بیماری ‌یـا پیری یـا ناتوانی یـا کودکی و مانند اینـها نوعا موجب قطع یـا جرح باشد و جانی بـه آن آگاهی داشته باشد.

فصل دوم ـ شرایط و کیفیت قصاص عضو

ماده 272 ـ درون قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیر حتما رعایت شود:

1 ـ تساوی اعضا درون سالم بودن‌.

2 ـ تساوی درون اصلی بودن اعضا.

3 ـ تساوی درون محل عضو مجروح یـا مقطوع‌.

4 ـ قصاص موجب تلف جانی یـا عضو دیگر نباشد.

5 ـ قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود.

ماده 273 ـ درون قصاص عضو ، زن و مرد برابرند و مرد مجرم بـه سبب نقص عضو یـا جرمـی کـه به زن وارد نماید بـه قصاص عضو مانند آن‌ محکوم مـی‌شود، مگر اینکه دیـه عضوی کـه ناقص شده ثلث یـا بیش از ثلث دیـه کامل باشد کـه در آن صورت زن هنگامـی مـی‌تواند قصاص ‌کند کـه نصف دیـه آن عضو را بـه مرد بپردازد.

ماده 274 ـ عضو سالم درون برابر عضو ناسالم قصاص نمـی‌شود و فقط دیـه آن عضو پرداخت مـی‌شود لکن عضو ناسالم درون برابر عضو سالم‌ قصاص مـی‌شود.

ماده 275 ـ درون قصاص عضو تساوی محل معتبر هست و حتما در مقابل قطع عضو طرف راست‌، عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ ‌عضو همان طرف جانی قصاص شود.

تبصره ـ درون صورتی کـه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست‌چپ هم‌نداشته‌باشد پای او قطع خواهد شد.

ماده 276 ـ جرحی کـه به عنوان قصاص وارد مـی‌کنند حتما از حیث طول و عرض مساوی با جنایت باشد و در صورت امکان رعایت ‌تساوی درون عمق نیز لازم است‌.

تبصره ـ درون جراحت موضحه و سمحاق ، تساوی درون عمق شرط نیست و مماثلت عرفی کافی است‌.

ماده 277 ـ هرگاه درون قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحت‌های عمـیق یـا درون موارد شکسته شدن استخوانـها یـا جابجا شدن آنـها بـه طوری کـه قصاص موجب تلف جانی یـا زیـاده از اندازه جنایت گردد حتما دیـه آن داده شود چه مقدار آن دیـه شرعا معین ‌باشد یـا با حکم حاکم شرع معین گردد.

ماده 278 ـ قصاص عضو را مـی‌شود فورا اجرا نمود و لازم نیست صبر کنند که تا وضع جرح روشن شود، بعد اگر قصاص اجرا شود و جرح ‌منجر بـه مرگ مجنی ‌علیـه گردد درون صورتی کـه جنایت عمدی باشد جانی بـه قصاص نفس محکوم مـی‌شود لکن قبل از اجرای قصاص نفس‌باید دیـه جرحی کـه قبلا بـه عنوان قصاص عضو بر جانی وارد شده بـه او پرداخت شود.

ماده 279 ـ به منظور رعایت تساوی قصاص با جنایت حتما حدود جراحت کاملا اندازه‌گیری شود و هر چیزی کـه مانع از استیفای قصاص یـا موجب ازدیـاد آن باشد حتما برطرف گردد.

ماده 280 ـ اگر درون اثر حرکت جانی قصاص بیش از جنایت شود قصاص‌ کننده ضامن نیست و اگر بدون حرکت مجرم قصاص بیش از جنایت شود درون صورتی کـه این زیـاده عمدی باشد قصاص‌ کننده نسبت بـه مقدار زاید قصاص مـی‌شود و در صورتی کـه عمدی نباشد دیـه یـا ارش مقدار زاید بـه عهده قصاص‌کننده مـی‌باشد.

ماده 281 ـ اگر گرمـی یـا سردی هوا موجب سرایت زخم بشود حتما قصاص درون هوای معتدل انجام گیرد.

ماده 282 ـ ابزار قصاص حتما تیز و غیرمسموم و مناسب با اجرای قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد و ایذای جانی بیش از مقدار جنایت او ممنوع است‌.

ماده 283 ـ هرگاه شخصی یک چشمـی را کور کند یـا درآورد قصاص مـی‌شود گرچه جانی بیش از یک چشم نداشته باشد و چیزی به‌عنوان دیـه بـه او داده نمـی‌شود.

ماده 284 ـ هرگاه شخصی کـه دارای دو چشم هست چشمـی را کـه فقط دارای یک چشم هست در آورد مجنی‌علیـه مـی‌تواند یک چشم‌ جانی را قصاص کند و نصف دیـه کامل را هم دریـافت نماید، یـا از قصاص یک چشم جانی منصرف شود و دیـه کامل بگیرد مگر درصورتی کـه مجنی ‌علیـه یک چشم خود را قبلا درون اثر قصاص یـا جنایتی کـه استحقاق دیـه آن را داشته هست از دست داده باشد کـه در این‌ مورد مـی‌تواند یک چشم جانی را قصاص کند و یـا با رضایت جانی نصف دیـه کامل دریـافت نماید.

ماده 285 ـ هرگاه شخصی بدون آسیب بـه حدقه چشم دیگری بینایی آن را از بین ببرد فقط بینایی چشم جانی مورد قصاص قرار مـی‌گیرد و اگر بدون آسیب بـه حدقه چشم جانی قصاص ممکن نباشد جانی حتما دیـه آن را بپردازد.

ماده 286 ـ چشم سالم درون برابر چشم‌هایی کـه از لحاظ دیدن متعارف نیستند قصاص مـی‌شود.

ماده 287 ـ هرگاه شخصی مقداری از گوشی را قطع کند و مجنی‌علیـه قسمت جدا شده را بـه گوش خود پیوند دهد قصاص ساقط‌ نمـی‌شود و اگر جانی بعد از آنکه مقداری از گوش او بـه عنوان قصاص بریده شد آن قسمت جدا شده را بـه گوش خود پیوند دهد هیچ‌کس‌نمـی‌تواند آن را دوباره به منظور حفظ اثر قصاص قطع کند.

ماده 288 ـ قطع لاله گوش کـه موجب زوال شنوایی بشود دو جنایت محسوب مـی‌شود.

ماده 289 ـ هرگاه شخصی بینیی را قطع کند مجنی علیـه مـی‌تواند قصاص نماید گرچه بینی مجنی‌ علیـه دارای حس بویـایی نباشد.

ماده 290 ـ هرگاه شخصی زبان یـا لبی را قطع نماید با رعایت تساوی مقدار و محل‌، مورد قصاص قرار مـی‌گیرد.

تبصره ـ درون صورتی کـه فرد گویـا، زبان فرد لال را قطع کند قصاص جایز نیست و تبدیل بـه دیـه مـی‌شود.

ماده 291 ـ هرگاه شخصی دندانی را بشکند یـا د با رعایت شرایط قصاص عضو قصاص مـی‌شود.

تبصره ـ درون صورتی کـه مجنی‌علیـه قبل از قصاص دندان درآورد اگر دندان جدید معیوب باشد جانی بـه پرداخت ارش محکوم مـی‌گردد و اگر سالم باشد که تا 74 ضربه شلاق تعزیر مـی‌گردد.

ماده 292 ـ اگر مجنی‌علیـه طفل باشد حتما به مدت متعارف صدور حکم بـه تأخیر افتد. درون صورتی کـه کودک دندان جدید درآورد مجرم‌ محکوم بـه ارش وگرنـه محکوم بـه قصاص است‌.

ماده 293 ـ اگر مورد جنایت عضو زاید باشد و جانی عضو زاید مشابه نداشته باشد، محکوم بـه دیـه است‌.

کتاب چهارم - دیـات

باب اول ـ تعریف دیـه و موارد آن‌

ماده 294 ـ دیـه مالی هست كه بـه سبب جنایت بر نفس یـا عضو بـه مجنی‌ علیـه یـا بـه ولی یـا اولیـای دم او داده مـی‌شود.

ماده 295 ـ درون موارد زیر دیـه پرداخت مـی‌شود:

الف ـ قتل یـا جرح یـا نقص عضو كه به‌طور خطای محض واقع مـی‌شود و آن درون صورتی هست كه جانی نـه قصد جنایت نسبت بـه ‌مجنی ‌علیـه را داشته باشد و نـه قصد فعل واقع شده بر او را، مانند آنكه تیری را بـه قصد شكاری رها كند و به شخصی برخورد نماید.

ب ـ قتل یـا جرح یـا نقص عضو كه بـه طور خطای شبیـه عمد واقع مـی‌شود، و آن درون صورتی هست كه جانی قصد فعلی را كه نوعا سبب ‌جنایت نمـی‌شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت بـه مجنی ‌علیـه نداشته باشد مانند آنكه كسی را بـه قصد تادیب بـه نحوی كه نوعا سبب جنایت نمـی‌شود بزند و اتفاقا موجب جنایت گردد یـا طبیبی مباشر که تا بیماری را بـه طور متعارف معالجه كند و اتفاقا سبب جنایت‌ بر او شود.

ج ـ مواردی از جنایت عمدی كه قصاص درون آنـها جایز نیست‌.

تبصره 1 ـ جنایتهای عمدی و شبه عمدی دیوانـه و نابالغ بـه منزله خطای محض است‌.

تبصره 2 ـ درون صورتی كه شخصی كسی را بـه اعتقاد قصاص یـا بـه اعتقاد مـهدورالدم بودن بكشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد كه مجنی‌ علیـه مورد قصاص و یـا مـهدورالدم نبوده هست قتل بـه منزله خطای شبیـه عمد است‌. و اگر ادعای خود را درون مورد مـهدورالدم بودن مقتول بـه اثبات برساند قصاص و دیـه از او ساقط است‌.

تبصره 3 ـ هرگاه بر اثر بی‌احتیـاطی یـا بی‌مبالاتی یـا عدم مـهارت و عدم رعایت مقررات مربوط بـه امری‌، قتل یـا ضرب یـا جرح واقع شود بـه نحوی كه اگر آن مقررات رعایت مـی‌شد حادثه‌ای اتفاق نمـی‌افتاد قتل و یـا ضرب و یـا جرح درون حكم شبه عمد خواهد بود.

ماده 296 ـ درون مواردی هم كه كسی قصد تیراندازی بـه كسی یـا شیئی یـا حیوانی را داشته باشد و تیر او بـه انسان بی‌گناه دیگری اصابت كند عمل او خطای محض محسوب مـی‌شود.

باب دوم ـ مقدار دیـه قتل نفس‌

ماده 297 ـ دیـه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانـه ذیل هست که قاتل درون انتخاب هر یک از آنـها مخیر مـی‌باشد و تلفیق آنـها جایز نیست‌:

1 ـ یکصد شتر سالم و بدون عیب کـه خیلی لاغر نباشند.

2 ـ دویست سالم و بدون عیب کـه خیلی لاغر نباشند.

3 ـ یکهزار سالم و بدون عیب کـه خیلی لاغر نباشند.

4 ـ دویست دست لباس سالم از حله‌های یمن‌.

5 ـ یکهزار دینار مسکوک سالم و غیرمغشوش کـه هر دینار یک مثقال شرعی طلا بـه وزن 18 نخود است‌.

6 ـ ده هزار درهم مسکوک سالم و غیرمغشوش کـه هر درهم بـه وزن 6/12 نخود نقره مـی‌باشد.

تبصره ـ قیمت هر یک از امور ششگانـه درون صورت تراضی طرفین و یـا تعذر همـه آنـها پرداخت مـی‌شود.

ماده 298 ـ دیـه قتل عمد درون مواردی کـه قصاص ممکن نباشد و یـا ولی مقتول بـه دیـه راضی شود یکی از امور ششگانـه فوق خواهد بودلکن درون کلیـه مواردی کـه شتر بـه عنوان دیـه تعیین مـی‌شود لازم هست که سن آن از پنج سال گذشته و داخل درون سال ششم شده باشد.

ماده 299 ـ دیـه قتل درون صورتی کـه صدمـه و فوت هر دو درون یکی از چهار ماه حرام (رجب‌، ذیقعده‌، ذیحجه‌، محرم‌) و یـا درون حرم مکه‌معظمـه واقع شود علاوه بر یکی از موارد ششگانـه مذکور درون ماده 297 بـه عنوان تشدید مجازات حتما یک سوم هر نوعی کـه انتخاب کرده ‌است اضافه شود و سایر امکنـه و ازمنـه هر چند متبرک باشند دارای این حکم نیستند.

تبصره ـ حکم فوق درون مواردی کـه مقتول از اقارب قاتل باشد جاری نمـی‌گردد.

ماده 300 ـ دیـه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی نصف دیـه مرد مسلمان است‌.

ماده 301 ـ دیـه زن و مرد یکسان هست تا وقتی کـه مقدار دیـه بـه ثلث دیـه کامل برسد درون آن صورت دیـه زن نصف دیـه مرد است‌.

باب سوم ـ مـهلت پرداخت دیـه‌

ماده 302 ـ مـهلت پرداخت دیـه درون موارد مختلف از زمان وقوع قتل بـه ترتیب زیر است‌:

الف ـ دیـه قتل عمد حتما در ظرف یک سال پرداخت شود.

ب ـ دیـه قتل شبیـه عمد درون ظرف دو سال پرداخت مـی‌شود.

ج ـ دیـه قتل خطای محض درون ظرف سه سال پرداخت مـی‌شود.

تبصره 1 ـ تاخیر از این مـهلت‌ها بدون تراضی طرفین جایز نیست‌.

تبصره 2 ـ دیـه قتل جنین و نیز دیـه نقص عضو یـا جرح بـه ترتیب فوق پرداخت مـی‌شود.

ماده 303 ـ اگر قاتل درون شبیـه عمد درون مدت معین قادر بـه پرداخت نباشد بـه او مـهلت مناسب داده مـی‌شود.

باب چهارم ـ مسوول پرداخت دیـه‌

ماده 304 ـ درون قتل عمد و شبه عمد مسوول پرداخت دیـه خود قاتل است‌.

ماده 305 ـ درون قتل خطای محض درون صورتی کـه قتل با بینـه یـا قسامـه یـا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیـه بـه عهده عاقله هست و اگر با اقرار قاتل یـا نکول او از سوگند یـا قسامـه ثابت شد بـه عهده خود اوست‌.

ماده 306 ـ درون خطای محض دیـه قتل و همچنین دیـه جراحت (موضحه‌) و دیـه جنایتهای زیـادتر از آن بـه عهده عاقله مـی‌باشد و دیـه‌ جراحتهای کمتر از آن بـه عهده خود جانی است‌.

تبصره ـ جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانـه بـه منزله خطای محض و بر عهده عاقله مـی‌باشد.

ماده 307 ـ عاقله عبارت هست از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یـا پدری بـه ترتیب طبقات ارث بـه طوری کـه همـهانی که‌حین‌الفوت مـی‌توانند ارث ببرند بـه صورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیـه خواهند بود.

تبصره ـی کـه با عقد ضمان جریره‌، دیـه جنایت دیگری را بـه عهده گرفته هست نیز عاقله محسوب مـی‌شود.

ماده 308 ـ نابالغ و دیوانـه و معسر جزء عاقله محسوب نمـی‌شود و عهده‌دار دیـه قتل خطایی نخواهد بود.

ماده 309 ـ هرگاه قتل خطایی با گواهی شـهود عادل ثابت شود عاقله عهده‌دار دیـه خواهد بود ولی اگر با اقرار جانی ثابت شود خود جانی‌ضامن است‌.

ماده 310 ـ هرگاه اصل قتل با شـهادت شـهود عادل ثابت شود و قاتل مدعی گردد کـه خطاء انجام شده و عاقله منکر خطایی بودن آن باشد درون صورتی کـه عاقله سوگند یـاد کند قول عاقله مقدم بر قول جانی مـی‌باشد.

ماده 311 ـ عاقله فقط عهده‌دار پرداخت خسارتهای حاصل از جنایتهای خطایی محض از قتل ناموضحه هست و درون موارد ذیل عاقله ‌ضامن نمـی‌باشد:

الف ـ جنایتهای خطایی کـه شخص بر خودش وارد آورد.

ب ـ اتلاف مالی کـه به طور خطای محض حاصل شود.

ماده 312 ـ هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یـا عاقله او نتواند دیـه را درون مدت سه سال بپردازد دیـه از بیت‌المال پرداخت مـی‌شود.

ماده 313 ـ دیـه عمد و شبه عمد بر جانی هست لکن اگر فرار کند از مال او گرفته مـی‌شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او بارعایت الاقرب فالاقرب گرفته مـی‌شود و اگر بستگانی نداشت یـا تمکن نداشتند دیـه از بیت‌المال داده مـی‌شود.

ماده 314 ـ درون موارد قتل خطایی محض دادگاه مکلف هست در حین رسیدگی‌، عاقله را دعوت کند که تا از خود دفاع نماید ولی عدم‌دسترسی بـه عاقله یـا عدم حضور آن بعد از احضار موجب توقف رسیدگی نخواهد شد.

ماده 315 ـ اگر دو نفر متهم بـه قتل باشند و هر کدام ادعا کند کـه دیگری کشته هست و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفرباشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامـه نشود و نوبت بـه دیـه برسد با قید قرعه دیـه از یکی از آن دو نفر گرفته مـی‌شود.

باب پنجم ـ موجبات ضمان‌

ماده 316 ـ جنایت اعم از آنکه بـه مباشرت انجام شود یـا بـه تسبیب یـا بـه اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود.

ماده 317 ـ مباشرت آنست کـه جنایت مستقیما توسط خود جانی واقع شده باشد.

ماده 318 ـ تسبیب درون جنایت آنست کـه انسان سبب تلف شدن یـا جنایت علیـه دیگری را فراهم کند و خود مستقیما مرتکب جنایت‌ نشود بـه طوری کـه اگر نبود جنایت حاصل نمـی‌شد مانند آنکه چاهی د وی درون آن بیفتد و آسیب ببیند.

ماده 319 ـ هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد درون معالجه‌ هایی کـه شخصا انجام مـی‌دهد یـا دستور آن را صادر مـی‌کند، هر چند با اذن مریض یـا ولی او باشد، باعث تلف جان یـا نقص عضو یـا خسارت مالی شود ضامن است‌.

ماده 320 ـ هرگاه ختنـه‌کننده درون اثر ب بیش از مقدار لازم موجب جنایت یـا خسارت شود ضامن هست گرچه ماهر بوده باشد.

ماده 321 ـ هرگاه بیطار و دامپزشک‌، گرچه متخصص باشد، درون معالجه حیوانی هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است‌.

ماده 322 ـ هرگاه طبیب یـا بیطار و مانند آن قبل از شروع بـه درمان از مریض یـا ولی او یـا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده‌دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.

ماده 323 ـ هرگاهی درون حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف یـا نقص عضو دیگری شود جنایت او بـه منزله خطای محض‌بوده و عاقله او عهده‌دار خواهد بود.

ماده 324 ـ هرگاهی چیزی را همراه خود یـا با وسیله نقلیـه و مانند آن حمل کند و به شخص دیگری برخورد نموده موجب جنایت‌گردد، درون صورت عمد یـا شبه عمد ضامن مـی‌باشد و در صورت خطای محض ‌، عاقله او عهده‌دار مـی‌باشد.

ماده 325 ـ هرگاهی بـه روی شخصی سلاح بکشد یـا سگی را بـه سوی او برانگیزد یـا هر کار دیگری کـه موجب هراس او گردد انجام ‌دهد، مانند فریـاد کشیدن یـا انفجار صوتی کـه باعث وحشت مـی‌شود، و بر اثر این ارعاب آن شخص بمـیرد اگر این عمل نوعا کشنده باشدیـا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعا کشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص هست و اگر این عمل نـه نوعا کشنده و نـه باقصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیـه آن بر عهده قاتل است‌.

ماده 326 ـ هرگاهی دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص درون حال فرار خود را از جای بلندی پرت کند یـا بـه درون‌ چاهی بیفتد و بمـیرد، درون صورتی کـه آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیـار و مانع تصمـیم او گردد ترساننده ضامن است‌.

ماده 327 ـ هرگاهی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت گردد، درون صورتی کـه قصد انجام جنایت‌را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتی کـه قصد قتل نداشته ولی قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولا با آن قتل ‌انجام نمـی‌شود، قتل شبه عمد بوده دیـه درون مال او خواهد بود و همچنین هست اگر با وجود قصد پرت شدن‌، بی‌اختیـار پرت شود. ولی اگردر اثر لغزش یـا علل قهری دیگر و بی‌اختیـار بـه جایی پرت شود و موجب جنایت گردد خودش ضامن هست نـه عاقله‌اش‌.

ماده 328 ـ هرگاهی بـه دیگری صدمـه وارد کند و یـای را پرت کند و او بمـیرد یـا مجروح گردد، درون صورتی کـه نـه قصد جنایت داشته ‌باشد و نـه کاری را کـه قصد نموده هست نوعا سبب جنایت باشد، شبه عمد محسوب و عهده‌دار دیـه آن خواهد بود.

ماده 329 ـ هرگاهی دیگری را بر روی شخص ثالث پرت کند و آن شخص ثالث بمـیرد یـا مجروح گردد، درون صورتی کـه نـه قصد جنایت‌داشته باشد و نـه کاری را کـه قصد کرده هست نوعا سبب جنایت باشد، شبه عمد محسوب و عهده‌دار دیـه مـی‌باشد.

ماده 330 ـ هرگاهی درون ملک خود یـا درون مکان و راهی کـه توقف درون آن مجاز هست توقف کرده یـا وسیله نقلیـه خود را متوقف کرده باشد و دیگری بـه او برخورد نماید و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده‌دار هیچ‌گونـه خسارتی نخواهد بود.

ماده 331 ـ هر درون محل‌هایی کـه توقف درون آنجا جایز نیست متوقف شده یـا شیی و یـا وسیله‌ای را درون این قبیل محل‌ها مستقر سازد وکسی اشتباها و بدون قصد، با شخص و یـا شیی یـا وسیله مزبور برخورد کند و بمـیرد، شخص متوقف یـای کـه شیی‌ یـا وسیله مزبور رادر محل مستقر ساخته عهده‌دار پرداخت دیـه خواهد بود، و نیز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شیی و وسیله مورد نظر موجب لغزش ‌راهگذر و آسیبی شود، مسوول پرداخت دیـه صدمـه یـا آسیب وارده هست مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل‌، عمدا قصد برخورد داشته باشد کـه در این صورت نـه فقط خسارتی بـه او تعلق نمـی‌گیرد بلکه عهده‌دار خسارت وارده نیز مـی‌باشد.

ماده 332 ـ هرگاه ثابت شود کـه مأمور نظامـی یـا انتظامـی درون اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ‌گونـه تخلف از مقررات نکرده ‌است‌، ضامن دیـه مقتول نخواهد بود و جزء مواردی کـه مقتول و یـا مصدوم مـهدورالدم نبوده دیـه بـه عهده بیت‌المال خواهد بود.

ماده 333 ـ درون مواردی کـه عبور عابر پیـاده ممنوع هست اگر عبور نماید و راننده‌ای کـه با سرعت مجاز و مطمئنـه درون حرکت بوده و وسیله‌ نقلیـه نیز نقص فنی نداشته هست و درون عین حال قادر بـه کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر بـه فوت یـا مصدوم شدن وی گردد راننده‌ ضامن دیـه و خسارت وارده نیست‌.

باب ششم ـ اشتراک درون جنایت

ماده 334 ـ هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند، هر دو سوار باشند یـا پیـاده یـا یکی سواره و دیگری پیـاده‌ باشد، درون صورت شبه عمد نصف دیـه هر کدام از مال دیگری پرداخت مـی‌شود و در صورت خطای محض نصف دیـه هر کدام بر عاقله‌ دیگری است‌.

ماده 335 ـ هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد یکی از آنـها کشته شود درون صورت شبه عمد نصف دیـه مقتول بر دیگری‌است و در صورت خطای محض نصف دیـه مقتول بر عاقله دیگری است‌.

تبصره ـ هرگاهی اتفاقا و بدون قصد بـه شخصی برخورد کند و موجب آسیب او شود خطای محض مـی‌باشد.

ماده 336 ـ هرگاه درون اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیـه آنـها مانند اتومبیل خسارت ببیند، درون صورتی کـه تصادم و برخورد بـه هر دو نسبت‌داده شود و هر دو مقصر باشند یـا هیچ‌کدام مقصر نباشند، هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیـه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یـا نباشند و خواه مـیزان تقصیر آنـها مساوی یـا متفاوت باشد و اگر یکی از آنـها مقصر باشد فقط مقصر ضامن‌است‌.

تبصره ـ تقصیر اعم هست از بی‌احتیـاطی‌، بی‌مبالاتی‌، عدم مـهارت‌، عدم رعایت نظامات دولتی‌.

ماده 337 ـ هرگاه دو وسیله نقلیـه درون اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشینان گردند درون صورت شبه عمد، راننده هر یک از دو وسیله‌نقلیـه ضامن نصف دیـه تمام سرنشینان خواهد بود و در صورت خطای محض‌، عاقله هر کدام عهده‌دار نصف دیـه تمام سرنشینان مـی‌باشدو اگر برخورد یکی از آن دو شبه عمد و دیگری خطای محض باشد ضمان برحسب مورد پرداخت خواهد شد.

تبصره ـ درون صورتی کـه برخورد دو وسیله نقلیـه خارج از اختیـار راننده‌ها باشد مانند آنکه درون اثر ریزش کوه یـا توفان و دیگر عوامل قهری‌تصادم حاصل شود هیچ‌گونـه ضمانی درون بین نیست‌.

ماده 338 ـ هرگاه شخصی را کـه شبانـه از منزلش خوانده و بیرون‌اند مفقود شود دعوت‌کننده ضامن دیـه اوست مگر اینکه ثابت کند کـه دیگری او را کشته است‌؛ و نیز اگر ثابت شود کـه به مرگ عادی یـا علل قهری درون گذشته‌، چیزی بر عهده دعوت‌کننده نیست‌.

ماده 339 ـ هرگاهی درون معبر عام یـا هر جای دیگری کـه تصرف درون آن مجاز نباشد چاهی د یـا سنگ یـا چیز لغزنده‌ای بر سر راه ‌عابران قرار دهد یـا هر عملی کـه موجب آسیب یـا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده‌دار دیـه یـا خسارت خواهد بود؛ ولی اگر این اعمال‌در ملک خود یـا درون جایی کـه تصرفش درون آن مجاز هست واقع شود عهده‌دار دیـه یـا خسارت نخواهد بود.

باب هفتم ـ تسبیب درون جنایت‌

ماده 340 ـ هرگاهی درون ملک دیگری با اذن او یکی از کارهای مذکور درون ماده 339 را انجام دهد و موجب آسیب یـا خسارت شخص ‌ثالث شود عهده‌دار دیـه یـا خسارت نمـی‌باشد.

ماده 341 ـ هرگاه درون معبر عام عملی بـه مصلحت عابران انجام شود کـه موجب وقوع جنایت یـا خسارتی گردد، مرتکب ضامن دیـه و خسارت نخواهد بود.

ماده 342 ـ هرگاهی یکی از کارهای مذکور ماده 339 را درون منزل خود انجام دهد و شخصی را کـه در اثر نابینایی یـا تاریکی آگاه بـه آن‌ نیست بـه منزل خود بخواند، عهده‌دار دیـه و خسارت خواهد بود و اگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل یـا با اذنی کـه قبل از انجام اعمال‌مذکور از صاحب منزل گرفته هست وارد شود و صاحب منزل مطلع نباشد، عهده‌دار هیچ ‌گونـه دیـه یـا خسارت نمـی‌باشد.

ماده 343 ـ هرگاه درون اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و غیره یکی از چیزهای فوق حادث شود و موجب آسیب و خسارت گردد هیچ‌ضامن نیست گرچه تمکن برطرف آنـها را داشته باشد؛ و اگر سیل یـا مانند آن چیزی را بـه همراه آورد وی آن را بـه جایی‌ مانند محل اول یـا بدتر از آن قرار دهد، عهده‌دار دیـه و خسارت‌های وارده خواهد بود و اگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشـه‌ای برای‌ مصلحت عابرین قرار دهد عهده‌دار چیزی نمـی‌باشد.

ماده 344 ـ هرگاهی درون ملک دیگری عدوانا یکی از کارهای مذکور درون ماده 339 را انجام دهد و شخص ثالثی کـه عدوانا وارد آن ملک‌ شده آسیب ببیند عامل عدوانی عهده‌دار دیـه و خسارت مـی‌باشد.

ماده 345 ـ هرگاهی کالایی را کـه به منظور خرید و فروش عرضه مـی‌شود یـا وسیله نقلیـه‌ای را درون معبر عام قرار دهد و موجب‌خسارت گردد عهده‌دار آن خواهد بود مگر آنکه مصلحت عابران ایجاب کرده باشد کـه آنـها را موقتا درون معبر قرار دهد.

ماده 346 ـ هرگاهی چیز لغزنده‌ای را درون معبر بریزد کـه موجب لغزش رهگذر گردد عهده‌دار دیـه و خسارت خواهد بود مگر آنکه‌رهگذر بالغ عاقل یـا ممـیز عمدا با اینکه مـی‌تواند روی آن پا نگذارد بـه روی آنـها پا بگذارد.

ماده 347 ـ هرگاهی چیزی را بر روی دیوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پیش‌بینی نشده بـه معبر عام بیفتد و موجب خسارت شود عهده‌دار نخواهد بود مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد کـه عادتا ساقط مـی‌شود.

ماده 348 ـ هرگاه ناودان یـا بالکن منزل و امثال آنکه قرار آن درون شارع عام مجاز نبوده و در اثر سقوط موجب آسیب یـا خسارت شود مالک آن منزل عهده‌دار خواهد بود و اگر نصب و قرار آن مجاز بوده و اتفاقا سقوط کند و موجب آسیب یـا خسارت گردد مالک منزل‌ عهده‌دار آن نخواهد بود.

ماده 349 ـ هرگاهی درون ملک خود یـا ملک مباح دیگری دیواری را با پایـه محکم بنا کرده لکن درون اثر حادثه پیش‌بینی نشده مانند زلزله‌ سقوط کند و موجب خسارت گردد صاحب آن عهده‌دار خسارت نمـی‌باشد و همچنین اگر آن دیوار را بـه سمت ملک خود بنا نموده کـه اگر سقوط کند طبعا درون ملک او سقوط خواهد کرد لکن اتفاقا بـه سمت دیگری سقوط کند و موجب آسیب یـا خسارت شود صاحب آن‌ عهده‌دار چیزی نخواهد بود.

ماده 350 ـ هرگاه دیواری را درون ملک خود بـه طور معتدل و بدون مـیل بـه یک طرف بنا نماید لکن تدریجا مایل بـه سقوط بـه سمت ملک ‌دیگری شود، اگر قبل از آنکه صاحب دیوار تمکن اصلاح آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب یـا خسارت گردد چیزی بر عهده‌ صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن از اصلاح‌، با سهل‌انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن مـی‌باشد.

ماده 351 ـ هرگاهی دیوار دیگری را منحرف و مایل بـه سقوط نماید آنگاه دیوار ساقط شود و موجب آسیب یـا خسارت گردد آن‌ شخص عهده‌دار خسارت خواهد بود.

ماده 352 ـ هرگاهی درون ملک خود بـه مقدار نیـاز یـا زاید بر آن آتش روشن کند و بداند کـه به جایی سرایت نمـی‌کند و عادتا نیز سرایت ‌نکند لکن اتفاقا بـه جای دیگر سرایت کند و موجب تلف یـا خسارت شود ضامن نخواهد بود.

ماده 353 ـ هرگاهی درون ملک خود آتش روشن کند کـه عادتا بـه محل دیگر سرایت مـی‌نماید یـا بداند کـه به جای دیگر سرایت خواهدکرد و در اثر سرایت موجب تلف یـا خسارت شود عهده‌دار آن خواهد بود گرچه بـه مقدار نیـاز خودش روشن کرده باشد.

ماده 354 ـ هرگاهی درون ملک خود آتشی روشن کند و آتش بـه جایی سرایت نماید و سرایت بـه او استناد داشته باشد ضامن تلف و خسارتهای وارده مـی‌باشد گرچه بـه مقدار نیـاز خود روشن کرده باشد.

ماده 355 ـ هرگاهی درون ملک دیگری بدون اذن صاحب آن یـا درون معبر عام بدون رعایت مصلحت رهگذر آتشی را روشن کند کـه ‌موجب تلف یـا خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه او قصد اتلاف یـا اضرار را نداشته باشد.

تبصره ـ درون کلیـه مواردی کـه روشن‌کننده آتش عهده‌دار تلف و آسیب اشخاص مـی‌باشد حتما راهی به منظور فرار و نجات آسیب‌دیدگان نباشد وگرنـه روشن‌کننده آتش عهده‌دار نخواهد بود.

ماده 356 ـ هرگاهی آتشی را روشن کند و دیگری مال شخصی را درون آن بیندازد و بسوزاند عهده‌دار تلف یـا خسارت خواهد بود و روشن‌کننده آتش ضامن نیست‌.

ماده 357 ـ صاحب هر حیوانی کـه خطر حمله و آسیب رساندن آن را مـی‌داند حتما آن را حفظ نماید و اگر درون اثر اهمال و سهل‌انگاری ‌موجب تلف یـا خسارت گردد صاحب حیوان عهده‌دار مـی‌باشد و اگر از حال حیوان کـه خطر حمله و زیـان رساندن بـه دیگران درون آن هست‌آگاه نباشد یـا آنکه آگاه باشد ولی توانایی حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری او کوتاهی نکند عهده‌دار خسارتش نیست‌.

ماده 358 ـ هرگاه حیوانی بهی حمله کند و آن شخص بـه عنوان دفاع از خود بـه مقدار لازم او را دفع نماید و همـین دفاع موجب مردن ‌یـا آسیب دیدن آن حیوان شود شخص دفاع‌کننده ضامن نمـی‌باشد و همچنین اگر آن حیوان را از هجوم بـه نفس یـا مال محترم بـه عنوان دفاع ‌به مقدار لازم بازدارد و همـین کار موجب تلف یـا آسیب او شود عهده‌دار نخواهد بود.

تبصره ـ هرگاه درون غیر مورد دفاع یـا درون مورد دفاع بیش از مقدار لازم بـه آن آسیب وارد شود شخص آسیب‌رساننده ضامن مـی‌باشد.

ماده 359 ـ هرگاه با سهل‌انگاری و کوتاهی مالک‌، حیوانی بـه حیوان دیگر حمله کند و آسیب برساند مالک آن عهده‌دار خسارت خواهدبود و هر گونـه خسارتی بر حیوان حمله‌کننده و مـهاجم وارد شودی عهده‌دار آن نمـی‌باشد.

ماده 360 ـ هرگاهی با اذن وارد خانـهی بشود و سگ خانـه بـه او آسیب برساند صاحب خانـه ضامن مـی‌باشد خواه آن سگ قبلا درخانـه بوده یـا بعدا وارد شده باشد و خواه صاحب خانـه بداند کـه آن حیوان او را آسیب مـی‌رساند و خواه نداند.

ماده 361 ـ هرگاهی کـه سوار حیوان هست حیوان را درون جایی متوقف‌ نماید ضامن ‌تمام ‌خسارتهایی هست که آن حیوان وارد مـی‌کند.

ماده 362 ـ هرگاهی حیوانی را بزند و آن حیوان درون اثر زدن خسارتی وارد نماید آن شخص زننده عهده‌دار خسارتهای وارد خواهد بود.

باب هشتم ـ اجتماع‌ سبب ‌و مباشر یـا اجتماع ‌چند سبب

ماده 363 ـ درون صورت اجتماع مباشر و سبب درون جنایت مباشر ضامن هست مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.

ماده 364 ـ هرگاه دو نفر عدوانا درون وقوع جنایتی بـه نحو سبب دخالت داشته باشندی کـه تاثیر کار او درون وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود مانند آنکه یکی از آن دونفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را درون کنار آن قرار دهد و عابر بـه سبب‌برخورد با سنگ بـه چاه افتدی کـه سنگ را گذارده ضامن هست و چیزی بـه عهده حفرکننده نیست و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی و دیگری غیرعدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود.

ماده 365 ـ هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یـا خسارتی شوند بـه طور تساوی عهده‌دار خسارت خواهند بود.

ماده 366 ـ هرگاه بر اثر ایجاد سببی دو نفر تصادم کنند و به علت تصادم کشته شوند یـا آسیب ببینند سبب ضامن خواهد بود.

باب نـهم ـ دیـه اعضا

ماده 367 ـ هر جنایتی کـه بر عضوی وارد شود و شرعا مقدار خاصی بـه عنوان دیـه به منظور آن تعیین نشده باشد جانی حتما ارش بپردازد.

فصل اول ـ دیـه مو

ماده 368 ـ هرگاهی موی سر یـا صورت مردی را طوری از بین ببرد کـه دیگر نروید عهده‌دار دیـه کامل خواهد بود و اگر دوباره بروید نسبت بـه موی سر ضامن ارش هست و نسبت بـه ریش ثلث دیـه کامل را عهده‌دار خواهد بود.

ماده 369 ـ هرگاهی موی سر زنی را طوری از بین ببرد کـه دیگر نروید، ضامن دیـه کامل زن مـی‌باشد و اگر دوباره بروید عهده‌دار مـهرالمثل خواهدبود و دراین‌حکم فرقی مـیان کوچک و بزرگ نیست‌.

تبصره ـ اگر مـهرالمثل بیش از دیـه کامل باشد فقط بـه مقدار دیـه کامل پرداخت مـی‌شود.

ماده 370 ـ هرگاه مقداری از موهای از بین رفته دوباره بروید و مقدار دیگر نروید، نسبت مقداری کـه نمـی‌روید با تمام سر ملاحظه‌ مـی‌شود و دیـه بـه همان نسبت دریـافت مـی‌گردد.

ماده 371 ـ تشخیص روییدن مجدد مو و نروییدن آن با خبره هست و اگر طبق نظر خبره دیـه یـا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره ‌رویید حتما مقدار زاید بر ارش بـه جانی مسترد شود.

ماده 372 ـ دیـه موهای مجموع دو ابرو درون صورتی کـه هرگز نروید پانصد دینار هست و دیـه هر کدام دویست و پنجاه دینار و دیـه هر مقدار از یک ابرو بـه همان نسبت خواهد بود و اگر دوباره روییده شود درون همـه موارد ارش هست و اگر مقداری از آن دوباره روییده شود و مقدار دیگر هرگز نروید نسبت بـه آن مقدار کـه مجددا روییده شود ارش هست و نسبت بـه آن مقدار کـه روییده نمـی‌شود دیـه با احتساب مقدار مساحت تعیین مـی‌شود.

ماده 373 ـ از بین بردن موهای ‌پلک ‌چشم موجب ‌ارش ‌است خواه دوباره بروید خواه نروید و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن‌.

ماده 374 ـ از بین بردن مو درون صورتی موجب دیـه یـا ارش مـی‌شود کـه به تنـهایی باشد نـه با از بین بردن عضو یـا کندن پوست و مانند آن که‌ درون این موارد فقط دیـه عضو قطع شده یـا مانند آن پرداخت مـی‌گردد.

فصل دوم ـ دیـه چشم‌

ماده 375 ـ از بین بردن دو چشم سالم موجب دیـه کامل هست و دیـه هر کدام از آنـها نصف دیـه کامل خواهد بود.

تبصره ـ تمام چشم‌هایی کـه بینایی دارند درون حکم فوق یکسانند گرچه از لحاظ ضعف و بیماری و شبکوری و لوچ بودن با یکدیگر فرق داشته باشند.

ماده 376 ـ چشمـی کـه در سیـاهی آن لکه سفیدی باشد اگر مانع دیدن نباشد دیـه آن کامل هست و اگر مانع مقداری از دیدن باشد بـه طوری‌که تشخیص ممکن باشد بـه همان نسبت از دیـه کاهش مـی‌یـابد و اگر بـه طور کلی مانع دیدن باشد درون آن ارش هست نـه دیـه‌.

ماده 377 ـ دیـه چشمـی کـه دارای یک چشم سالم و بینا باشد و چشم دیگرش نابینای مادرزاد بوده یـا درون اثر بیماری یـا علل غیرجنایی ‌از دست رفته باشد دیـه کامل هست و اگر چشم دیگرش را درون اثر قصاص یـا جنایتی از دست داده باشد دیـه آن نصف دیـه است‌.

ماده 378 ـی کـه دارای یک چشم بینا و یک چشم نابینا هست دیـه چشم نابینای او ثلث دیـه کامل هست خواه چشم او مادرزاد نابینا بوده هست یـا درون اثر جنایت نابینا شده باشد.

ماده 379 ـ دیـه مجموع چهار پلک دو چشم دیـه کامل خواهد بود و دیـه پلکهای بالا ثلث دیـه کامل و دیـه پلکهای پایین نصف دیـه کامل‌است‌.

فصل سوم ـ دیـه بینی‌

ماده 380 ـ از بین بردن تمام بینی دفعتا یـا نرمـه آن کـه پایین قصب و استخوان بینی هست موجب دیـه کامل هست و از بین بردن مقداری از نرمـه بینی موجب همان نسبت دیـه مـی‌باشد.

ماده 381 ـ از بین بردن مقداری از استخوان بینی بعد از ب نرمـه آن موجب دیـه کامل و ارش مـی‌باشد.

ماده 382 ـ اگر با شکستن یـا سوزاندن یـا امثال آن بینی را فاسد کنند درون صورتی کـه اصلاح نشود موجب دیـه کامل هست و اگر بدون عیب‌جبران شود موجب یکصد دینار مـی‌باشد.

ماده 383 ـ فلج بینی موجب دو ثلث دیـه کامل هست و از بین بردن بینی فلج موجب ثلث دیـه کامل مـی‌باشد.

ماده 384 ـ از بین بردن هر یک از های بینی موجب ثلث دیـه کامل هست و بینی بـه طوری کـه هر دو و پرده ‌فاصل مـیان آن پاره شود یـا آنکه آن را نماید درون صورتی کـه باعث از بین رفتن آن نشود موجب ثلث دیـه کامل هست و اگر جبران واصلاح شود موجب خمس دیـه مـی‌باشد.

ماده 385 ـ دیـه از بین بردن نوک بینی کـه محل چکیدن خون هست نصف دیـه کامل مـی‌باشد.

فصل چهارم ـ دیـه گوش‌

ماده 386 ـ از بین بردن مجموع دو گوش دیـه کامل دارد و از بین بردن هر کدام نصف دیـه کامل و از بین بردن مقداری از آن موجب دیـه ‌همان مقدار با رعایت نسبت بـه تمام گوش خواهد بود.

ماده 387 ـ از بین بردن نرمـه گوش ثلث دیـه آن گوش را دارد و از بین بردن قسمتی از آن موجب دیـه بـه همان نسبت خواهد بود.

ماده 388 ـ پاره گوش ثلث دیـه دارد.

ماده 389 ـ فلج گوش دو ثلث دیـه و ب گوش فلج ثلث دیـه را دارد.

تبصره ـ هرگاه آسیب رساندن بـه گوش بـه حس شنوایی سرایت کند و به آن آسیب رساند یـا موجب سرایت بـه استخوان و شکستن آن‌شود به منظور هر کدام دیـه جداگانـه‌ای خواهد بود.

ماده 390 ـ گوش سالم و شنوا و گوش کر درون احکام مذکور درون موارد فوق یکسانند.

فصل پنجم ـ دیـه لب‌

ماده 391 ـ از بین بردن مجموع دودیـه ک امل دارد و از بین بردن هر کدام از لبها نصف دیـه کامل و از بین بردن هر مقداری از لب‌موجب دیـه همان مقدار با رعایت نسبت بـه تمامخواهد بود.

ماده 392 ـ جنایتی کـه لب‌ها را جمع کند و در اثر آن دندان‌ها را نپوشاند موجب مقداری هست که حاکم آن را تعیین مـی‌نماید.

ماده 393 ـ جنایتی کـه موجب سست شدن لب‌ها بشود بـه طوری کـه با خنده و مانند آن از دندانـها کنار نرود موجب دو ثلث دیـه کامل‌مـی‌باشد.

ماده 394 ـ از بین بردن لب‌های فلج و بی‌حس ثلث دیـه دارد.

ماده 395 ـ شکافتن یک یـا دوبه طوری کـه دندان‌ها نمایـان شوند موجب ثلث دیـه کامل هست و درون صورت اصلاح و خوب شدن‌خمس دیـه کامل خواهد بود.

فصل ششم ـ دیـه زبان‌

ماده 396 ـ از بین بردن تمام زبان سالم یـا لال انسان سالم یـا ضربه مغزی و مانند آن دیـه کامل دارد و ب تمام زبان لال ثلث دیـه‌کامل خواهد بود.

ماده 397 ـ از بین بردن مقداری از زبان لال موجب دیـه همان مقدار با رعایت نسبت بـه تمام زبان خواهد بود ولی دیـه قسمتی از زبان‌ سالم بـه نسبت از دست قدرت ادای حروف خواهد بود.

ماده 398 ـ تعیین مقدار دیـه جنایتی کـه بر زبان وارد شده و موجب از بین رفتن حروف نشود لکن باعث عیب گردد با تعیین حاکم خواهدبود.

ماده 399 ـ هرگاه مقداری از زبان رای قطع کند کـه باعث از بین رفتن قدرت ادای مقداری از حروف باشد و دیگری مقدار دیگر را که‌باعث از بین رفتن مقداری از باقی حروف گردد دیـه بـه نسبت از بین رفتن قدرت ادای حروف مـی‌باشد.

ماده 400 ـ ب زبان کودک قبل از حد سخن گفتن موجب دیـه کامل است‌.

ماده 401 ـ ب زبان کودکی کـه به حد سخن گفتن رسیده ولی سخن نمـی‌گوید ثلث دیـه دارد و اگر بعدا معلوم شود کـه زبان او سالم و قدرت تکلم داشته دیـه کامل محسوب و بقیـه از جانی گرفته مـی‌شود.

ماده 402 ـ هرگاه جنایتی موجب لال شدن گردد و دیـه کامل از جانی گرفته شود و دوباره زبان بـه حال اول برگردد و سالم شود دیـه مسترد خواهد شد.

فصل هفتم ـ دیـه دندان‌

ماده 403 ـ از بین بردن تمام دندانـهای بیست و هشتگانـه دیـه کامل دارد و به ترتیب زیر توزیع مـی‌شود:

1 ـ هر یک از دندانـهای جلو کـه عبارتند از پیش و چهارتایی و نیش کـه از هر کدام دو عدد درون بالا دو عدد درون پایین مـی‌روید و جمعا دوازده ‌تا خواهد بود پنجاه دینار و دیـه مجموع آنـها ششصد دینار مـی‌شود.

2 ـ هر یک از دندانـهای عقب کـه در چهار سمت پایـانی از بالا و پایین درون هر کدام یک ضاحه ضرس قرار دارد و جمعا شانزده تاخواهد بود بیست و پنج دینار و دیـه مجموع آنـها چهارصد دینار مـی‌شود.

ماده 404 ـ دندانـهای اضافی بـه هر نام کـه باشد و به هر طرز کـه روییده شود دیـه‌ای ندارد و اگر درون کندن آنـها نقصی حاصل شود تعیین مقدار ارش آن با قاضی هست و اگر هیچ‌گونـه نقصی حاصل نشود ارش نخواهد داشت ولی بـه نظر قاضی که تا 74 ضربه شلاق محکوم مـی‌شود.

ماده 405 ـ هرگاه دندانـها از بیست و هشت که تا کمتر باشد بـه همان نسبت از دیـه کامل کاهش مـی‌یـابد خواه خلقتا کمتر باشد یـا درون اثر عارضه‌ای کم شده باشد.

ماده 406 ـ فرقی مـیان دندانـهایی کـه دارای رنگهای گوناگون مـی‌باشد نیست و اگر دندانی درون اثر جنایت سیـاه شود و نیفتد دیـه آن دو ثلث‌دیـه همان دندان هست که سالم باشد و دیـه دندانی کـه قبلا سیـاه شده ثلث همان دندان سالم است‌.

ماده 407 ـ شکاف (اشقاق ) دندان کـه بدون کندن و از بین بردن آن باشد تعیین جریمـه مالی آن با حاکم است‌.

ماده 408 ـ شکستن آن مقدار از دندان کـه نمایـان هست با بقاء ریشـه دیـه کامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شکستن مقدار مزبوری بقیـه ‌را از ریشـه د جریمـه آن با نظر حاکم تعیین مـی‌شود خواهی کـه بقیـه را از ریشـه کنده همانی باشد کـه مقدار نمایـان دندان را شکسته یـا دیگری‌.

ماده 409 ـ کندن دندان شیری کودک کـه دیگر بـه جای آن دندان نروید دیـه کامل آن را دارد و اگر بـه جای آن دندان بروید دیـه هر دندان ‌شیری کـه کنده شد یک شتر مـی‌باشد.

ماده 410 ـ دندانی کـه کنده شود دیـه کامل دارد گرچه همان را درون محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود.

ماده 411 ـ هرگاه دندان دیگری بـه جای دندان اصلی کنده شده قرار گیرد و مانند دندان اصلی شود کندن آن دیـه کامل دارد.

فصل هشتم ـ دیـه گردن‌

ماده 412 ـ شكستن گردن بـه طوری كه گردن كج شود دیـه كامل دارد.

ماده 413 ـ جنایتی كه موجب كج‌شدن گردن شود و همچنین جنایتی كه مانع فروبردن غذا گردد جریمـه آن با نظر حاكم تعیین مـی‌شود.

ماده 414 ـ هرگاه جنایتی كه موجب كج شدن گردن و همچنین مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زایل گردد دیـه ندارد فقط حتما ارش پرداخت‌ شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن‌، با دشواری بتواند گردن را مستقیم نگه بدارد یـا غذا را فرو ببرد.

فصل نـهم ـ دیـه فک‌

ماده 415 ـ از بین بردن مجموع دو فک دیـه کامل دارد و دیـه هر کدام آنـها پانصد دینار مـی‌باشد و از بین بردن مقداری از هر یک موجب‌ دیـه مساحت همان مقدار هست و دیـه از بین بردن یک فک با مقداری از فک دیگر نصف دیـه با احتساب دیـه مساحت فک دیگر خواهدبود.

ماده 416 ـ دیـه فک مستقل از دیـه دندان مـی‌باشد و اگر فک با دندان از بین برود دیـه هر یک جداگانـه محسوب مـی‌گردد.

ماده 417 ـ جنایتی کـه موجب نقص فک شود یـا باعث دشواری و نقص جویدن گردد تعیین جریمـه مالی آن با نظر حاکم است‌.

فصل دهم ـ دیـه دست و پا

ماده 418 ـ از بین بردن مجموع دو دست که تا مفصل مچ دیـه کامل دارد و دیـه هر کدام از دست‌ها نصف دیـه کامل هست خواه مجنی ‌علیـه ‌دارای دو دست باشد یـا یک دست و دست دیگر را خلقتا یـا درون اثر سانحه‌ای از دست داده باشد.

ماده 419 ـ دیـه قطع انگشتان هر دست تنـها یـا که تا مچ پانصد دینار است‌.

ماده 420 ـ جریمـه مالی ب کف دست کـه خلقتا بدون انگشت بوده و یـا درون اثر سانحه‌ای بدون انگشت شده هست با نظر حاکم تعیین‌ مـی‌شود.

ماده 421 ـ دیـه قطع دست که تا آرنج پانصد دینار هست خواه دارای کف باشد و خواه نباشد و همچنین دیـه قطع دست که تا شانـه پانصد دیناراست خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد.

ماده 422 ـ دیـه دستی کـه دارای انگشت هست اگر بیش از مفصل مچ قطع شود و یـا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دینار هست به اضافه‌ارش کـه با درون نظر گرفتن مساحت تعیین مـی‌شود.

ماده 423 ـی کـه از مچ یـا آرنج یـا شانـه‌اش دو دست داشته باشد دیـه دست اصلی پانصد دینار هست و نسبت بـه دست زاید قاضی بـه هرنحو کـه مصلحت بداند نزاع را خاتمـه مـی‌دهد.

تشخیص دست اصلی و زاید بـه نظر خبره خواهد بود.

ماده 424 ـ دیـه ده انگشت دو دست و همچنین دیـه ده انگشت دو پا دیـه کامل خواهد بود، دیـه هر انگشت عشر دیـه کامل است‌.

ماده 425 ـ دیـه هر انگشت بـه عدد بندهای آن انگشت تقسیم مـی‌شود و ب هر بندی از انگشت‌های غیر شست ثلث دیـه انگشت سالم ‌و درون شست نصف دیـه شست سالم است‌.

ماده 426 ـ دیـه انگشت زاید ثلث دیـه انگشت اصلی هست و دیـه بندهای زاید ثلث دیـه بند اصلی است‌.

ماده 427 ـ دیـه فلج هر انگشت دو ثلث دیـه انگشت سالم هست و دیـه قطع انگشت فلج ثلث دیـه انگشت سالم است‌.

ماده 428 ـ احکام مذکور درون مواد این فصل درون پا نیز جاری است‌.

فصل یـازدهم ـ دیـه ناخن

ماده 429 ـ کندن ناخن بـه طوری کـه دیگر نروید یـا فاسد و سیـاه بروید ده دینار و اگر سالم و سفید بروید پنج دینار است‌.

فصل دوازدهم ـ دیـه ستون فقرات‌

ماده 430 ـ شکستن ستون فقرات دیـه کامل دارد خواه اصلا درمان نشود یـا بعد از علاج بـه صورت کمان و خمـیدگی درآید یـا آنکه بدون ‌عصا نتواند راه برود یـا توانایی او از بین برود یـا مبتلا بـه سلس و ریزش ادرار گردد و نیز دیـه جنایتی کـه باعث خمـیدگی پشت شود یـا آنکه قدرت نشستن یـا راه رفتن را سلب نماید دیـه کامل خواهد بود.

ماده 431 ـ هرگاه بعد از شکستن یـا جنایت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه موثر شود و اثری از جنایت نماند جانی حتما یکصد دینار بپردازد.

ماده 432 ـ هرگاه شکستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود به منظور شکستن دیـه کامل و برای فلج دو پا دو ثلث دیـه کامل منظور مـی‌گردد.

فصل سیزدهم ـ دیـه نخاع‌

ماده 433 ـ قطع تمام نخاع دیـه کامل دارد و قطع بعضی از آن بـه نسبت مساحت خواهد بود.

ماده 434 ـ هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود اگر آن عضو دارای دیـه معین باشد بر دیـه کامل قطع نخاع افزوده مـی‌گردد و اگر آن عضو دارای دیـه معین نباشد ارش آن بر دیـه کامل قطع نخاع افزوده خواهد شد.

فصل چهاردهم ـ دیـه ‌

ماده 435 ـ قطع دو دفعتا دیـه کامل و قطع چپ دو ثلث دیـه و قطع راست ثلث دیـه دارد.

تبصره ـ فرقی درون حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست‌.

ماده 436 ـ دیـه ورم دو چهارصد دینار هست و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیـه آن هشتصد دینار خواهد بود.

فصل پانزدهم ـ دیـه دنده‌

ماده 437 ـ دیـه هر یک از دنده‌هایی کـه در پهلوی چپ واقع شده و محیط بـه قلب مـی‌باشد بیست و پنج دینار و دیـه هر یک از سایر دنده‌ها ده دینار است‌.

فصل شانزدهم ـ دیـه استخوان زیر گردن‌

ماده 438 ـ شکستن مجموع دو استخوان ترقوه دیـه کامل دارد و شکستن هر کدام از آنـها کـه درمان نشود یـا با عیب درمان شود نصف دیـه‌کامل هست و اگر بـه خوبی درمان شود چهل دینار مـی‌باشد.

فصل هفدهم ـ دیـه نشیمن‌گاه‌

ماده 439 ـ شکستن استخوان نشیمن‌گاه (دنبالچه‌) کـه موجب شود مجنی ‌علیـه قادر بـه ضبط مدفوع نباشد دیـه کامل دارد و اگر قادر به‌ ضبط مدفوع باشد و قادر بـه ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهد شد.

ماده 440 ـ ضربه‌ای کـه به حد فاصل ‌ها و دبر واقع شود و موجب عدم ضبط ادرار یـا مدفوع گردد دیـه کامل دارد و همچنین اگرضربه‌ای بـه محل دیگری وارد آید کـه در اثر آن ضبط ادرار و مدفوع درون اختیـار مجنی ‌علیـه نباشد.

ماده 441 ـ از بین بردن بکارت با انگشت کـه باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر دیـه کامل زن‌، مـهرالمثل نیز دارد.

فصل هجدهم ـ دیـه استخوانـها

ماده 442 ـ دیـه شکستن استخوان هر عضوی کـه برای آن عضو دیـه معینی هست خمس آن مـی‌باشد و اگر معالجه شود و بدون عیب گردد دیـه آن چهار پنجم دیـه شکستن آن هست و دیـه کوبیدن آن ثلث دیـه آن عضو و در صورت درمان بدون عیب چهار پنجم دیـه خرد شدن‌ استخوان مـی‌باشد.

ماده 443 ـ درون جدا استخوان از عضو بـه طوری کـه آن عضو بی‌فایده گردد دو ثلث دیـه همان عضو هست و اگر بدون عیب درمان ‌شود، دیـه آن چهار پنجم دیـه اصل جدا مـی‌باشد.

فصل نوزدهم ـ دیـه عقل‌

ماده 444 ـ هر جنایتی كه موجب زوال عقل گردد دیـه كامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد.

ماده 445 ـ از بین بردن عقل یـا كم كردن آن موجب قصاص نخواهد شد.

ماده 446 ـ هرگاه درون اثر جنایتی مانند ضربه مغزی و شكستن سر یـا ب دست‌، عقل زایل شود به منظور هر كدام دیـه جداگانـه خواهد بود و تداخل نمـی‌شود.

ماده 447 ـ هرگاه درون اثر جنایتی عقل زایل شود و دیـه كامل از جانی دریـافت شود و دوباره عقل برگردد دیـه مسترد مـی‌شود و ارش ‌پرداخت خواهد شد.

ماده 448 ـ مرجع تشخیص زوال عقل یـا نقصان آن دو نفر خبره عادل مـی‌باشد و اگر درون اثر اختلاف رای خبرگان زوال یـا نقصان عقل‌ثابت نشود قول جانی با سوگند مقدم است‌.

فصل بیستم ـ دیـه حس شنوایی‌

ماده 449 ـ از بین بردن حس شنوایی مجموع دو گوش دیـه کامل و از بین بردن حس شنوایی یک گوش نصف دیـه کامل دارد گرچه‌ شنوایی یکی از آن دو قوی‌تر از دیگری باشد.

ماده 450 ـ هرگاهی فاقد حس شنوایی یکی از گوش‌ها باشد کر گوش سالم او نصف دیـه دارد.

ماده 451 ـ هرگاه معلوم باشد کـه حس شنوایی بر نمـی‌گردد یـا دو نفر عادل اهل خبره گواهی دهند کـه برنمـی‌گردد دیـه مستقر مـی‌شود و اگر اهل خبره امـید بـه برگشت آن را بعد از گذشت مدت معینی داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوایی برنگردد دیـه استقرار پیدا مـی‌کند و اگر شنوایی قبل از دریـافت دیـه برگردد ارش ثابت مـی‌شود و اگر بعد از دریـافت آن برگردد دیـه مسترد نمـی‌شود و اگر مجنی ‌علیـه قبل ازدریـافت دیـه بمـیرد دیـه ثابت خواهد بود.

ماده 452 ـ هرگاه با ب هر دو گوش شنوایی از بین برود دو دیـه کامل لازم هست و هرگاه با ب یک گوش حس شنوایی بـه طور کلی‌از بین برود یک دیـه کامل و نصف دیـه لازم مـی‌شود اگر با جنایت دیگری حس شنوایی از بین برود هم دیـه جنایت لازم هست و هم دیـه‌ شنوایی‌.

تبصره ـ هرگاه دو نفر عادل اهل خبره گواهی دهند کـه شنوایی از بین نرفته ولی درون مجرای آن نقصی رخ داده کـه مانع شنوایی هست همان‌دیـه شنوایی ثابت است‌.

ماده 453 ـ هرگاه کودکی کـه زبان باز نکرده درون اثر کر شدن نتواند سخن بگوید جانی علاوه بر دیـه شنوایی بـه پرداخت ارش محکوم‌ مـی‌شود.

ماده 454 ـ هرگاه درون اثر جنایتی حس شنوایی و گویـایی از بین برود دو دیـه کامل دارد.

ماده 455 ـ اگری سبب پاره شدن پرده گوش دیگری شود محکوم بـه پرداخت ارش است‌.

ماده 456 ـ درون صورت اختلاف جانی و مجنی‌علیـه هرگاه با نظر خبره معتمد موضوع روشن نشود مورد از باب لوث هست و مجنی‌علیـه ‌با قسامـه دیـه را دریـافت خواهد کرد.

فصل بیست و یکم ـ دیـه بینایی‌

ماده 457 ـ از بین بردن بینایی هر دو چشم دیـه کامل دارد و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیـه کامل دارد.

تبصره ـ فرقی درون حکم مذکور بین چشم تیزبین یـا لوچ یـا شب‌کور و مانند آن نمـی‌باشد.

ماده 458 ـ هرگاه با کندن حدقه چشم‌، بینایی از بین برود دیـه آن بیش از دیـه کندن حدقه نخواهد بود و اگر درون اثر جنایت دیگر مانند شکستن سر، بینایی از بین برود هم دیـه جنایت یـا ارش آن لازم هست و هم دیـه بینایی‌.

ماده 459 ـ درون صورت اختلاف بین جانی و مجنی‌علیـه‌، با گواهی دو مرد خبره عادل یـا یک خبره مرد و دو زن خبره عادل بـه اینکه بینایی ‌از بین رفته و دیگر بر نمـی‌گردد یـا اینکه بگویند امـید بـه برگشت آن هست ولی مدت آن را تعیین نکنند دیـه ثابت مـی‌شود و همچنین اگر به منظور برگشت آن مدت متعارفی تعیین نمایند و آن مدت سپری شود و بینایی برنگردد دیـه ثابت خواهد بود.

و هرگاه مجنی ‌علیـه قبل از سپری شدن مدت تعیین شده بمـیرد دیـه استقرار مـی‌یـابد و همچنین اگر دیگری حدقه او را د دیـه بینایی برجانی اول ثابت خواهد بود.

و هرگاه بینایی برگردد و شخص دیگری آن چشم را د، بر جانی اول فقط ارش لازم مـی‌باشد.

ماده 460 ـ هرگاه مجنی‌علیـه مدعی شود کـه بینایی هر دو چشم یـا یک چشم او کم شده بـه ترتیب با آزمایش و سنجش با همسالان یـا با مقایسه با چشم دیگرش بـه نسبت تفاوت دیـه پرداخت مـی‌شود و در صورتی کـه از طریق آزمایش علم حاصل نشود از طریق قسامـه اقدام‌مـی‌شود.

ماده 461 ـ هرگاه مجنی ‌علیـه ادعا کند کـه بینایی او زایل شده و شـهادتی از متخصصان درون بین نباشد حاکم او را با قسامـه سوگند مـی‌دهد وبه نفع او حکم صادر مـی‌کند.

تبصره ـ قسامـه به منظور کوری دو چشم شش قسم و برای کوری یک چشم سه قسم و برای کم شدن بینایی بـه نسبت کم شدن آن مـی‌باشد اعم از اینکه مدعی بـه تنـهایی قسم یـاد کند یـا با افراد دیگر.

فصل بیست و دوم ـ دیـه حس بویـایی‌

ماده 462 ـ از بین بردن حس بویـایی هر دو مجرای بینی دیـه کامل دارد و در صورت از بین بردن بویـایی یک مجری نصف دیـه هست و قاضی درون مورد اخیر قبل از صدور حکم حتما به طرفین تکلیف صلح بنماید.

ماده 463 ـ درون صورت اختلاف بین جانی و مجنی‌علیـه هرگاه با آزمایش یـا با مراجعه بـه دو متخصص عادل از بین رفتن حس بویـایی یـا کم شدن آن ثابت نشود با قسامـه (طبق تبصره ماده 461) بـه نفع مدعی حکم مـی‌شود.

ماده 464 ـ هرگاه حس بویـایی قبل از پرداخت دیـه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد و اگر بعد از آن برگردد حتما مصالحه نمایند و اگر مجنی‌ علیـه قبل از سپری شدن مدت انتظار برگشت بویـایی بمـیرد دیـه ثابت مـی‌شود.

ماده 465 ـ هرگاه درون اثر ب بینی حس بویـایی از بین برود دو دیـه لازم مـی‌شود و اگر درون اثر جنایت دیگر بویـایی از بین رفت دیـه‌جنایت بر دیـه بویـایی افزوده مـی‌شود و اگر آن جنایت دیـه معین نداشته باشد ارش آن بر دیـه بویـایی اضافه خواهد شد.

فصل بیست و سوم ـ دیـه چشایی‌

ماده 466 ـ از بین بردن حس چشایی موجب ارش است‌.

ماده 467 ـ هرگاه با ب زبان حس چشایی از بین برود بیش از دیـه زبان نخواهد بود و اگر با جنایت دیگری حس چشایی از بین برود دیـه یـا ارش آن جنایت بر ارش حس چشایی افزوده مـی‌گردد.

ماده 468 ـ درون صورتی کـه حس چشایی برگردد ارش مسترد مـی‌شود.

ماده 469 ـ اگر با مراجعه بـه دو نفر کارشناس عادل مقدار جنایت روشن شود طبق آن عمل مـی‌شود وگرنـه درون صورت لوث‌، با قسامـه ‌مدعی حسب مورد حکم بـه نفع او صادر خواهد شد.

فصل بیست و چهارم ـ دیـه صوت و گویـایی

ماده 470 ـ از بین بردن صوت شخص بـه طور کامل کـه نتواند صدایش را آشکار کند دیـه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته‌ صدایش را برساند.

ماده 471 ـ از بین بردن گویـایی بـه طور کامل کـه نتواند اصلا سخن بگوید نیز دیـه کامل دارد.

ماده 472 ـ درون جنایتی کـه موجب نقصان صوت شود ارش است‌.

ماده 473 ـ ارش جنایتی کـه باعث از بین رفتن صوت نسبت بـه بعضی از حروف شود حتما با مصالحه معلوم گردد.

فصل بیست و پنجم ـ دیـه زوال منافع‌

ماده 474 ـ جنایتی کـه موجب سلس و ریزش ادرار شود بـه ترتیب زیر ارش دارد:

الف ـ درون صورت دوام آن درون کلیـه ایـام که تا پایـان هر روز دیـه کامل دارد.

ب ـ درون صورت دوام آن درون کلیـه روزها که تا نیمـی از هر روز دو ثلث دیـه دارد.

ج ـ درون صورت دوام آن درون کلیـه روزها که تا هنگام برآمدن روز ثلث دیـه دارد.

تبصره ـ هرگاه سلس و ریزش ادرار درون بعضی از روزها بود و بعدا خوب شود جریمـه آن با نظر حاکم تعیین مـی‌شود.

ماده 475 ـ اعمال ارتکابی زیر باعث ارش است‌:

الف ـ باعث از بین رفتن انزال شود.

ب ـ قدرت تولید مثل و بارداری را از بین ببرد.

ج ـ لذت مقاربت را از بین ببرد.

ماده 476 ـ جنایتی کـه باعث از بین رفتن توان مقاربت بـه طور کامل شود دیـه کامل دارد.

ماده 477 ـ درون هر جنایتی کـه موجب زوال یـا نقص بعضی از منافع گردد مانند خواب‌، لمس یـا موجب پدید آمدن بعضی از بیماریـها شود و دیـه آن معین نشده باشد ارش تعیین مـی‌شود.

ماده 478 ـ هرگاه آلت رجولیت مرد از محل ختنـه‌گاه و یـا بیشتر قطع شود دیـه کامل دارد و کمتر از ختنـه‌گاه بـه نسبت مساحت‌ختنـه‌گاه‌احتساب‌ مـی‌گردد و به ‌همان نسبت از دیـه پرداخت خواهد شد.

ماده 479 ـ هرگاه آلت زنانـه کلا قطع شود دیـه کامل دارد و هرگاه یک طرف آن قطع شود نصف دیـه دارد.

باب دهم - دیـه جراحت

فصل اول ـ دیـه جراحت سر و صورت‌

ماده 480 ـ دیـه جراحت سر و صورت بـه ترتیب زیر است‌:

1 ـ حارصه‌: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود ـ یک شتر.

2 ـ دامـیه‌: خراشی کـه از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریـان خون باشد کم یـا زیـاد ـ دو شتر.

3 ـ متلاحمـه‌: جراحتی کـه موجب بریدگی عمـیق گوشت شود لکن بـه پوست نازک روی استخوان نرسد ـ سه شتر.

4 ـ سمحاق : جراحتی کـه از گوشت بگذرد و به پوست نازک روی استخوان برسد ـ چهار شتر.

5 ـ موضحه‌: جراحتی کـه از گوشت بگذرد و پوست نازک روی استخوان را کنار زده و استخوان را آشکار کرده ـ پنج شتر.

6 ـ هاشمـه‌: عملی کـه استخوان را بشکند گرچه جراحتی را تولید نکرده باشد ـ ده شتر.

7 ـ منقله‌: جراحتی کـه درمان آن جز با جابجا استخوان مـیسر نباشد ـ پانزده شتر.

8 ـ مأمومـه‌: جراحتی کـه به کیسه مغز برسد ثلث دیـه کامل و یـا 33 شتر دیـه دارد.

9 ـ دامغه‌: جراحتی کـه کیسه مغز را پاره کند غیر از ثلث دیـه کامل ارش بر او افزوده مـی‌گردد.

تبصره ـ دیـه جراحات گوش و بینی ودر حکم جراحات سر و صورت مـی‌باشد.

ماده 481 ـ هرگاه یکی از جراحتهای مذکور درون بندهای 1 که تا 5 درون غیر سر و صورت واقع شود درون صورتی کـه آن عضو دارای دیـه معین‌باشد حتما نسبت دیـه آن را با دیـه کامل سنجید آنگاه بـه مقدار همان نسبت دیـه جراحتهای فوق را کـه در غیر سر و صورت واقع مـی‌شود تعیین کرد و در صورتی کـه آن عضو دارای دیـه معین نباشد ارش لازم است‌.

تبصره ـ جراحات وارده بـه گردن درون حکم جراحات بدن مـی‌باشد.

فصل دوم ـ دیـه جراحتی کـه به درون بدن انسان وارد مـی‌شود

ماده 482 ـ دیـه جراحتی کـه به درون بدن انسان وارد مـی‌شود بـه ترتیب زیر است‌:

الف ـ جائفه‌: جراحتی کـه با هر وسیله و از هر جهت بـه شکم یـا یـا پشت و یـا پهلوی انسان وارد شود ثلث دیـه کامل است‌.

ب ـ هرگاه وسیله‌ای از یک طرف بدن فرورفته و از طرف دیگر بیرون آمده باشد دو ثلث دیـه کامل دارد.

تبصره ـ وسیله واردکننده جراحت اعم از سلاح سرد و گرم است‌.

فصل سوم ـ دیـه جراحتی کـه در اعضای انسان فرومـی‌رود

ماده 483 ـ هرگاه نیزه یـا گلوله یـا مانند آن درون دست یـا پا فرو رود درون صورتی کـه مجنی‌علیـه مرد باشد دیـه آن یکصد دینار و در صورتی که‌ زن باشد ارش لازم است‌.

باب یـازدهم ـ دیـه جنایتی کـه باعث تغییر رنگ پوست‌ یـا تورم مـی شود

ماده 484 ـ دیـه ضربتی کـه در اثر آن رنگ پوست متغیر گردد بـه قرار زیر است‌:

الف ـ سیـاه شدن صورت بدون جراحت و شکستگی شش دینار.

ب ـ کبود شدن صورت سه دینار.

ج ـ سرخ شدن صورت یک دینار و نیم‌.

د ـ درون سایر اعضای بدن درون صورت سیـاه شدن سه دینار و در صورت کبود شدن یک دینار و نیم و در صورت سرخ شدن سه ربع دیناراست‌.

تبصره 1 ـ فرقی درون حکم مذکور بین زن و مرد و کوچک و بزرگ نیست و همچنین فرقی مـیان تغییر رنگ تمام صورت یـا قسمتی از آن و نیز فرقی بین آنکه اثر جنایت مدتی بماند یـا زایل گردد نمـی‌باشد.

تبصره 2 ـ جنایتی کـه باعث تغییر رنگ پوست سر شود ارش لازم است‌.

ماده 485 ـ جنایتی کـه موجب تورم شود ارش لازم هست و اگر موجب تورم و تغییر رنگ شود ارش آن بر دیـه کـه قبلا بیـان شد افزوده‌ مـی‌شود.

ماده 486 ـ دیـه فلج هر عضوی کـه دیـه معین دارد دو ثلث دیـه همان عضو هست و دیـه قطع عضو فلج ثلث دیـه همان عضو است‌.

باب دوازدهم ـ دیـه سقط جنین‌

ماده 487 ـ دیـه سقط جنین بـه ترتیب زیر است‌:

1 ـ دیـه نطفه کـه در رحم مستقر شده بیست دینار.

2 ـ دیـه علقه کـه خون بسته هست چهل دینار.

3 ـ دیـه مضغه کـه به صورت گوشت درآمده هست شصت دینار.

4 ـ دیـه جنین درون مرحله‌ای کـه به صورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروییده هست هشتاد دینار.

5 ـ دیـه جنین کـه گوشت و استخوان‌بندی آن تمام شده و هنوز روح درون آن پیدا نشده یکصد دینار.

تبصره ـ درون مراحل فوق هیچ فرقی بین و پسر نمـی‌باشد.

6 ـ دیـه جنین کـه روح درون آن پیدا شده هست اگر پسر باشد دیـه کامل و اگر باشد نصف دیـه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیـه کامل‌خواهد بود.

ماده 488 ـ هرگاه درون اثر کشتن مادر، جنین بمـیرد و یـا سقط شود دیـه جنین درون هر مرحله‌ای کـه باشد حتما بر دیـه مادر افزوده شود.

ماده 489 ـ هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیـه آن را درون هر مرحله‌ای کـه باشد حتما بپردازد و خود از آن دیـه سهمـی نمـی‌برد.

ماده 490 ـ هرگاه چند جنین درون یک رحم باشند بـه عدد هر یک از آنـها دیـه جداگانـه خواهد بود.

ماده 491 ـ دیـه اعضای جنین و جراحات آن بـه نسبت دیـه همان جنین است‌.

ماده 492 ـ دیـه سقط جنین درون موارد عمد و شبه عمد بر عهده جانی هست و درون موارد خطای محض بر عاقله اوست خواه روح پیدا کرده‌باشد و خواه نکرده باشد.

ماده 493 ـ اگر درون اثر جنایت چیزی از زن ساقط شود کـه منشا انسان بودن آن طبق نظر پزشک متخصص ثابت نباشد دیـه و ارش ندارد لکن اگر درون اثر آن صدمـه‌ای بر مادر وارد شده باشد برحسب مورد جانی محکوم بـه پرداخت دیـه یـا ارش خواهد بود.

باب سیزدهم ـ دیـه جنایتی کـه بر مرده واقع مـی‌شود

ماده 494 ـ دیـه جنایتی کـه بر مرده مسلمان واقع مـی‌شود بـه ترتیب زیر است‌:

الف ـ ب سر یکصد دینار.

ب ـ ب هر دو دست یـا هر دو پا یکصد دینار و ب یک دست یـا یک پا پنجاه دینار و ب یک انگشت از دست یـا یک انگشت از پا ده دینار و قطع یـا نقص سایر اعضا و جوارح بـه همـین نسبت ملحوظ مـی‌گردد.

تبصره ـ دیـه مذکور درون این ماده بـه عنوان مـیراث بـه ورثه نمـی‌رسد بلکه مال خود مـیت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت مـی‌گردد و در راههای خیر صرف مـیشود.

ماده 495 ـ درون کلیـه مواردی کـه به موجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده با درون نظر گرفتن دیـه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت‌ مـیزان‌، خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین مـی‌شود.

ماده 496 ـ درون این قانون مواردی از دیـات کـه دیـه برحسب دینار یـا شتر تعیین شده هست شتر و دینار موضوعیت ندارد و منظور نسبت ‌مشخص از دیـه کامله هست و جانی درون انتخاب نوع آن مخیر مـی‌باشد.

ماده 497 ـ کلیـه قوانینی کـه با این قانون مغایر باشند ملغی است‌.

موضوع «مجازات اسلامـی‌» مشتمل بر چهارصد و نود و هفت ماده و یکصد و سه تبصره کـه طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی درجلسه روز سه‌شنبه هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد کمـیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامـی بـه تصویب رسیده ‌و درون جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم دیماه یکهزار و سیصد و شصت و نـه با پنج سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت گردیده‌و ماده 5 آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته‌، درون اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی درون جلسه روز پنج‌شنبه‌ مورخ هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و ماده پنج لایحه فوق الذکر عینا بـه تصویب مجمع‌ تشخیص مصلحت نظام رسیده است‌.

کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات های بازدارنده

فصل اول‌: جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

ماده 498 ـ هربا هر مرامـی‌، دسته‌، جمعیت یـا شعبه جمعیتی ‌بیش از دو نفر درون داخل یـا خارج از کشور تحت هر اسم یـا عنوانی ‌تشکیل دهد یـا اداره نماید کـه هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود بـه حبس از دو که تا ده سال محکوم مـی‌شود.

ماده 499 ـ هردر یکی از دسته‌ها یـا جمعیت‌ها یـا شعب‌جمعیت‌های مذکور درون ماده (498) عضویت یـابد، بـه سه ماه که تا پنج‌سال حبس محکوم مـی‌گردد مگر اینکه ثابت شود از اه آن ‌بی‌اطلاع بوده است‌.

ماده 500 ـ هرعلیـه نظام جمـهوری اسلامـی ایران یـا بـه نفع ‌گروهها و سازمان‌های مخالف نظام بـه هر نحو فعالیت تبلیغی نماید بـه حبس از سه ماه که تا یکسال محکوم خواهد شد.

ماده 501 ـ هرنقشـه‌ها یـا اسرار یـا اسناد و تصمـیمات راجع بـه ‌سیـاست داخلی یـا خارجی کشور را عالما و عامدا درون اختیـار افرادی‌که صلاحیت دسترسی بـه آنـها را ندارند قرار دهد یـا از مفاد آن مطلع‌کند بـه نحوی کـه متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر بـه کیفیـات ومراتب جرم بـه یک که تا ده سال حبس محکوم مـی‌شود.

ماده 502 ـ هربه نفع یک دولت بیگانـه و به ضرر دولت بیگانـه‌دیگر درون قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود بـه نحوی‌که بـه امنیت ملی صدمـه وارد نماید بـه یک که تا پنج سال حبس محکوم‌خواهد شد.

ماده 503 ـ هربه قصد سرقت یـا نقشـه‌برداری یـاب اطلاع ازاسرار سیـاسی یـا نظامـی یـا امنیتی بـه مواضع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی کـه بدون اجازه مامورین یـا مقامات ذیصلاح ‌درحال نقشـه برداری یـا گرفتن فیلم یـا عکسبرداری از استحکامات ‌نظامـی یـا اماکن ممنوعه دستگیر شوند بـه شش ماه که تا سه سال حبس‌محکوم مـی‌شوند.

ماده 504 ـ هرنیروهای رزمنده یـا اشخاصی را کـه به نحوی درخدمت نیروهای مسلح هستند تحریک موثر بـه عصیـان‌، فرار، تسلیم ‌یـا عدم اجرای وظایف نظامـی کند درصورتی کـه قصد براندازی‌حکومت یـا شکست نیروهای خودی درون مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مـی‌شود والا چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود بـه حبس از دو که تا ده سال و در غیر این صورت بـه شش ماه که تا سه سال‌حبس محکوم مـی‌شود.

ماده 505 ـ هربا هدف برهم زدن امنیت کشور بـه ‌هر وسیله‌اطلاعات طبقه‌بندی شده را با پوشش مسوولین نظام یـا مامورین‌ دولت یـا بـه نحو دیگر جمع ‌آوری کند چنانچه بخواهد آن را درون اختیـار دیگران قرار دهد و موفق بـه انجام آن شود بـه حبس از دو که تا ده سال و در غیر این صورت بـه حبس از یک که تا پنج سال محکوم مـی‌شود.

ماده 506 ـ چنانچه مامورین دولتی کـه مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده مـی‌باشند و به آنـها آموزش لازم داده شده‌است درون اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط ‌دشمنان تخلیـه اطلاعاتی شوند بـه یک که تا شش ماه حبس محکوم‌ مـی‌شوند.

ماده 507 ـ هرداخل دستجات مفسدین یـا اشخاصی کـه علیـه ‌امنیت داخلی یـا خارجی کشور اقدام مـی‌کنند بوده و ریـاست یـا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب‌، قصد جنایت و اسامـی ‌اشخاصی را کـه در فتنـه و فساد دخیل هستند، بـه مامورین دولتی‌اطلاع دهد و یـا بعد از شروع بـه تعقیب با مامورین دولتی همکاری ‌موثری بـه عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی کـه شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط بـه مجازات آن جرم محکوم‌خواهد شد.

ماده 508 ـ هریـا گروهی با دول خارجی متخاصم بـه هرنحو علیـه جمـهوری اسلامـی ایران همکاری نماید، درون صورتی کـه محارب ‌شناخته نشود بـه یک که تا ده سال حبس محکوم مـی‌گردد.

ماده 509 ـ هردر زمان جنگ مرتکب یکی از جرایم علیـه ‌امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود بـه مجازات اشدهمان جرم محکوم مـی‌گردد.

ماده 510 ـ هربه قصد برهم زدن امنیت ملی یـا کمک بـه دشمن‌ ،جاسوسانی را کـه مامور تفتیش یـا وارد هرگونـه لطمـه بـه کشور بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یـا سبب اخفای آنـها بشود بـه حبس ازشش ماه که تا سه سال محکوم مـی‌شود.

تبصره ـ هربدون آنکه جاسوسی کند و یـا جاسوسان را مخفی ‌نماید، افرادی را بـه هرنحو شناسایی و جذب نموده و جهت‌جاسوسی علیـه امنیت کشور بـه دولت خصم یـا کشورهای بیگانـه‌معرفی نماید بـه شش ماه که تا دو سال حبس محکوم مـی‌شود.

ماده 511 ـ هربه قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان ‌عمومـی تهدید بـه بمب‌گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیـه ‌عمومـی نماید یـا ادعا نماید کـه وسایل مزبور بمب‌گذاری شده است‌علاوه بر جبران خسارات وارده بـه دولت و اشخاص‌، بـه شش ماه که تا دو سال حبس محکوم مـی‌گردد.

ماده 512 ـ هرمردم را بـه قصد بر هم زدن امنیت کشور بـه جنگ‌و کشتار با یکدیگر اغوا یـا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل ‌و غارت بشود یـا نشود بـه یک که تا پنج سال حبس محکوم مـی‌گردد.

تبصره ـ درون مواردی کـه احراز شود متهم قبل از دستیـابی نظام توبه‌ کرده باشد مشمول مواد (508) و (509) و (512) نمـی‌شود.

فصل دوم ـ اهانت بـه مقدسات مذهبی و سوء قصد بـه مقامات داخلی‌

ماده 513 ـ هربه مقدسات اسلام و یـا هریک از انبیـای عظام یـا ائمـه طاهرین (ع‌) یـا حضرت صدیقه طاهره (س‌) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام مـی‌شود و در غیر این صورت‌ بـه حبس از یک که تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده 514 ـ هربه حضرت امام خمـینی‌، بنیـانگذار جمـهوری‌اسلامـی رضوان ا... علیـه و مقام معظم رهبری بـه نحوی از انحا اهانت‌ نماید بـه حبس از شش ماه که تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده 515 ـ هربه جان رهبر و هریک از روسای قوای سه گانـه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود بـه حبس از سه که تا ده سال محکوم خواهد شد.

فصل سوم ـ سو قصد بـه مقامات سیـاسی خارجی‌

ماده 516 ـ هربه جان رییس کشور خارجی یـا نماینده سیـاسی ‌آن درون قلمرو ایران سو قصد نماید بـه مجازات مذکور درون ماده (515) محکوم مـی‌شود مشروط بـه اینکه درون آن کشور نیز نسبت بـه ایران‌ معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفیف‌تر اعمال گردد بـه همان‌ مجازات محکوم مـی‌شود.

تبصره ـ چنانچه سو قصد منتهی بـه قتل یـا جرح یـا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور بـه قصاص یـا دیـه مطابق ضوابط و مقررات‌ مربوط محکوم خواهد شد.

ماده 517 ـ هرعلنا نسبت بـه رییس کشور خارجی یـا نماینده‌ سیـاسی آن کـه در قلمرو خاک ایران وارد شده هست توهین نماید بـه ‌یک که تا سه ماه حبس محکوم مـی‌شود مشروط بـه اینکه درون آن کشور نیز درون مورد مذکور نسبت بـه ایران معامله متقابل بشود.

تبصره ـ اعمال مواد این فصل منوط بـه تقاضای دولت مربوطه یـا نماینده سیـاسی آن دولت یـا مطالبه مجنی علیـه یـا ولی او هست و درصورت استرداد تقاضا تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد.

فصل چهارم ـ تهیـه و ترویج سکه قلب‌

ماده 518 ـ هرشبیـه هرنوع مسکوک طلا یـا نقره داخلی یـا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی‌، سکه‌های حکومت‌های قبلی ایران‌،لیره و نظایر آن را از پولها و ارزهای دیگر کـه مورد معامله واقع‌ مـی‌شود، بسازد یـا عالما داخل کشور نماید یـا مورد خرید و فروش ‌قرار دهد یـا ترویج سکه قلب نماید بـه حبس از یک که تا ده سال ‌محکوم مـی‌شود.

ماده 519 ـ هربه قصد تقلب بـه هرنحو از قبیل تراشیدن‌، ب‌ و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یـا نقره ایرانی یـا خارجی بکاهد یـا عالما عامدا درون ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یـا آن را داخل ‌کشور نماید بـه حبس از یک که تا سه سال محکوم مـی‌شود.

ماده 520 ـ هرشبیـه مسکوکات رایج داخلی یـا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یـا عالما عامدا آنـها را داخل کشور نماید یـا درون ترویج آنـها شرکت کند یـا مورد خرید و فروش قرار دهد بـه حبس از یک که تا سه سال محکوم مـی‌شود.

ماده 521 ـ هرگاه اشخاصی کـه مرتکب جرایم مذکور درون مواد(518) و (519) و (520) مـی‌شوند قبل از کشف قضیـه‌، مامورین‌تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یـا درون ضمن تعقیب بـه واسطه ‌اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یـا مامورین دولت را بـه نحو موثری درون کشف جرم کمک و راهنمایی ‌کنند بنا بـه پیشنـهاد رییس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یـا با تشخیص دادگاه درون مجازات آنان تخفیف متناسب داده مـی‌شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف مـی‌شوند مگر آن کـه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده‌اند کـه در این صورت از کلیـه مجازاتهای‌ مذکور معاف خواهند شد.

ماده 522 ـ علاوه بر مجازاتهای مقرر درون مواد (518) و (519) و(520) کلیـه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز بـه عنوان تعزیر بـه نفع دولت ضبط مـی‌شود.

فصل پنجم ـ جعل و تزویر

ماده 523 ـ جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یـا سند یـا ساختن مـهر یـا امضای اشخاص رسمـی یـا غیر رسمـی‌، خراشیدن یـا تراشیدن یـا قلم بردن یـا الحاق یـا محو یـا اثبات یـا سیـاه یـا تقدیم‌ یـا تاخیر تاریخ سند نسبت بـه تاریخ حقیقی یـا الصاق نوشته‌ای به‌ نوشته دیگر یـا بکار بردن مـهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینـها بـه قصد تقلب‌.

ماده 524 ـ هراحکام یـا امضا یـا مـهر یـا فرمان یـا دستخط مقام‌ رهبری و یـا روسای سه قوه را بـه اعتبار مقام آنان جعل کند یـا با علم ‌به جعل یـا تزویر استعمال نماید، بـه حبس از سه که تا پانزده سال‌ محکوم خواهد شد.

ماده 525 ـ هریکی از اشیـای ذیل را جعل کند یـا با علم بـه جعل‌یـا تزویر استعمال کند یـا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت ‌وارده بـه حبس از یک که تا ده سال محکوم خواهد شد:

1. احکام یـا امضا یـا مـهر یـا دستخط معاون اول رییس جمـهور یـا وزرا یـا مـهر یـا امضای اعضای شورای نگهبان یـا نمایندگان مجلس‌شورای اسلامـی یـا مجلس خبرگان یـا قضات یـا یکی از روسا یـا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمـی آنان‌.

2. مـهر یـا تمبر یـا علامت یکی از شرکتها یـا موسسات یـا ادارات‌ دولتی یـا نـهادهای انقلاب اسلامـی‌.

3. احکام دادگاهها یـا اسناد یـا حواله‌های صادره از خزانـه دولتی‌.

4. منگنـه یـا علامتی کـه برای تعیین عیـار طلا یـا نقره بکار مـی‌رود.

5. اسکناس رایج داخلی یـا خارجی یـا اسناد بانکی نظیر برات‌های ‌قبول شده از طرف بانک‌ها یـا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی‌.

تبصره ـ هرعمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمـی ‌داخلی و بین‌المللی و به منظور القای شبهه درون کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علایم استاندارد ملی یـا بین‌المللی استفاده نماید به‌ حداکثر مجازات مقرر درون این ماده محکوم خواهد شد.

ماده 526 ـ هراسکناس رایج داخلی یـا خارجی یـا اسناد بانکی‌ نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یـا چک‌های صادره ازطرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یـا اوراق بهادار یـا حواله‌های صادره از خزانـه را بـه قصد اخلال درون وضع پولی ‌یـا بانکی یـا اقتصادی یـا برهم زدن نظام و امنیت سیـاسی و اجتماعی‌جعل یـا وارد کشور نماید یـا با علم بـه مجعول بودن استفاده کند،چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود بـه حبس از پنج که تا بیست‌سال محکوم مـی‌شود.

ماده 527 ـ هرمدارک اشتغال بـه تحصیل یـا فارغ التحصیلی یـا تاییدیـه یـا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی‌ و تحقیقاتی داخل یـا خارج از کشور یـا ارزشنامـه‌های تحصیلات‌خارجی را جعل کند یـا با علم بـه جعلی بودن آن را مورد استفاده قراردهد علاوه برجبران خسارت‌، بـه حبس از یک که تا سه سال محکوم‌خواهد شد.

در صورتی کـه مرتکب‌، یکی از کارکنان وزارتخانـه‌ها یـا سازمانـها و موسسات وابسته بـه دولت یـا شـهرداری‌ها یـا نـهادهای انقلاب ‌اسلامـی باشد یـا بـه نحوی از انحاء درون امر جعل یـا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد بـه حداکثر مجازات محکوم ‌مـی‌گردد.

ماده 528 ـ هرمـهر یـا منگنـه یـا علامت یکی از ادارات یـا موسسات یـا نـهادهای عمومـی غیردولتی مانند شـهرداری‌ها را جعل‌کند یـا با علم بـه جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده ‌به حبس از شش ماه که تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 529 ـ هرمـهر یـا منگنـه یـا علامت یکی از شرکت‌های غیردولتی کـه مطابق قانون تشکیل شده هست یـا یکی از تجارتخانـه‌ها را جعل کند یـا با علم بـه جعل‌، استعمال نماید علاوه برجبران خسارت ‌وارده بـه حبس از سه ماه که تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده 530 ـ هرمـهر یـا تمبر یـا علامت ادارات یـا شرکت‌ها یـا تجارتخانـه‌های مذکور درون مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به‌طریقی کـه به حقوق و منافع آنـها ضرر وارد آورد استعمال کند یـا سبب استعمال آن گردد علاوه برجبران خسارت وارده بـه دو ماه که تا دوسال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 531 ـ اشخاصی کـه مرتکب جرایم مذکور درون مواد قبل شده‌اندهرگاه قبل از تعقیب بـه دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را درصورت بودن‌، معرفی کنند یـا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنـها را فراهم نمایند حسب مورد درون مجازات آنان تخفیف داده مـی‌شود و یـا از مجازات معاف خواهند شد.

ماده 532 ـ هریک از کارمندان و مسوولان دولتی کـه در اجرای‌وظیفه خود درون احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات ودفاتر و غیر آنـها از نوشته‌ها و اوراق رسمـی تزویر کند اعم از اینکه ‌امضا یـا مـهری را ساخته یـا امضا یـا مـهر یـا خطوط را تحریف کرده یـاکلمـه‌ای الحاق کند یـا اسامـی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده بـه حبس از یک که تا پنج سال ‌یـا بـه پرداخت شش که تا سی مـیلیون ریـال جزای نقدی محکوم خواهدشد.

ماده 533 ـ اشخاصی کـه کارمند یـا مسوول دولتی نیستند هرگاه‌ مرتکب یکی از جرایم مذکور درون ماده قبل شوند علاوه برجبران‌ خسارت وارده بـه حبس از شش ماه که تا سه سال یـا سه که تا هجده‌ مـیلیون ریـال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 534 ـ هریک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین بـه خدمات عمومـی کـه در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای‌ راجع بـه وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه‌ موضوع یـا مضمون آن را تغییر دهند یـا گفته و نوشته یکی از مقامات‌ رسمـی‌، مـهر یـا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یـا امر باطلی ‌را صحیح یـا صحیحی را باطل یـا چیزی را کـه بدان اقرار نشده هست ‌اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت‌وارده بـه حبس از یک که تا پنج سال یـا شش که تا سی‌مـیلیون ریـال جزای‌نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 535 ـ هراوراق مجعول مذکور درون مواد (532) و (533) و (534) را با علم بـه جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه‌برجبران خسارت وارده بـه حبس از شش ماه که تا سه سال یـا بـه سه تاهجده مـیلیون ریـال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 536 ـ هردر اسناد یـا نوشته‌های غیررسمـی جعل یـا تزویرکند یـا با علم بـه جعل و تزویر آنـها را مورد استفاده قرار دهد علاوه‌برجبران خسارت وارده بـه حبس از شش ماه که تا دوسال یـا بـه سه که تا دوازده مـیلیون ریـال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 537 ـ عکسبرداری از کارت شناسایی‌، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومـی و سایر مدارک مشابه درون صورتی کـه موجب‌اشتباه با اصل شود حتما ور بـه مـهر یـا علامتی باشد کـه نشان دهدآن مدارک رونوشت یـا عمـی‌باشد، درون غیر این صورت عمل‌فوق جعل محسوب مـی‌شود و تهیـه‌کنندگان این گونـه مدارک واستفاده کنندگان از آنـها بجای اصلی عالما عامدا، علاوه برجبران‌خسارت بـه حبس از شش‌ماه که تا دوسال و یـا بـه سه که تا دوازده مـیلیون‌ریـال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 538 ـ هرشخصا یـا توسط دیگری به منظور معافیت خود یـاشخص دیگری از خدمت دولت یـا نظام وظیفه یـا به منظور تقدیم به‌دادگاه گواهی پزشکی بـه اسم طبیب جعل کند بـه حبس از شش ماه تایکسال یـا بـه سه که تا شش مـیلیون ریـال جزای نقدی محکوم خواهدشد.

ماده 539 ـ هرگاه طبیب تصدیق نامـه برخلاف واقع درباره شخصی ‌برای معافیت از خدمت درون ادارات رسمـی یـا نظام وظیفه یـا برای‌تقدیم بـه مراجع قضایی بدهد بـه حبس از شش ماه که تا دوسال یـا به‌سه که تا دوازده مـیلیون ریـال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

و هرگاه تصدیق نامـه مزبور بـه واسطه اخذ مال یـا وجهی انجام گرفته‌ علاوه بر استرداد و ضبط آن بـه عنوان جریمـه‌، بـه مجازات مقرر برای‌رشوه گیرنده محکوم مـی‌گردد.

ماده 540 ـ به منظور سایر تصدیق نامـه‌های خلاف واقع کـه موجب‌ضرر شخص ثالثی باشد یـا آن کـه خسارتی بر خزانـه دولت وارد آوردمرتکب علاوه برجبران خسارت وارده بـه شلاق که تا (74) ضربه یـا به‌دویست هزار که تا دو مـیلیون ریـال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 541 ـ هربه جای داوطلب اصلی هریک از آزمون‌ها اعم ازکنکور ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی‌، دانشسراها،مراکز تربیت معلم‌، اعزام دانشجو بـه خارج از کشور یـا امتحانات‌داخلی و نـهایی واحدهای مزبور یـا امتحانات دبیرستانـها، مدارس ‌راهنمایی و هنرستانـها و غیرو درون جلسه امتحان شرکت نماید حسب‌مورد مرتکب و داوطلب علاوه برمجازات اداری و انتظامـی بـه ‌دویست هزار که تا یک مـیلیون ریـال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 542 ـ مجازات شروع بـه جعل و تزویر درون این فصل حداقل‌مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.

فصل ششم ـ محو یـا شکستن مـهر و پلمپ و سرقت‌ نوشته‌ها از اماکن دولتی‌

ماده 543 ـ هرگاه محلی یـا چیزی برحسب امر مقامات صالح‌ رسمـی مـهر یـا پلمپ شده باشد وی عالما و عامدا آنـها را بشکند یـا محو نماید یـا عملی مرتکب شود کـه در حکم محو یـا شکستن ‌پلمپ تلقی شود مرتکب بـه حبس از سه ماه که تا دو سال محکوم‌ خواهد شد.

در صورتی کـه مستحفظ آن مرتکب شده باشد بـه حبس از یک که تا دوسال محکوم مـی‌شود و اگر ارتکاب بـه واسطه اهمال مستحفظ واقع‌ گردد مجازات مستحفظ یک که تا شش ماه حبس یـا حداکثر (74) ضربه‌شلاق خواهد بود.

ماده 544 ـ هرگاه بعض یـا کل نوشته‌ها یـا اسناد یـا اوراق یـا دفاتر یـامطالبی کـه در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یـا درون اماکن دولتی ‌محفوظ یـا نزد اشخاصی کـه رسما مامور حفظ آنـها هستند سپرده‌ شده باشد، ربوده یـا تخریب یـا برخلاف مقررات معدوم شود ، دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاص کـه به ‌واسطه اهمال آنـها جرم مذکور وقوع یـافته است‌، بـه حبس از شش ماه ‌تا دو سال محکوم خواهند شد.

ماده 545 ـ مرتکبین هریک از انواع و اقسام جرم‌های مشروح درماده فوق بـه حبس از سه که تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگر امانت‌دار یـا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق الذکر شود بـه سه تاده سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 546 ـ درون صورتی کـه مرتکب بـه عنف مـهر یـا پلمپ را محو نماید یـا بشکند یـا عملی مرتکب شود کـه در حکم محو یـا شکستن‌ پلمپ تلقی شود یـا نوشته یـا اسناد را برباید یـا معدوم کند حسب‌مورد بـه حداکثر مجازات‌های مقرر درون مواد قبل محکوم خواهد شد و این مجازات مانع از اجرای مجازات جرایمـی کـه از قهر و تشدد حاصل شده هست نخواهد بود.

فصل هفتم ـ فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین‌

ماده 547 ـ هر زندانی کـه از زندان یـا بازداشتگاه فرار نماید بـه شلاق تا(74) ضربه یـا سه که تا شش ماه حبس محکوم مـی‌شود و اگر به منظور فرار درب زندان را شکسته یـا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تامـین ‌خسارت وارده بـه هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ـ زندانیـانی کـه مطابق آیین‌نامـه زندانـها بـه مرخصی رفته و خود را درون موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری‌ محسوب و به مجازات فوق محکوم مـی‌گردند.

ماده 548 ـ هرگاه ماموری کـه موظف بـه حفظ یـا ملازمت یـا مراقبت ‌متهم یـا فرد زندانی بوده درون انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید که‌ منجر بـه فرار وی شود بـه شش ماه که تا سه سال حبس یـا جزای نقدی ازسه که تا هجده مـیلیون ریـال محکوم خواهد شد.

ماده 549 ـ هرمامور حفظ یـا مراقبت یـا ملازمت زندانی یـا توقیف ‌شده‌ای باشد و مساعدت درون فرار نماید یـا راه فرار او را تسهیل‌کند یـا به منظور فرار وی تبانی و مواضعه نماید بـه ترتیب ذیل مجازات‌خواهد شد:

الف‌) اگر توقیف شده متهم بـه جرمـی باشد کـه مجازات آن اعدام یـارجم یـا صلب هست و یـا زندانی بـه یکی از این مجازات‌ها محکوم‌ شده باشد بـه سه که تا ده سال حبس و اگر محکومـیت محکوم علیـه ‌حبس از ده سال بـه بالا باشد و یـا توقیف شده متهم بـه جرمـی باشد کـه مجازات آن حبس از ده سال بـه بالاست بـه یک که تا پنج سال حبس ‌و چنانچه محکومـیت زندانی و یـا اتهام توقیف شده غیر از مواردفوق الذکر باشد بـه شش ماه که تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

ب‌) اگر زندانی محکوم بـه قصاص یـا توقیف شده متهم بـه قتل ‌مستوجب قصاص باشد، عامل فرار موظف بـه تحویل وی ‌مـی‌باشد و در صورت عدم تحویل زندانی مـی‌شود و تا تحویل وی‌در زندان باقی مـی‌ماند و چنانچه متهم غیـابا محاکمـه و برائت حاصل‌کند و یـا قتل شبه عمد یـا خطئی تشخیص داده شود عامل فرار به‌مجازات تعیین شده درون ذیل بند (الف‌) محکوم خواهد شد و اگرفراری فوت کند و یـا تحویل وی ممتنع شود چنانچه محکوم به‌قصاص باشد فراری دهنده بـه پرداخت دیـه بـه اولیـای دم مقتول‌محکوم خواهد شد.

ج‌) اگر متهم یـا محکومـی کـه فرار کرده محکوم بـه امر مالی یـا دیـه ‌باشد، عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین شده درون ذیل بند الف ضامن ‌پرداخت دیـه و مال محکوم بـه نیز خواهد بود.

ماده 550 ـ هر یک از مستخدمـین و مامورین دولتی کـه طبق قانون ‌مامور دستگیریی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال کرده باشد بـه پرداخت یکصد هزار که تا پانصد هزار ریـال جزای‌ نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال بـه قصد مساعدت بوده کـه منجر بـه فرار وی شده باشد علاوه بر مجازات ‌مذکور بـه حبس از شش ماه که تا سه سال محکوم مـی‌شود.

ماده 551 ـ اگر عامل فرار از مامورین مذکور درون ماده (549) نباشد و عامدا موجبات فرار اشخاصی کـه قانونا زندانی یـا دستگیر شده‌اند رافراهم آورد بـه طریق ذیل مجازات خواهد شد.

الف‌) چنانچه زندانی محکوم بـه اعدام یـا حبس دایم یـا رجم یـا صلب‌ بوده مجازات او یک که تا سه سال حبس و اگر زندانی متهم بـه جرمـی‌بوده کـه مجازات آن اعدام یـا رجم یـا صلب هست مجازات از شش ماه‌ که تا دو سال حبس و چنانچه محکومـیت زندانی و یـا مجازات قانونی ‌توقیف شده غیر از موارد فوق الذکر باشد مجازات او سه ماه که تا یک‌سال حبس خواهد بود:

ب‌) اگر زندانی محکوم بـه قصاص باشد عامل فرار موظف بـه تحویل ‌وی مـی‌باشد و در صورت عدم تحویل زندانی مـی‌شود و تاتحویل وی درون زندان باقی مـی‌ماند. چنانچه فراری فوت کند و یـاتحویل وی ممتنع شود فراری دهنده بـه پرداخت دیـه بـه اولیـای دم‌مقتول محکوم خواهد شد:

ماده 552 ـ هرکس‌به‌شخص ‌زندانی‌ یـا توقیف شده به منظور مساعدت بـه ‌فرار اسلحه بدهد بـه حبس از دو که تا پنج سال محکوم مـی‌شود.

ماده 553 ـ هرشخصی را کـه قانونا دستگیر شده و فرار کرده یـای را کـه متهم هست به ارتکاب جرمـی و قانونا امر بـه دستگیری اوشده هست مخفی کند یـا وسایل فرار او را فراهم کند بـه ترتیب ذیل‌مجازات خواهد شد:

چنانچهی کـه فرار کرده محکوم بـه اعدام یـا رجم یـا صلب یـا قصاص نفس و اطراف و یـا قطع ید بوده مجازات مخفی کننده یـا کمک ‌کننده او درون فرار، حبس از یک که تا سه سال هست و اگر محکوم ‌به حبس دایم یـا متهم بـه جرمـی بوده کـه مجازات آن اعدام یـا صلب‌است محکوم بـه شش ماه که تا دو سال حبس خواهد شد و در سایرحالات مجازات مرتکب یک ماه که تا یک سال حبس خواهد بود.

تبصره ـ درون صورتی کـه احراز شود فرد فراری دهنده و یـا مخفی‌کننده یقین بـه بی‌گناهی فرد متهم یـا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت‌ شود از مجازات معاف خواهد شد.

ماده 554 ـ هراز وقوع جرمـی مطلع شده و برای خلاصی مجرم‌ از محاکمـه و محکومـیت مساعدت کند از قبیل اینکه به منظور او منزل‌تهیـه کند یـا ادله جرم را مخفی نماید یـا به منظور تبرئه مجرم ادله جعلی‌ابراز کند حسب مورد بـه یک که تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

تبصره ـ درون موارد مذکور درون ماده (553) و این ماده درون صورتی کـه ‌مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات درون هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.

فصل هشتم ـ غصب عناوین و مشاغل‌

ماده 555 ـ هربدون سمت رسمـی یـا اذن از طرف دولت خود را درون مشاغل دولتی اعم از کشوری یـا لشگری و انتظامـی کـه از نظرقانون مربوط بـه او نبوده هست دخالت دهد یـا معرفی نماید بـه حبس ‌از شش ماه که تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه به منظور دخالت یـا معرفی خود درون مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد مجازات ‌جعل را نیز خواهد داشت‌.

ماده 556 ـ هربدون مجوز و به صورت علنی لباسهای رسمـی ماموران نظامـی یـا انتظامـی جمـهوری اسلامـی ایران یـا نشان‌ها،مدال‌ها یـا سایر امتیـازات دولتی را بدون تغییر یـا با تغییر جزئی که‌ موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد درون صورتی کـه عمل او به‌موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد بـه حبس ازسه ماه که تا یک سال و یـا جزای نقدی از یک مـیلیون و پانصد هزار ریـال که تا شش مـیلیون ریـال محکوم خواهد شد.

و درون صورتی کـه از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد بـه هر دومجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ـ استفاده از البسه و اشیـای مذکور درون این ماده درون اجرای‌هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

ماده 557 ـ هر علنی و به صورت غیر مجاز لباسهای رسمـی یـا متحدالشکل ماموران کشورهای بیگانـه یـا نشان‌ها یـا مدال‌ها یـا سایر امتیـازات دولت‌های خارجی درون ایران را مورد استفاده قرار دهد به‌شرط معامله متقابل و یـا درون صورتی کـه موجب اختلال درون نظم‌ عمومـی گردد مشمول مقررات ماده فوق است‌.

فصل نـهم ـ تخریب اموال تاریخی‌، فرهنگی‌

ماده 558 ـ هربه تمام یـا قسمتی از ابنیـه‌، اماکن‌، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی ـ تاریخی یـا مذهبی کـه در فهرست آثار ملی ‌ایران بـه ثبت رسیده است‌، یـا تزیینات‌، ملحقات‌، تاسیسات، اشیـا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یـا موجود درون اماکن مذکور، که‌ مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی ـ تاریخی یـا مذهبی باشد، خرابی‌ وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده بـه حبس از یک الی ده‌سال محکوم مـی‌شود.

ماده 559 ـ هر اشیـاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثارفرهنگی ـ تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاهها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن کـه تحت حفاظت یـا نظارت دولت است‌،سرقت کند یـا با علم بـه مسروقه بودن‌، اشیـای مذکور را بخرد یـا پنـهان ‌دارد درون صورتی کـه مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن بـه حبس از یک که تا پنج سال محکوم مـی‌شود.

ماده 560 ـ هربدون اجازه از سازمان مـیراث فرهنگی کشور، یـا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور درون حریم آثار فرهنگی ـ تاریخی مذکور درون این ماده مبادرت بـه عملیـاتی‌ نماید کـه سبب تزلزل بنیـان آنـها شود، یـا درون نتیجه آن عملیـات بـه آثار و بناهای مذکور خرابی یـا لطمـه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده بـه حبس از یک که تا سه سال محکوم‌ مـی‌شود.

ماده 561 ـ هرگونـه اقدام بـه خارج اموال تاریخی ـ فرهنگی از کشور هرچند بـه خارج آن نینجامد قاچاق محسوب و مرتکب‌ علاوه براسترداد اموال بـه حبس از یک که تا سه سال و پرداخت جریمـه‌معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم مـی‌گردد.

تبصره ـ تشخیص ماهیت تاریخی ـ فرهنگی بـه عهده سازمان‌ مـیراث فرهنگی کشور مـی‌باشد.

ماده 562 ـ هرگونـه حفاری و کاوش بـه قصد بدست آوردن اموال‌ تاریخی ـ فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب بـه حبس از شش ماه که تا سه‌سال و ضبط اشیـای مکشوفه بـه نفع سازمان مـیراث فرهنگی کشور وآلات و ادوات حفاری بـه نفع دولت محکوم مـی‌شود. چنانچه‌حفاری درون اماکن و محوطه‌های تاریخی کـه در فهرست آثار ملی به‌ثبت رسیده است‌، یـا درون بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه برضبط اشیـای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری‌، مرتکب به‌حداکثر مجازات مقرر محکوم مـی‌شود.

تبصره‌1 ـ هراموال تاریخی ـ فرهنگی موضوع این ماده راحسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان مـیراث فرهنگی‌کشور نسبت بـه تحویل آن اقدام ننماید بـه ضبط اموال مکشوفه ‌محکوم مـی‌گردد.

تبصره‌2 ـ خرید و فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی حاصله ازحفاری غیرمجاز ممنوع هست و خریدار و فروشنده علاوه برضبط‌اموال فرهنگی مذکور، بـه حبس از شش ماه که تا سه سال محکوم‌مـی‌شوند. هرگاه فروش اموال مذکور تحت هرعنوان از عناوین به‌طور مستقیم یـا غیر مستقیم بـه اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب‌ بـه حداکثر مجازات مقرر محکوم مـی‌شود.

ماده 563 ـ هربه اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی و مذهبی که‌به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند بـه شش ماه که تا دو سال حبس محکوم مـی‌شود مشروط برآن کـه ‌سازمان مـیراث فرهنگی کشور قبلا حدود مشخصات این قبیل اماکن ‌و مناطق را درون محل تعیین و علامتگذاری کرده باشد.

ماده 564 ـ هربدون اجازه سازمان مـیراث فرهنگی و برخلاف‌ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور بـه مرمت یـا تعمـیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیـه یـا تزیینات اماکن فرهنگی ـتاریخی ثبت شده درون فهرست آثار ملی مبادرت نماید، بـه حبس ازشش ماه که تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم مـی‌گردد.

ماده 565 ـ هربرخلاف ترتیب مقرر درون قانون حفظ آثار ملی‌اموال فرهنگی ـ تاریخی غیر منقول ثبت شده درون فهرست آثار ملی رابا علم و اطلاع از ثبت آن بـه نحوی بـه دیگران انتقال دهد بـه حبس از سه ماه که تا یک سال محکوم مـی‌شود.

ماده 566 ـ هرنسبت بـه تغییر نحوه استفاده از ابنیـه‌، اماکن ومحوطه‌های مذهبی ـ فرهنگی و تاریخی کـه در فهرست آثار ملی‌ثبت شده‌اند، برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان‌مـیراث فرهنگی کشور، اقدام نماید علاوه بررفع آثار تخلف و جبران‌خسارت وارده بـه حبس از سه ماه که تا یکسال محکوم مـی‌شود.

ماده۵۶۶ مكرر ـ هر كس نمونـه تقلبی آثار فرهنگی ـ تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را بـه جای اثر اصلی بسازد یـا آن را بـه قصد عرضه، قاچاق یـا فروش، معرفی، حمل یـا نگهداری كند یـا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری كند بـه حبس از نود و یك روز که تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر كارشناس از سازمان مـیراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محكوم مـی‌شود.

تبصره۱ـ نمونـه تقلبی بـه اشیـائی اطلاق مـی‌گردد كه درون دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شكل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیـه آثار فرهنگی ـ تاریخی اصیل بوده یـا بدون آن كه نمونـه اصلی وجود داشته باشد بـه عنوان اثر فرهنگی ـ تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یـا سازمان مـیراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به منظور تشخیص از اصل، بر روی آن حك نشده باشد.

تبصره۲ـ چنانچه شیء تقلبی نمونـه اصلی نداشته باشد، ارزش آن بـه فرض وجود توسط كارشناسان سازمان مـیراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین مـی‌گردد.

تبصره۳ـ اشیـاء مكشوفه موضوع این ماده بـه نفع سازمان مـیراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط مـی‌گردد. حكم این تبصره شامل اشیـائی كه قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون ضبط شده نیز مـی‌گردد.

ماده 567 ـ درون کلیـه جرایم مذکور درون این فصل‌، سازمان مـیراث‌فرهنگی یـا سایر دوایر دولتی برحسب مورد شاکی یـا مدعی‌خصوصی محسوب مـی‌شود.

ماده 568 ـ درون مورد جرایم مذکور درون این فصل کـه بوسیله اشخاص‌حقوقی انجام شود هریک از مدیران و مسوولان کـه دستور دهنده ‌باشند، برحسب مورد بـه مجازات‌های مقرر محکوم مـی‌شوند.

تبصره ـ اموال فرهنگی ـ تاریخی حاصله از جرایم مذکور درون این‌فصل تحت نظر سازمان مـیراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیـه ‌مواردی کـه حکم بـه ضبط و استرداد اموال‌، وسایل‌، تجهیزات و خسارات داده مـی‌شود بـه نفع سازمان مـیراث فرهنگی کشور موردحکم قرار خواهد گرفت‌.

ماده 569 ـ درون کلیـه موارد این فصل درون صورتی کـه ملک مورد تخریب‌، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن بـه عنوان آثار ملی‌ بی‌اطلاع باشد از مجازاتهای مقرر درون مواد فوق معاف خواهد بود.

فصل دهم ـ تقصیرات مقامات و مامورین دولتی‌

ماده 570 ـ هریک از مقامات و مامورین دولتی کـه برخلاف قانون‌،آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یـا آنان را از حقوق مقرر درون قانون اساسی محروم نماید علاوه برانفصال از خدمت و محرومـیت ‌سه که تا پنج سال از مشاغل دولتی بـه حبس از شش ماه که تا سه سال ‌محکوم خواهد شد.

ماده 571 ـ هرگاه اقداماتی کـه برخلاف قانون اساسی جمـهوری ‌اسلامـی ایران مـی‌باشد برحسب امضای ساختگی وزیر یـا مامورین‌دولتی بـه عمل آمده باشد، مرتکب وانی کـه عالما آن را بـه کاربرده ‌باشند بـه حبس از سه که تا ده سال محکوم خواهند شد.

ماده 572 ـ هرگاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و درخصوص حبس غیر قانونی خود شکایت بـه ضابطین دادگستری یـا مامورین انتظامـی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند کـه تظلم او را بـه مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم ‌را معمول داشته‌اند بـه انفصال دایم از همان سمت و محرومـیت از مشاغل دولتی بـه مدت سه که تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده 573 ـ اگر مسوولین و مامورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات‌ صلاحیتدار، شخصی را بـه نام زندانی بپذیرند بـه دو ماه که تا دو سال‌حبس محکوم خواهند شد.

ماده 574 ـ اگر مسوولین و مامورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها ارایـه یـا تسلیم زندانی بـه مقامات صالح قضایی یـا از ارایـه‌دفاتر خود بـه اشخاص مزبور امتناع کنند یـا از رسانیدن تظلمات‌محبوسین بـه مقامات صالح ممانعت یـا خودداری نمایند مشمول‌ماده قبل خواهند بود مگر اینکه ثابت نمایند کـه به موجب امر کتبی‌رسمـی از طرف رییس مستقیم خود، مامور بـه آن بوده‌اند کـه در این‌صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.

ماده 575 ـ هرگاه مقامات قضایی یـا دیگر مامورین ذیصلاح‌برخلاف قانون توقیف یـا دستور بازداشت یـا تعقیب جزایی یـا قرارمجرمـیتی را صادر نمایند بـه انفصال دایم از سمت قضایی و محرومـیت از مشاغل دولتی بـه مدت پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده 576 ـ چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمـین ومامورین دولتی و شـهرداریـها درون هر رتبه و مقامـی کـه باشد از مقام‌خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یـا اجرای‌قوانین مملکتی و یـا اجرای احکام یـا اوامر مقامات قضایی یـا هرگونـه‌امری کـه از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید بـه ‌انفصال از خدمات دولتی از یک که تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده 577 ـ چنانچه مستخدمـین و مامورین دولتی اعم از استانداران ‌و فرمانداران و بخشداران یـا معاونان آنـها و مامورین انتظامـی درون غیرموارد حکمـیت درون اموری کـه در صلاحیت مراجع قضایی است‌دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یـا یکی از آنـها یـا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضایی رفع مداخله ننمایند بـه حبس ازدو ماه که تا سه سال محکوم خواهند شد.

ماده 578 ـ هریک از مستخدمـین و مامورین قضایی یـا غیر قضایی‌دولتی به منظور اینکه متهمـی را مجبور بـه اقرار کند او را اذیت و آزاربدنی نماید علاوه بر قصاص یـا پرداخت دیـه حسب مورد بـه حبس ازشش ماه که تا سه سال محکوم مـی‌گردد و چنانچهی درون این‌خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده بـه مجازات حبس‌ مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کندمباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت‌.

ماده 579 ـ چنانچه هریک از مامورین دولتی محکومـی را سخت‌تر از مجازاتی کـه مورد حکم هست مجازات کند یـا مجازاتی کند کـه موردحکم نبوده هست به حبس از شش ماه که تا سه سال محکوم خواهد شدو چنانچه این عمل بـه دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر بـه ‌مجازات مذکور محکوم مـی‌شود و چنانچه این عمل موجب‌قصاص یـا دیـه باشد مباشر بـه مجازات آن نیز محکوم مـی‌گردد و اگراقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم‌حسب مورد نسبت بـه مباشر یـا آمر اجرا خواهد شد.

ماده 580 ـ هریک از مستخدمـین و مامورین قضایی یـا غیر قضایی‌یـای کـه خدمت دولتی بـه او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی‌به منزلی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به‌حبس از یک ماه که تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت‌نماید بـه امر یکی از روسای خود کـه صلاحیت حکم را داشته است‌ مکره بـه اطاعت امر او بوده‌، اقدام کرده هست که درون این صورت‌مجازات مزبور درون حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یـا سبب‌وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه ‌این عمل درون شب واقع شود مرتکب یـا آمر بـه حداکثر مجازات مقررمحکوم خواهد شد.

ماده 581 ـ هریک از صاحب منصبان و مستخدمـین و مامورین‌دولتی کـه با سوء استفاده از شغل خود بـه جبر و قهر مال یـا حقی‌را بخرد یـا بدون حق برآن مسلط شود یـا مالک را اکراه بـه فروش به‌دیگری کند علاوه بر رد عین مال یـا معادل نقدی قیمت مال یـا حق‌،به مجازات حبس از یک سال که تا سه سال یـا جزای نقدی از شش تاهجده مـیلیون ریـال محکوم مـی‌گردد.

ماده 582 ـ هریک از مستخدمـین و مامورین دولتی‌، مراسلات یـامخابرات یـا مکالمات تلفنی اشخاص را درون غیر مواردی کـه قانون‌اجازه داده حسب مورد مفتوح یـا توقیف یـا معدوم یـا بازرسی یـاضبط یـا استراق سمع نماید یـا بدون اجازه صاحبان آنـها مطالب آنـهارا افشا نماید بـه حبس از یک سال که تا سه سال و یـا جزای نقدی ازشش که تا هجده مـیلیون ریـال محکوم خواهد شد.

ماده 583 ـ هراز مقامات یـا مامورین دولتی یـا نیروهای مسلح‌ یـا غیر آنـها بدون حکمـی از مقامات صلاحیتدار درون غیر مواردی کـه درقانون جلب یـا توقیف اشخاص را تجویز نموده‌، شخصی را توقیف ‌یـا حبس کند یـا عنفا درون محلی مخفی نماید بـه یک که تا سه سال حبس ‌یـا جزای نقدی از شش که تا هجده مـیلیون ریـال محکوم خواهد شد.

ماده 584 ـی کـه با علم و اطلاع به منظور ارتکاب جرم مذکور درون ماده فوق مکانی تهیـه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده ‌باشد بـه مجازات حبس از سه ماه که تا یک سال یـا جزای نقدی از یک‌ مـیلیون و پانصد هزار ریـال که تا شش مـیلیون ریـال محکوم خواهد شد.

ماده 585 ـ اگر مرتکب یـا معاون قبل از آن کـه تعقیب شود شخص‌توقیف شده را رها کند یـا اقدام لازم جهت رها شدن وی بـه عمل‌آورد درون صورتی کـه شخص مزبور را زیـاده از پنج روز توقیف نکرده‌باشد مجازات او حبس از دو که تا شش ماه خواهد بود.

ماده 586 ـ هرگاه مرتکب به منظور ارتکاب جرایم مذکور درون ماده‌(583) اسم یـا عنوان مجعول یـا اسم و علامت مامورین دولت یـا لباس منتسب بـه آنان را بـه تزویر اختیـار کرده یـا حکم جعلی ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور بـه مجازات جعل یـا تزویرمحکوم خواهد شد.

ماده 587 ـ چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یـامحبوس شده یـا مخفی شده را تهدید بـه قتل نموده یـا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یـا پرداخت دیـه حسب مورد بـه یک که تا پنج سال حبس و محرومـیت از خدمات دولتی محکوم‌ خواهد شد.

فصل یـازدهم ـ ارتشا و ربا و کلاهبرداری‌

ماده 588 ـ هریک از داوران و ممـیزان و کارشناسان اعم از اینکه ‌توسط دادگاه معین شده باشد یـا توسط طرفین‌، چنانچه درون مقابل‌اخذ وجه یـا مال بـه نفع یکی از طرفین اظهار نظر یـا اتخاذ تصمـیم‌ نماید بـه حبس از شش ماه که تا دو سال یـا مجازات نقدی از سه تادوازده مـیلیون ریـال محکوم و آنچه گرفته هست به عنوان مجازات مودی بـه نفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده 589 ـ درون صورتی کـه حکام محاکم بـه واسطه ارتشا حکم‌ بـه ‌مجازاتی اشد از مجازات مقرر درون قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشا حسب مورد بـه مجازات مقدار زایدی کـه مورد حکم ‌واقع شده محکوم خواهند شد.

ماده 590 ـ اگر رشوه بـه صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض‌ یـا بـه مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یـا ظاهرا بـه قیمت‌معمولی و واقعا بـه مقدار فاحشی کمتر از قیمت بـه مستخدمـین‌ دولتی اعم از قضایی و اداری بـه طور مستقیم یـا غیر مستقیم منتقل‌شود یـا به منظور همان مقاصد، مالی بـه مقدار فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمـین یـا مامورین مستقیم یـا غیرمستقیم خریداری گردد،مستخدمـین و مامورین مزبور مرتشی و طرف معامله را شی ‌محسوب مـی‌شود.

ماده 591 ـ هرگاه ثابت شود کـه راشی به منظور حفظ حقوق حقه خود ناچار از وجه یـا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یـا مالی ‌که داده بـه او مسترد مـی‌گردد.

ماده 592 ـ هرعالما و عامدا به منظور اقدام بـه امری یـا امتناع از انجام امری کـه از وظایف اشخاص مذکور درون ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب‌15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مـی‌باشد وجه یـا مالی ‌یـا سند پرداخت وجه یـا تسلیم مالی را مستقیم یـا غیر مستقیم بدهد درون حکم راشی هست و بـه عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال‌، ناشی ‌از ارتشا بـه حبس از شش ماه که تا سه سال و یـا که تا (74) ضربه شلاق محکوم مـی‌شود.

تبصره ـ درون صورتیکه رشوه دهنده به منظور پرداخت رشوه مضطر بوده‌ و یـا پرداخت آن را گزارش دهد یـا شکایت نماید از مجازات حبس‌ مزبور معاف خواهد بود و مال بـه وی مسترد مـی‌گردد.

ماده 593 ـ هرعالما و عامدا موجبات تحقق جرم ارتشااز قبیل‌ مذاکره‌، جلب موافقت یـا وصول و ایصال وجه یـا مال یـا سند پرداخت وجه را فراهم نماید بـه مجازات راشی برحسب مورد محکوم مـی‌شود.

ماده 594 مجازات شروع بـه عمل ارتشا درون هرمورد حداقل مجازات‌ مقرر درون آن مورد است‌.

ماده 595 ـ هر نوع توافق بین دو یـا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع‌، قرض‌، صلح و امثال آن را با شرط اضافه با همان ‌جنس مکیل و موزون معامله نماید و یـا زاید برمبلغ پرداختی‌،دریـافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته مـی‌شود. مرتکبین اعم از ربادهنده‌، ربا گیرنده و واسطه بین آنـها علاوه بر رد اضافه بـه صاحب‌مال بـه شش ماه که تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نیز معادل ‌مال مورد ربا بـه عنوان جزای نقدی محکوم مـی‌گردند.

تبصره‌1 ـ درون صورت معلوم نبودن صاحب مال‌، مال مورد ربا ازمصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیـار ولی فقیـه قرار خواهد گرفت‌.

تبصره‌2 ـ هرگاه ثابت شود ربا دهنده درون مقام پرداخت وجه یـا مال‌ اضافی مضطر بوده از مجازات ‌مذکور درون این ‌ماده ‌معاف‌خواهد شد.

تبصره‌3 ـ هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یـا زن و شوهر منعقد شود یـا مسلمان از کافر ربا دریـافت کند مشمول مقررات این‌ماده نخواهد بود.

ماده 596 ـ هربا استفاده از ضعف نفس شخصی یـا هوی و هوس او یـا حوایج شخصی افراد غیر رشید بـه ضرر او نوشته یـاسندی اعم از تجاری یـا غیر تجاری از قبیل برات‌، سفته‌، چک‌،حواله‌، قبض و مفاصا حساب و یـا هرگونـه نوشته‌ای کـه موجب التزام‌ وی یـا برائت ذمـه گیرنده سند یـا هرشخص دیگر مـی‌شود بـه هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی بـه حبس از شش ماه که تا دو سال و از یک مـیلیون که تا ده مـیلیون ریـال جزای نقدی محکوم ‌مـی‌شود و اگر مرتکب ولایت یـا وصایت یـا قیمومت بر آن شخص ‌داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه که تا هفت سال حبس خواهد بود.

فصل دوازدهم ـ امتناع از انجام وظایف قانونی‌

ماده 597 ـ هر یک از مقامات قضایی کـه شکایت و تظلمـی مطابق‌شرایط قانونی نزد آنـها شود و با وجود اینکه رسیدگی بـه آنـها از وظایف آنان بوده بـه هر عذر و بهانـه اگرچه بـه عذر سکوت یـا اجمال‌ یـا تناقض قانون از قبول شکایت یـا رسیدگی بـه آن امتناع کند یـا صدور حکم را برخلاف قانون بـه تاخیر اندازد یـا برخلاف صریح‌ قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه که تا یکسال و در صورت تکرار بـه ‌انفصال دایم از شغل قضایی محکوم مـی‌شود و در هر صورت بـه تادیـه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

فصل‌سیزدهم ـ تعدیـات مامورین دولتی‌ نسبت بـه دولت‌

ماده 598 ـ هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانـها یـاشوراها و یـا شـهرداریـها و موسسات و شرکتهای دولتی و یـا وابسته‌ بـه دولت و یـا نـهادهای انقلابی و بنیـادها و موسساتی کـه زیرنظر ولی ‌فقیـه اداره مـی‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی کـه به کمک ‌مستمر دولت اداره مـی‌شوند و یـا دارندگان پایـه قضایی و به طور کلی‌اعضا و کارکنان قوای سه گانـه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین ‌به خدمات عمومـی اعم از رسمـی و غیر رسمـی وجوه نقدی یـا مطالبات یـا حوالجات یـا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یـا سایر اموال متعلق بـه هر یک از سازمانـها و موسسات فوق الذکر یـا اشخاصی کـه برحسب وظیفه بـه آنـها سپرده شده هست را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آن کـه قصد تملک آنـها را بـه نفع‌خود یـا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه‌ بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل بـه شلاق که تا (74)ضربه محکوم مـی‌شود و در صورتی کـه منتفع شده باشد علاوه برمجازات مذکور بـه جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهدشد و همچنین هست در صورتی کـه به علت اهمال یـا تفریط موجب ‌تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یـا آن را بـه مصارفی برساند کـه در قانون اعتباری به منظور آن منظور نشده یـا درون غیر مورد معین یـا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.

ماده 599 ـ هرشخصی عهده‌دار انجام معامله یـا ساختن چیزی یـا نظارت درون ساختن یـا امر بـه ساختن آن به منظور هریک از ادارات و سازمانـها و موسسات مذکور درون ماده (598) بوده هست به واسطه‌ تدلیس درون معامله از جهت تعیین مقدار یـا صفت یـا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یـا تقلب درون ساختن آن چیز نفعی به منظور خود یـا دیگری تحصیل کند علاوه بر جبران خسارات وارده بـه حبس از شش‌ ماه که تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده 600 ـ هریک از مسوولین دولتی و مستخدمـین و مامورینی کـه ‌مامور تشخیص یـا تعیین یـا محاسبه یـا وصول وجه یـا مالی بـه نفع ‌دولت هست برخلاف قانون یـا زیـاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یـا مالی اخذ یـا امر بـه اخذ آن نماید بـه حبس از دو ماه که تا یک سال ‌محکوم خواهد شد. مجازات مذکور درون این ماده درون مورد مسوولین ‌و مامورین شـهرداری نیز مجری هست و درون هر حال آنچه برخلاف ‌قانون و مقررات اخذ نموده هست به ذیحق مسترد مـی‌گردد.

ماده 601 ـ هریک از مستخدمـین و مامورین دولتی کـه برحسب‌ماموریت خود اشخاص را اجیر یـا استخدام کرده یـا مباشرت حمل ونقل اشیـایی را نموده باشد و تمام یـا قسمتی از اجرت اشخاص یـا اجرت حمل و نقل را کـه توسط آنان بـه عمل آمده هست به حساب‌دولت آورده ولی نپرداخته باشد بـه انفصال موقت از سه ماه که تا سه‌سال محکوم مـی‌شود و همـین مجازات مقرر هست درباره ‌مستخدمـینی کـه اشخاص را بـه بیگاری گرفته و اجرت آنـها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده هست و درون هرصورت بایداجرت ماخوذه را بـه ذیحق مسترد نماید.

ماده 602 ـ هریک از مستخدمـین و مامورین دولتی کـه برحسب‌ماموریت خود حق داشته هست اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌ای کـه اجیر یـا استخدام کرده هست به حساب دولت‌منظور نماید یـا خدمـه شخصی خود را جزء خدمـه دولت محسوب‌نماید و حقوق آنـها را بـه حساب دولت منظور بدارد بـه شلاق که تا (74)ضربه و تادیـه مبلغی کـه به ترتیب فوق بـه حساب دولت منظور داشته هست محکوم خواهد گردید.

ماده 603 ـ هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه‌ مدیریت و سرپرستی درون وزارتخانـه‌ها و ادارات و سازمانـهای مذکوردر ماده (598) کـه بالمباشره یـا بـه واسطه درون معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیـازات مربوط بـه دستگاه متبوع‌، تحت‌هر عنوانی اعم از کمـیسیون یـا حق‌الزحمـه و حق‌العمل یـا پاداش برای‌خود یـا دیگری نفعی درون داخل یـا خارج کشور از طریق توافق یـا تفاهم ‌یـا ترتیبات خاص یـا سایر اشخاص یـا نمایندگان و شعب آنـها منظوردارد یـا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه برعهده آن چیزی‌بخرد یـا بسازد یـا درون موقع پرداخت وجوهی کـه حسب وظیفه به‌عهده او بوده یـا تفریغ حسابی کـه باید بـه عمل آورد به منظور خود یـادیگری نفعی منظور دارد بـه تادیـه دو برابر وجوه و منافع حاصله ازاین طریق محکوم مـی‌شود و در صورتی کـه عمل وی موجب تغییردر مقدار یـا کیفیت مورد معامله یـا افزایش قیمت تمام شده آن گردد بـه حبس از شش ماه که تا پنج سال و یـا مجازات نقدی از سه که تا سی ‌مـیلیون ریـال نیز محکوم خواهد شد.

ماده 604 ـ هریک از مستخدمـین دولتی اعم از قضایی و اداری‌نوشته‌ها و اوراق و اسنادی کـه حسب وظیفه بـه آنان سپرده شده یـابرای انجام وظایفشان بـه آنـها داده شده هست را معدوم یـا مخفی ‌نماید یـا بهی بدهد کـه به لحاظ قانون از بـه آن ممنوع ‌مـی‌باشد علاوه برجبران خسارت وارده بـه حبس از سه ماه که تا یک‌ سال محکوم خواهد شد.

ماده 605 ـ هریک از مامورین ادارات و موسسات مذکور درون ماده‌(598) کـه از روی غرض و برخلاف حق درباره یکی از طرفین اظهارنظر یـا اقدامـی کرده باشد بـه حبس که تا سه ماه یـا مجازات نقدی که تا مبلغ‌یک مـیلیون و پانصد هزار ریـال و جبران خسارت وارده محکوم‌خواهد شد.

ماده 606 ـ هریک از رؤسا یـا مدیران یـا مسوولین سازمانـها وموسسات مذکور درون ماده (598) کـه از وقوع جرم ارتشاء یـا اختلاس‌یـا تصرف غیر قانونی یـا کلاهبرداری یـا جرایم موضوع مواد (599) و(603) درون سازمان یـا موسسات تحت اداره یـا نظارت خود مطلع شده‌ و مراتب را حسب مورد بـه مراجع صلاحیتدار قضایی یـا اداری اعلام ‌ننماید علاوه برحبس از شش ماه که تا دو سال بـه انفصال موقت از شش ماه که تا دوسال محکوم خواهد شد.

فصل چهاردهم ـ تمرد نسبت بـه مامورین دولت‌

ماده 607 ـ هرگونـه حمله یـا مقاومتی کـه با علم و آگاهی نسبت به‌ مامورین دولت درون حین انجام وظیفه آنان بـه عمل آید تمرد محسوب مـی‌شود و مجازات آن بـه شرح ذیل است‌:

1. هرگاه متمرد بـه قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد، حبس ازشش ماه که تا دو سال‌.

2. هرگاه متمرد درون حین اقدام دست بـه اسلحه برد، حبس از یک که تا سه‌سال‌.

3. درون سایر موارد حبس از سه ماه که تا یک سال‌.

تبصره ـ اگر متمرد درون هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود بـه ‌مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.

فصل پانزدهم ـ هتک حرمت اشخاص‌

ماده 608 ـ توهین بـه افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک ‌چنانچه موجب حد قذف نباشد بـه مجازات شلاق که تا (74) ضربه و یـا پنجاه هزار که تا یک مـیلیون ریـال جزای نقدی خواهد بود.

ماده 609 ـ هربا توجه بـه سمت‌، یکی از روسای سه قوه یـا معاونان رییس جمـهور یـا وزرا یـا یکی از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامـی یـا نمایندگان مجلس خبرگان یـا اعضای شورای نگهبان یـاقضات یـا اعضای دیوان محاسبات یـا کارکنان وزارتخانـه‌ها ومؤسسات و شرکتهای دولتی و شـهرداریـها درون حال انجام وظیفه یـا به‌سبب آن توهین نماید بـه سه که تا شش ماه حبس و یـا که تا (74) ضربه‌شلاق و یـا پنجاه ‌هزار که تا یک ‌مـیلیون‌ ریـال جزای نقدی محکوم مـی‌شود.

فصل شانزدهم ـ اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرایم‌

ماده 610 ـ هرگاه دو نفر یـا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند کـه جرایمـی ‌برضد امنیت داخلی یـا خارج کشور مرتکب شوند یـا وسایل ارتکاب ‌آن را فراهم نمایند درون صورتی کـه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد بـه دو که تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

ماده 611 ـ هرگاه دو نفر یـا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند کـه علیـه ‌اعراض یـا نفوس یـا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم‌ تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق بـه اقدام نشوند حسب ‌مراتب بـه حبس از شش ماه که تا سه سال محکوم خواهند شد.

فصل هفدهم ـ جرایم علیـه اشخاص و اطفال‌

ماده 612 ـ هرمرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یـا شاکی ‌داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یـا بهر علت قصاص نشود درون صورتی کـه اقدام وی موجب اخلال درون نظم و صیـانت و امنیت ‌جامعه یـابیم تجری مرتکب یـا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به‌ حبس از سه که تا ده سال محکوم مـی‌نماید.

تبصره ـ درون این مورد معاونت درون قتل عمد موجب حبس از یک تاپنج سال خواهد بود.

ماده 613 ـ هرگاهی شروع بـه قتل عمد نماید ولی نتیجه منظوربدون اراده وی محقق نگردد بـه شش ماه که تا سه سال حبس تعزیری‌ محکوم خواهد شد.

ماده 614 ـ هرعمدا بـه دیگری جرح یـا ضربی وارد آورد که‌موجب نقصان یـا شکستن یـا از کار افتادن عضوی از اعضا یـا منتهی به‌مرض دایمـی یـا فقدان یـا نقص یکی از حواس یـا منافع یـا زوال عقل‌مجنی‌علیـه گردد درون مواردی کـه قصاص امکان نداشته باشد چنانچه‌اقدام وی موجب اخلال درون نظم و صیـانت و امنیت جامعه یـا بیم‌تجری مرتکب یـا دیگران گردد بـه دو که تا پنج سال حبس محکوم‌خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیـه مرتکب بـه پرداخت‌دیـه نیز محکوم مـی‌شود.

تبصره ـ درون صورتی کـه جرح وارده منتهی بـه ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یـا چاقو و امثال آن باشد مرتکب بـه سه ماه که تا یک ‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 615 ـ هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک ازشرکت‌کنندگان‌درنزاع حسب مورد بـه مجازات زیر محکوم مـی‌شوند:

1 ـ درصورتی‌که‌نزاع منتهی‌به‌قتل شود بـه حبس‌از یک‌تاسه سال‌.

2 ـ درون صورتی کـه منتهی بـه نقص عضو شود بـه حبس از شش ماه تاسه سال‌.

3 ـ درون صورتی کـه منتهی بـه ضرب و جرح شود بـه حبس از سه ماه تایک سال‌.

تبصره‌1 ـ درون صورتی کـه اقدام شخص‌، دفاع مشروع تشخیص داده‌شود مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره‌2 ـ مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یـا دیـه‌حسب مورد نخواهد شد.

ماده 616 ـ درون صورتی کـه قتل غیر عمد بـه واسطه بی‌احتیـاطی یـابی‌مبالاتی یـا اقدام بـه امری کـه مرتکب درون آن مـهارت نداشته هست یـابه سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب بـه حبس از یک تاسه سال و نیز بـه پرداخت دیـه درون صورت مطالبه از ناحیـه اولیـای دم‌محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.

تبصره ـ مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد درون اثر تصادف‌رانندگی نمـی‌گردد.

ماده 617 ـ هربه وسیله چاقو و یـا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یـاقدرت نمایی کند یـا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یـا اخاذی یـاتهدید قرار دهد یـا بای گلاویز شود درون صورتی کـه از مصادیق‌محارب نباشد بـه حبس از شش ماه که تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده 618 ـ هربا هیـاهو و جنجال یـا حرکات غیر متعارف یـاتعرض بـه افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومـی گرددیـا مردم را ازب و کار باز دارد بـه حبس از سه ماه که تا یک سال و تا(74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده 619 ـ هردر اماکن عمومـی یـا معابر متعرض یـا مزاحم‌اطفال یـا زنان بشود یـا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به‌آنان توهین نماید بـه حبس از دو که تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده 620 ـ هرگاه جرایم مذکور درون مواد (616) و (617) و (618)در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی واقع شود هریک از مرتکبین به‌حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده 621 ـ هربه قصد مطالبه وجه یـا مال یـا بـه قصد انتقام یـا به‌هرمنظور دیگر بـه عنف یـا تهدید یـا حیله یـا بـه هرنحو دیگر شخصا یـاتوسط دیگری شخصی را برباید یـا مخفی کند بـه حبس از پنج تاپانزده سال محکوم خواهد شد. درون صورتی کـه سن مجنی‌علیـه کمتراز پانزده سال تمام باشد یـا ربودن توسط وسایل نقلیـه انجام پذیرد یـابه مجنی‌ علیـه آسیب جسمـی یـا حیثیتی وارد شود مرتکب بـه حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم‌دیگر بـه مجازات آن جرم نیز محکوم مـی‌گردد.

تبصره ـ مجازات شروع بـه ربودن سه که تا پنج سال حبس است‌.

ماده 622 ـ هر عالما عامدا بـه واسطه ضرب یـا اذیت و آزار زن‌حامله‌، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیـه یـاقصاص حسب مورد بـه حبس از یک که تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 623 ـ هر بـه واسطه ادویـه یـا وسایل دیگری موجب‌سقط جنین زن گردد بـه شش ماه که تا یک سال حبس محکوم مـی‌شودو اگر عالما و عامدا زن حامله‌ای را دلالت بـه استعمال ادویـه یـاوسایل دیگری نماید کـه جنین وی سقط گردد بـه حبس از سه که تا شش‌ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام به منظور حفظ‌حیـات مادر مـی‌باشد و در هر مورد حکم بـه پرداخت دیـه مطابق‌مقررات مربوط داده خواهد شد.

ماده 624 ـ اگر طبیب یـا ماما یـا دارو فروش و اشخاصی کـه به عنوان‌طبابت یـا مامایی یـا جراحی یـا دارو فروشی اقدام مـی‌کنند وسایل‌سقط جنین فراهم سازند و یـا مباشرت بـه اسقاط جنین نمایند به‌حبس از دو که تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم بـه پرداخت دیـه‌مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت‌.

ماده 625 ـ قتل و جرح و ضرب هرگاه درون مقام دفاع از نفس یـا عرض‌یـا مال خود مرتکب یـا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل‌مرتکب مجازات نمـی‌شود مشروط براینکه دفاع متناسب با خطری‌باشد کـه مرتکب را تهدید مـی‌کرده است‌.

تبصره ـ مقررات این ماده درون مورد دفاع از مال غیر درون صورتی قابل‌اجرا هست که حفاظت مال غیر بـه عهده دفاع کننده بوده یـا صاحب‌مال استمداد نماید.

ماده 626 ـ درون مورد هر فعلی کـه مطابق قانون جرم برنفس یـاعرض‌یـامال محسوب‌مـی‌شود ولواینکه ‌از مامورین دولتی صادرگردد، هرگونـه مقاومت به منظور دفاع از نفس یـا عرض یـا مال جایزخواهد بود.

ماده 627 ـ دفاع درون مواقعی صادق هست که‌:

الف ـ خوف به منظور نفس یـا عرض یـا ناموس یـا مال مستند بـه قراین‌معقول باشد.

ب ـ دفاع متناسب با حمله باشد.

ج ـ توسل بـه قوای دولتی یـا هرگونـه وسیله آسان‌تری به منظور نجات ‌مـیسر نباشد.

ماده 628 ـ مقاومت درون مقابل نیروهای انتظامـی و دیگر ضابطین‌دادگستری درون موقعی کـه مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع‌محسوب نمـی‌شود ولی هرگاه اشخاص مزبور از حدود وظیفه خودخارج شوند و برحسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد کـه ‌عملیـات آنـها موجب قتل یـا جرح یـا تعرض بـه عرض یـا مال گردد درون این صورت دفاع درون مقابل آنـها نیز جایز است‌.

ماده 629 ـ درون موارد ذیل قتل عمدی بـه شرط آن کـه دفاع متوقف به‌قتل باشد مجازات نخواهد داشت‌:

الف ـ دفاع از قتل یـا ضرب و جرح شدید یـا آزار شدید یـا دفاع ازهتک ناموس خود و اقارب‌.

ب ـ دفاع درون مقابلی کـه در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به‌اکراه و عنف برآید.

ج ـ دفاع درون مقابلی کـه در صدد سرقت و ربودن انسان یـا مال اوبرآید.

ماده 630 ـ هرگاه مردی همسر خود را درون حال زنا با مرد اجنبی‌مشاهده کند و علم بـه تمکین زن داشته باشد مـی‌تواند درون همان حال‌آنان را بـه قتل برساند و در صورتی کـه زن مکره باشد فقط مرد رامـی‌تواند بـه قتل برساند. حکم ضرب و جرح درون این مورد نیز مانندقتل است‌.

ماده 631 ـ هرطفلی را کـه تازه متولد شده هست بدزدد یـا مخفی‌کند یـا او را بجای طفل دیگری یـا متعلق بـه زن دیگری غیر از مادرطفل قلمداد نماید بـه شش ماه که تا سه سال حبس محکوم خواهد شدو چنانچه احراز شود کـه طفل مزبور مرده بوده مرتکب بـه یکصد هزار که تا پانصد هزار ریـال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 632 ـ اگری از طفلی کـه به او سپرده شده هست درموقع مطالبه اشخاصی کـه قانونا حق مطالبه دارند امتناع کند بـه ‌مجازات از سه ماه که تا شش ماه حبس یـا بـه جزای نقدی از یک مـیلیون‌ و پانصد هزار که تا سه مـیلیون ریـال محکوم خواهد شد.

ماده 633 ـ هرگاهی شخصا یـا بـه دستور دیگری طفل یـا شخصی‌را کـه قادر بـه محافظت خود نمـی‌باشد درون محلی کـه خالی از سکنـه‌است رها نماید بـه حبس از شش ماه که تا دوسال و یـا جزای نقدی ازسه مـیلیون که تا دوازده مـیلیون ریـال محکوم خواهد شد و اگر درون آبادی‌و جایی کـه دارای سکنـه باشد رها کند که تا نصف مجازات مذکورمحکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمـه یـا آسیب یـا فوت شود رها کننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به‌قصاص یـا دیـه یـا ارش نیز محکوم خواهد شد.

ماده 634 ـ هربدون مجوز مشروع نبش قبر نماید بـه مجازات‌حبس از سه ماه و یک روز که تا یکسال محکوم مـی‌شود و هرگاه جرم‌دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد بـه مجازات آن جرم هم‌محکوم خواهد شد.

ماده 635 ـ هربدون رعایت نظامات مربوط بـه دفن اموات‌جنازه‌ای را دفن کند یـا سبب دفن آن شود یـا آن را مخفی نماید به‌ جزای نقدی از یکصد هزار که تا یک مـیلیون ریـال محکوم خواهد شد.

ماده 636 ـ هرجسد مقتولی را با علم بـه قتل مخفی کند یـا قبل‌از اینکه بـه اشخاصی کـه قانونا مامور کشف و تعقیب جرایم هستندخبر دهد آن را دفن نماید بـه حبس از سه ماه و یک روز که تا یک سال‌محکوم خواهد شد.

فصل هجدهم ـ جرایم ضد عفت و اخلاق عمومـی‌

ماده 637 ـ هرگاه زن و مردی کـه بین آنـها علقه زوجیت نباشد،مرتکب روابط نامشروع یـا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل‌یـا مضاجعه شوند، بـه شلاق که تا نود و نـه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر مـی‌شود.

ماده 638 ـ هرعلنا درون انظار و اماکن عمومـی و معابر تظاهر به‌ عمل حرامـی نماید علاوه برکیفر عمل بـه حبس از ده روز که تا دو ماه یـاتا (74) ضربه شلاق محکوم مـی‌گردد و در صورتی کـه مرتکب عملی‌شود کـه نفس آن عمل دارای کیفر نمـی‌باشد ولی عفت عمومـی را جریحه‌دار نماید فقط بـه حبس از ده روز که تا دو ماه یـا که تا (74) ضربه ‌شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره ـ زنانی کـه بدون حجاب شرعی درون معابر و انظار عمومـی ‌ظاهر شوند بـه حبس از ده روز که تا دو ماه و یـا از پنجاه هزار که تا پانصد هزار ریـال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 639 ـ افراد زیر بـه حبس از یک که تا ده سال محکوم مـی‌شوند و در مورد بند «الف‌» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه بـه طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

الف ـی کـه مرکز فساد و یـا فحشا دایر یـا اداره کند.

ب ـی کـه مردم را بـه فساد یـا فحشا تشویق نموده یـا موجبات آن‌را فراهم نماید.

تبصره ـ هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه‌ بر مجازات مذکور بـه حد قوادی نیز محکوم مـی‌گردد.

ماده 640 ـ اشخاص ذیل بـه حبس از سه ماه که تا یک سال و جزای‌نقدی از یک مـیلیون و پانصد هزار ریـال که تا شش مـیلیون ریـال و تا(74) ضربه‌شلاق یـابه ‌یک‌ یـا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:

1 ـ هرنوشته یـا طرح‌، گراور، نقاشی‌، تصاویر، مطبوعات‌،اعلانات‌، علایم‌، فیلم‌، نوار سینما و یـا بـه طور کلی هرچیز کـه عفت واخلاق عمومـی را جریحه‌دار نماید به منظور تجارت یـا توزیع بـه نمایش‌ و معرض انظار عمومـی گذارد یـا بسازد یـا به منظور تجارت و توزیع نگاه‌دارد.

2 ـ هراشیـای مذکور را بـه منظور اه فوق شخصا یـا بـه وسیله‌دیگری وارد یـا صادر کند و یـا بـه نحوی از انحا متصدی یـا واسطه‌تجارت و یـا هرقسم معامله دیگر شود یـا از کرایـه آنـها تحصیل‌مال نماید.

3 ـ هراشیـای فوق را بـه نحوی از انحاء منتشر نماید یـا آنـها را به‌معرض انظار عمومـی بگذارد.

4 ـ هربرای تشویق بـه معامله اشیـای مذکور درون فوق و یـا ترویج ‌آن اشیـاء بـه نحوی از انحاء اعلان و یـا فاعل یکی از اعمال ممنوعه ‌فوق و یـا محل بـه دست آوردن آن را معرفی نماید.

تبصره‌1 ـ مفاد این ماده شامل اشیـایی نخواهد بود کـه با رعایت ‌موازین شرعی و برای مقاصد علمـی یـا هر مصلحت حلال عقلایی‌دیگر تهیـه یـا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمـی قرارمـی‌گیرد.

تبصره‌2 ـ اشیـای مذکور ضبط و محو آثار مـی‌گردد و جهت استفاده‌ لازم بـه دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد.

ماده 641 ـ هرگاهی بـه وسیله تلفن یـا دستگاههای مخابراتی‌دیگر به منظور اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات‌ خاص شرکت مخابرات‌، مرتکب بـه حبس از یک که تا شش ماه‌ محکوم خواهد شد.

فصل نوزدهم‌: جرایم بر ضدحقوق و تکالیف خانوادگی‌

ماده 642 ـ هربا داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را درون صورت تمکین ندهد یـا از تادیـه نفقه سایر اشخاص واجب ‌النفقه ‌امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز که تا پنج ماه حبس ‌محکوم مـی‌نماید.(به موجب بند 9 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نسخ شد)

ماده 643 ـ هرگاهی عالما زن شوهردار یـا زنی را کـه در عده‌ دیگری هست برای مردی عقد نماید، بـه حبس از شش ماه که تا سه سال ‌یـا از سه مـیلیون که تا هیجده مـیلیون ریـال جزای نقدی و تا (74) ضربه ‌شلاق محکوم مـی‌شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یـا اسناد رسمـی باشد به منظور همـیشـه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.

ماده 644 ـانی کـه عالما مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به‌ حبس از شش ماه که تا دو سال و یـا از سه که تا دوازده مـیلیون ریـال جزای‌نقدی محکوم مـی‌شوند:

1 ـ هرزنی کـه در قید زوجیت یـا عده دیگری هست خود را بـه عقددیگری درون آورد درون صورتی کـه منجر بـه مواقعه نگردد.

2 ـ هرکسی کـه زن شوهردار یـا زنی را کـه در عده دیگری هست برای‌خود تزویج نماید درون صورتی کـه منتهی بـه مواقعه نگردد.

ماده 645 ـ بـه منظور حفظ کیـان خانواده ثبت واقعه ازدواج دایم‌،طلاق و رجوع طبق مقررات الزامـی است‌، چنانچه مردی بدون ثبت‌در دفاتر رسمـی مبادرت بـه ازدواج دایم‌، طلاق و رجوع نماید به‌مجازات حبس تعزیری که تا یکسال محکوم مـی‌گردد.(به موجب بند 9 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نسخ شد)

ماده 646 ـ ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع هست چنانچه ‌مردی با ی کـه به حد بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده‌(1041) قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید بـه حبس تعزیری‌ از شش ماه که تا دو سال محکوم مـی‌گردد.(به موجب بند 9 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نسخ شد)

ماده 647 ـ چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خودرا بـه امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی‌، تمکن مالی‌،موقعیت اجتماعی‌، شغل و سمت خاص‌، تجرد و امثال آن فریب‌دهد و عقد برمبنای هریک از آنـها واقع شود مرتکب بـه حبس‌تعزیری از شش ماه که تا دو سال محکوم مـی‌گردد.

فصل بیستم ـ قسم و شـهادت دروغ و افشای سر

ماده 648 ـ اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیـهانی که‌به مناسبت شغل یـا حرفه خود محرم اسرار مـی‌شوند هرگاه درون غیر از موارد قانونی‌، اسرار مردم را افشا کنند بـه سه ماه و یک روز که تا یک ‌سال حبس و یـا بـه یک مـیلیون و پانصد هزار که تا شش مـیلیون ریـال ‌جزای نقدی محکوم مـی‌شوند.

ماده 649 ـ هردر دعوای حقوقی یـا جزایی کـه قسم متوجه اوشده باشد سوگند دروغ یـاد نماید بـه شش ماه که تا دو سال حبس‌ محکوم خواهد شد.

ماده 650 ـ هردر دادگاه نزد مقامات رسمـی شـهادت دروغ بدهدبه سه ماه و یک روز که تا دو سال حبس و یـا بـه یک مـیلیون و پانصد هزار که تا دوازده مـیلیون ریـال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره ـ مجازات مذکور درون این ماده علاوه بر مجازاتی هست که‌ درون باب حدود و قصاص و دیـات به منظور شـهادت دروغ ذکر گردیده است‌.

فصل بیست و یکم ـ سرقت و ربودن مال غیر

ماده 651 ـ هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به‌تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج که تا بیست سال حبس و تا(74) ضربه شلاق محکوم مـی‌گردد:

1 ـ سرقت درون شب واقع شده باشد.

2 ـ سارقین دو نفر یـا بیشتر باشند.

3 ـ یک یـا چند نفر از آنـها حامل سلاح ظاهر یـا مخفی بوده باشند.

تبصره ـ منظور از سلاح مذكور درون این بند موارد ذیل مـی‌باشد:

1ـ انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجك.

2ـ انواع اسلحه سرد از قبیل قمـه، شمشیر، كارد، چاقو و پنجه بوكس.

3ـ انواع اسلحه سردجنگی مشتمل بر كاردهای سنگری متداول درون نیروهای مسلح جمـهوری اسلامـی ایران یـا مشابه آنـها و سرنیزه‌های قابل نصب بر روی تفنگ.

4ـ انواع اسلحه شكاری شامل تفنگهای ساچمـه‌زنی، تفنگهای مخصوص بیـهوش كردن جانداران و تفنگهای ویژه شكار حیوانات آبزی.(اصلاحی 22/8/1387)

4 ـ از دیوار بالا رفته یـا حرز را شکسته یـا کلید ساختگی بـه کار یـا اینکه عنوان یـا لباس مستخدم دولت را اختیـار کرده یـا برخلاف‌حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یـا درون جایی کـه محل سکنی ‌یـا مـهیـا به منظور سکنی یـا توابع آن هست سرقت کرده باشند.

5 ـ درون ضمن سرقتی را آزار یـا تهدید کرده باشند.

ماده 652 ـ هرگاه سرقت مقرون بـه آزار باشد و یـا سارق مسلح باشد بـه حبس از سه ماه که تا ده سال و شلاق که تا (74) ضربه محکوم مـی‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح بـه حداکثر مجازات مذکور درون این ماده محکوم مـی‌گردد.

ماده 653 ـ هردر راه‌ها و شوارع بـه نحوی از انحاء مرتکب‌ راهزنی شود درون صورتی کـه عنوان محارب براو صادق نباشد بـه سه تاپانزده سال حبس و شلاق که تا (74) ضربه محکوم مـی‌شود.

ماده 654 ـ هرگاه سرقت درون شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یـابیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یـا مخفی باشددر صورتی کـه بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای‌مرتکب یـا مرتکبان حبس از پنج که تا پانزده سال و شلاق که تا (74)ضربه مـی‌باشد.

ماده 655 ـ مجازات شروع بـه سرقت‌های مذکور درون مواد قبل که تا پنج‌سال حبس و شلاق که تا (74) ضربه مـی‌باشد.

ماده 656 ـ درون صورتی کـه سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون‌به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب بـه حبس از شش ماه که تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم مـی‌شود:

1 ـ سرقت درون جایی کـه محل سکنی یـا مـهیـا به منظور سکنی یـا درون توابع‌ آن یـا درون محل‌های عمومـی از قبیل مسجد و و غیر اینـها واقع ‌شده باشد.

2 ـ سرقت درون جایی واقع شده باشد کـه به واسطه درخت و یـا بوته یـا پرچین یـا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.

3 ـ درون صورتی کـه سرقت درون شب واقع شده باشد.

4 ـ سارقین دو نفر یـا بیشتر باشند.

5 ـ سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یـا مال دیگری‌ را درون منزل مخدوم خود یـا منزل دیگری کـه به اتفاق مخدوم بـه آنجارفته یـا شاگرد یـا کارگر بوده و یـا درون محلی کـه معمولا محل کار وی‌ بوده از قبیل خانـه‌، دکان‌، کارگاه‌، کارخانـه و انبار سرقت نموده باشد.

6 ـ هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانـه و کاروانسرا و کاروان و به‌طور کلیـانی کـه به اقتضای شغل اموالی درون دسترس آنان هست ‌تمام یـا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

ماده 657 ـ هرمرتکب ربودن مال‌دیگری از طریق کیف‌زنی‌،جیب بری و امثال آن شود بـه حبس از یک که تا پنج سال و تا (74)ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده 658 ـ هرگاه سرقت درون مناطق سیل یـا زلزله‌زده یـا جنگی یـا آتش سوزی یـا درون محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حایزشرایط حد نباشد مرتکب بـه مجازات حبس از یک که تا پنج سال و تا(74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده 659 ـ هروسایل و متعلقات مربوط بـه تاسیسات مورد استفاده عمومـی کـه به هزینـه دولت یـا با سرمایـه دولت یـا سرمایـه ‌مشترک دولت و بخش غیر دولتی یـا بـه وسیله نـهادها و سازمانـهای‌عمومـی غیر دولتی یـا موسسات خیریـه ایجاد یـا نصب شده مانند تاسیسات بهره‌برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به‌حبس از یک که تا پنج سال محکوم مـی‌شود و چنانچه مرتکب ازکارکنان سازمانـهای مربوطه باشد بـه حداکثر مجازات مقرر محکوم‌خواهد شد.

ماده660 ـ هركس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت بـه استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز شبكه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده بـه پرداخت جزای نقدی از یك که تا دو برابر خسارت وارده محكوم خواهدشد.چنانچه مرتكب از مأمورین شركتهای مذكور باشد به‌حداكثر مجازات محكوم خواهدشد.(اصلاحی 22/8/1387)

ماده 661 ـ درون سایر موارد کـه سرقت مقرون بـه شرایط مذکور درمواد فوق نباشد مجازات مرتکب‌، حبس از سه ماه و یک روز که تا دوسال و تا (74) ضربه شلاق خواهد بود.

ماده 662 ـ هر با علم و اطلاع یـا با وجود قراین اطمـینان آور به‌اینکه مال درون نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده هست آن را بـه نحوی ‌از انحاء تحصیل یـا مخفی یـا قبول نماید یـا مورد معامله قرار دهد بـه ‌حبس از شش ماه که تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم‌خواهد شد.

در صورتیکه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد بـه حداکثر مجازات درون این ماده محکوم مـی‌گردد.

ماده 663 ـ هرعالما درون اشیـای و اموالی کـه توسط مقامات‌ ذیصلاح توقیف شده هست و بدون اجازه‌، دخالت یـا تصرفی نمایدکه منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یـا متصرف مالک آن‌باشد بـه حبس از سه ماه که تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده 664 ـ هرعالما عامدا به منظور ارتکاب جرمـی اقدام بـه ساخت‌کلید یـا تغییر آن نماید یـا هرنوع وسیله‌ای به منظور ارتکاب جرم بسازد،یـا تهیـه کند بـه حبس از سه ماه که تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده 665 ـ هرمال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان‌ سرقت نباشد بـه حبس از شش ماه که تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر درون نتیجه این کار صدمـه‌ای بـه مجنی‌علیـه وارد شده باشد به‌ مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.

ماده 666 ـ درون صورت تکرار جرم سرقت‌، مجازات سارق حسب‌مورد حداکثر مجازات مقرر درون قانون خواهد بود.

تبصره ـ درون تکرار جرم سرقت درون صورتی کـه سارق سه فقره ‌محکومـیت قطعی بـه اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمـی‌تواند از جهات مخففه درون تعیین مجازات استفاده نماید.

ماده 667 ـ درون کلیـه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور درون این فصل‌دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یـا رباینده را بـه رد عین ودر صورت فقدان عین بـه رد مثل یـا قیمت مال مسروقه یـا ربوده شده‌و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

فصل بیست و دوم ـ تهدید و اکراه‌

ماده 668 ـ هربا جبر و قهر یـا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به‌نوشته یـا سند یـا امضا و یـا مـهر نماید و یـا سند و نوشته‌ای که‌متعلق بـه او یـا سپرده بـه او مـی‌باشد را از وی بگیرد بـه حبس از سه ماه ‌تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده 669 ـ هرگاهی دیگری را بـه هر نحو تهدید بـه قتل یـاضررهای نفسی یـا شرفی یـا مالی و یـا بـه افشای سری نسبت بـه خودیـا بستگان او نماید، اعم از اینکه بـه این واسطه تقاضای وجه یـا مال‌ یـا تقاضای انجام امر یـا ترک فعلی را نموده یـا ننموده باشد بـه مجازات شلاق که تا (74) ضربه یـا زندان از دو ماه که تا دو سال محکوم‌خواهد شد.

فصل بیست و سوم ـ ورشکستگی

ماده 670 ـانی کـه به عنوان ورشکستگی بـه تقلب محکوم ‌مـی شوند بـه مجازات حبس از یک که تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده 671 ـ مجازات ورشکسته بـه تقصیر از شش ماه که تا دو سال‌حبس است‌.

ماده 672 ـ هرگاه مدیر تصفیـه درون امر رسیدگی بـه ورشکستگی بین‌ طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیما یـا مع‌الواسطه از طریق عقدقرارداد یـا بـه طریق دیگر تبانی نماید بـه شش ماه که تا سه سال حبس و یـا بـه جزای نقدی از سه که تا هجده مـیلیون ریـال محکوم مـی گردد.

فصل بیست و چهارم ـ خیـانت درون امانت‌

ماده 673 ـ هراز سفید مـهر یـا سفید امضایی کـه به او سپرده شده‌است یـا بـه هر طریق بدست آورده سو استفاده نماید بـه یک که تا سه‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 674 ـ هرگاه اموال منقول یـا غیر منقول یـا نوشته‌هایی از قبیل‌سفته و چک و قبض و نظایر آن بـه عنوان اجاره یـا امانت یـا رهن یـا به منظور وکالت یـا هرکار با اجرت یـابی‌اجرت بهی داده شده و بنابراین بوده هست که اشیـای مذکور مسترد شود یـا بـه مصرف معینی‌برسد و شخصی کـه آن اشیـا نزد او بوده آنـها را بـه ضرر مالکین یـا متصرفین آنـها استعمال یـا تصاحب یـا تلف یـا مفقود نماید بـه حبس‌از شش ماه که تا سه سال محکوم خواهد شد.

فصل بیست و پنجم‌ - احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات

ماده 675 ـ هر عمدا عمارت یـا بنا یـا کشتی یـا هواپیما یـا کارخانـه یـا انبار و به طور کلی هر محل مس یـا معد به منظور سکنی ‌یـا جنگل یـا خرمن یـا هر نوع محصول زراعی یـا اشجار یـا مزارع یـا باغهای متعلق بـه دیگری را آتش بزند بـه حبس از دو که تا پنج سال‌محکوم مـی‌شود.

تبصره‌1 ـ اعمال فوق درون این فصل درون صورتی کـه به قصد مقابله با حکومت اسلامـی باشد مجازات محارب را خواهد داشت‌.

تبصره‌2 ـ مجازات شروع بـه جرایم فوق شش ماه که تا دو سال حبس ‌مـی‌باشد.

ماده 676 ـ هرسایر اشیـای منقول متعلق بـه دیگری را آتش بزند بـه حبس از شش ماه که تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 677 ـ هرعمدا اشیـای منقول یـا غیرمنقول متعلق به‌دیگری را تخریب نماید یـا بـه هر نحو کلا یـا بعضا تلف نماید و یـا ازکار اندازد بـه حبس از شش ماه که تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 678 ـ هرگاه جرایم مذکور درون مواد (676) و (677) بـه وسیله‌مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو که تا پنج سال حبس‌است‌.

ماده 679 ـ هربه عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت ‌متعلق بـه دیگری یـا حیواناتی کـه شکار آنـها توسط دولت ممنوع ‌اعلام شده هست را بکشد یـا مسموم یـا تلف یـا ناقص کند بـه حبس ازنود و یک روز که تا شش ماه یـا جزای نقدی از یک مـیلیون و پانصد هزار ریـال که تا سه مـیلیون ریـال محکوم خواهد شد.

ماده 680 ـ هربرخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به‌شکار یـا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به‌ حبس از سه ماه که تا سه سال و یـا جزای نقدی از ییم مـیلیون ‌ریـال که تا هجده مـیلیون ریـال محکوم خواهد شد.

ماده 681 ـ هرعالما دفاتر و قباله‌ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یـا بـه هرنحو دیگری تلف کند بـه حبس از دو که تا ده سال ‌محکوم خواهد شد.

ماده 682 ـ هرعالما هر نوع اسناد یـا اوراق تجارتی و غیرتجارتی غیر دولتی را کـه اتلاف آنـها موجب ضرر غیر هست بسوزاند یـا بـه هرنحو دیگر تلف کند بـه حبس از سه ماه که تا دو سال محکوم‌خواهد شد.

ماده 683 ـ هر نوع نـهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یـا محصولات کـه از طرف جماعتی بیش از سه نفر بـه نحو قهر و غلبه ‌واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند بـه حبس از دو که تا پنج سال‌ محکوم خواهند شد.

ماده 684 ـ هرمحصول دیگری را بچراند یـا تاکستان یـا باغ مـیوه‌ یـا نخلستانی را خراب کند یـا محصول دیگری را قطع و درو نماید یـا بـه واسطه سرقت یـا قطع آبی کـه متعلق بـه آن هست یـا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یـا باعث تضییع آن بشود یـا آسیـاب دیگری را از استفاده بیندازد بـه حبس از شش ماه که تا سه سال وشلاق که تا (74) ضربه محکوم مـی‌شود.

ماده 685 ـ هراصله نخل خرما را بـه هرترتیب یـا هر وسیله ‌بدون مجوز قانونی از بین ببرد یـا قطع نماید بـه سه که تا شش ماه حبس ‌یـا از یک مـیلیون و پانصد هزار که تا سه مـیلیون ریـال جزای نقدی یـا هردو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 686 ـ هردرختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای‌سبز را عالما عامدا و برخلاف قانون مذکور قطع یـا موجبات از بین‌رفتن آنـها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب موردبه حبس تعزیری از شش ماه که تا سه سال و یـا جزای نقدی از سه‌مـیلیون که تا هجده مـیلیون ریـال محکوم خواهد شد.

ماده 687 ـ هردر وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومـی ازقبیل شبکه‌های آب و فاضلاب‌، برق ، نفت‌، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز و ماکروویو (مخابرات‌) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط بـه آنـها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی ونیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابلهای هوایی یـازمـینی یـا نوری‌) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنـها کـه به‌هزینـه یـا سرمایـه دولت یـا با سرمایـه مشترک دولت و بخش غیردولتی یـا توسط بخش خصوصی به منظور استفاده عمومـی ایجاد شده و همچنین درون علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمـی کـه به منظورحفظ جان اشخاص یـا تامـین تاسیسات فوق یـا شوارع و جاده‌هانصب شده است‌، مرتکب تخریب یـا ایجاد حریق یـا از کار انداختن یـا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن کـه منظور او اخلال درون نظم و امنیت عمومـی باشد بـه حبس از سه که تا ده سال محکوم خواهد شد.

تبصره‌1 ـ درون صورتی کـه اعمال مذکور بـه منظور اخلال درون نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامـی باشد مجازات محارب راخواهد داشت‌.

تبصره‌2 ـ مجازات شروع بـه جرایم فوق یک که تا سه سال حبس ‌است‌.

ماده 688 ـ هر اقدامـی کـه تهدید علیـه بهداشت عمومـی شناخته شود از قبیل آلوده آب آشامـیدنی یـا توزیع آب آشامـیدنی آلوده‌، دفع ‌غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامـی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده درون رودخانـه‌ها، زباله درون خیـابان ها و کشتار غیر مجازدام‌، استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یـا بعد آب تصفیـه ‌خانـه‌های‌ فاضلاب به منظور مصارف کشاورزی ممنوع مـی‌باشد و مرتکبین‌ چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند بـه ‌حبس که تا یک سال محکوم خواهند شد.

تبصره‌1 ـ تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیـه بهداشت‌عمومـی و آلودگی محیط زیست شناخته مـی‌شود و نیز غیر مجازبودن کشتار دام و دفع فضولات دامـی و همچنین اعلام جرم مذکورحسب مورد بر عهدة وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌،سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.

تبصره‌2 ـ منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یـا آمـیختن مواد خارجی بـه آب یـا هوا یـا خاک یـا زمـین بـه مـیزانی که‌کیفیت فیزیکی‌، شیمـیایی یـا بیولوژیک آن را بـه طوری کـه به حال ‌انسان یـا سایر موجودات زنده یـا گیـاهان یـا آثار یـا ابنیـه مضر باشدتغییر دهد.

ماده 689 ـ درون تمام موارد مذکور درون این فصل هرگاه حرق و تخریب‌ و سایر اقدامات انجام شده منتهی بـه قتل یـا نقص عضو یـا جراحت و صدمـه بـه انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور حسب ‌مورد بـه قصاص و پرداخت دیـه و در هر حال بـه تادیـه خسارات وارده‌ نیز محکوم خواهد شد.

فصل بیست و ششم ـ هتک حرمت منازل و املاک غیر

ماده 690 ـ هربه وسیله صحنـه سازی از قبیل پی‌کنی‌،دیوارکشی‌، تغییر حد فاصل‌، امحای مرز، کرت بندی‌، نـهرکشی‌،حفرچاه‌، غرس اشجار و زراعت و امثال آن بـه تهیـه آثار تصرف درون اراضی مزروعی اعم از کشت شده یـا درون آیش زراعی‌، جنگل‌ها و مراتع ملی شده‌، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب‌،چشمـه‌سارها، انـهار طبیعی و پارک‌ های ملی‌، تاسیسات کشاورزی ودامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق بـه دولت یـا شرکت‌های وابسته بـه دولت‌یـا شـهرداری‌ها یـا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیـه کـه برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص‌یـافته یـا اشخاص حقیقی یـا حقوقی بـه منظور تصرف یـا ذیحق‌ معرفی خود یـا دیگری‌، مبادرت نماید یـا بدون اجازه سازمان ‌حفاظت محیط زیست یـا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت بـه عملیـاتی ‌نماید کـه موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یـا اقدام‌ بـه هرگونـه تجاوز و تصرف عدوانی یـا ایجاد مزاحمت یـا ممانعت ازحق درون موارد مذکور نماید بـه مجازات یک ماه که تا یک سال حبس ‌محکوم مـی‌شود.

دادگاه موظف هست حسب مورد رفع تصرف عدوانی یـا رفع‌ مزاحمت یـا ممانعت از حق یـا اعاده وضع بـه حال سابق نماید.

تبصره‌1 ـ رسیدگی بـه جرایم فوق الذکر خارج از نوبت بـه عمل‌مـی‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن ‌عملیـات متجاوز را که تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره‌2 ـ درون صورتی کـه تعداد متهمان سه نفر یـا بیشتر باشد و قراین قوی برارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهدشد، مدعی مـی‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثارتجاوز را بنماید.

ماده 691 ـ هربه قهر و غلبه داخل ملکی شود کـه در تصرف‌دیگری هست اعم از آن کـه محصور باشد یـا نباشد یـا درون ابتدای ورودبه قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف بـه قهر و غلبه مانده‌باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد بـه یک که تا شش ماه حبس‌محکوم مـی‌شود. هرگاه مرتکبین دو نفر یـا بیشتر بوده و لااقل یکی ازآنـهاحامل سلاح‌باشد به‌حبس از یک که تا سه سال محکوم خواهند شد.

ماده 692 ـ هرگاهی ملک دیگری را بـه قهر و غلبه تصرف کندعلاوه بر رفع تجاوز بـه حبس از سه ماه که تا یک سال محکوم خواهدشد.

ماده 693 ـ اگری بـه موجب حکم قطعی محکوم بـه خلع ید ازمال غیر منقولی یـا محکوم بـه رفع مزاحمت یـا رفع ممانعت از حق‌شده باشد، بعد از اجرای حکم مجددا مورد حکم را عدوانا تصرف یـا مزاحمت یـا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز بـه حبس ازشش ماه که تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده 694 ـ هردر منزل یـا مسکن دیگری بـه عنف یـا تهدید وارد شود بـه مجازات از شش ماه که تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی کـه مرتکبین دو نفر یـا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنـهاحامل سلاح باشد بـه حبس از یک که تا شش سال محکوم مـی‌شوند.

ماده 695 ـ چنانچه جرایم مذکور درون مواد (692) و (693) درون شب‌ واقع شده باشد مرتکب بـه حداکثر مجازات محکوم مـی‌شود.

ماده 696 ـ درون کلیـه مواردی کـه محکوم علیـه علاوه بر محکومـیت‌کیفری بـه رد عین یـا مثل مال یـا ادای قیمت یـا پرداخت دیـه و ضرر و زیـان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نمایددر صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیـه‌بجز مستثنیـات دین حکم را اجرا یـا که تا استیفای حقوق محکوم له‌،محکوم علیـه را بازداشت خواهد نمود.

تبصره ـ چنانچه محکوم علیـه مدعی اعسار شود که تا صدور حکم ‌اعسار و یـا پرداخت بـه صورت تقسیط بازداشت ادامـه خواهد داشت‌.

فصل بیست و هفتم ـ افترا و توهین و هتک حرمت‌

ماده 697 ـ هربه وسیله اوراق چاپی یـا خطی یـا بـه وسیله درج ‌در روزنامـه و جراید یـا نطق درون مجامع یـا بـه هر وسیله دیگر، بهی ‌امری را صریحا نسبت دهد یـا آنـها را منتشر نماید کـه مطابق قانون آن ‌امر جرم محسوب مـی‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز درون مواردی کـه موجب حد هست به یک ماه که تا یک سال حبس و تا(74) ضربه شلاق یـا یکی از آنـها حسب مورد محکوم خواهد شد.

تبصره ـ درون مواردی کـه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب بـه مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

ماده 698 ـ هربه قصد اضرار بـه غیر یـا تشویش اذهان عمومـی ‌یـا مقامات رسمـی بـه وسیله نامـه یـا شکواییـه یـا مراسلات یـا عرایض ‌یـا گزارش یـا توزیع هرگونـه اوراق چاپی یـا خطی با امضا یـا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یـا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یـا بـه عنوان نقل قول بـه شخص حقیقی یـا حقوقی یـا مقامات ‌رسمـی تصریحا یـا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به‌ نحوی از انحاء ضرر مادی یـا معنوی بـه غیر وارد شود یـا نـه علاوه براعاده حیثیت درون صورت امکان‌، حتما به حبس از دو ماه که تا دو سال و یـا شلاق که تا (74) ضربه محکوم شود.

ماده 699 ـ هرعالما عامدا بـه قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یـا اشیـایی را کـه یـافت شدن آن درون تصرف یک نفر موجب ‌اتهام او مـی‌گردد بدون اطلاع آن شخص درون منزل یـا محلب یـا جیب یـا اشیـایی کـه متعلق بـه اوست بگذارد یـا مخفی کند یـا بـه نحوی ‌متعلق بـه او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب‌گردد، بعد از صدور قرار منع تعقیب و یـا اعلام برائت قطعی آن ‌شخص‌، مرتکب بـه حبس از شش ماه که تا سه سال و یـا که تا (74) ضربه ‌شلاق محکوم مـی‌شود.

ماده 700 ـ هربا نظم یـا نثر یـا بـه صورت کتبی یـا شفاهیی را هجو کند و یـا هجویـه را منتشر نماید، بـه حبس از یک که تا شش ماه‌ محکوم مـی‌شود.

فصل بیست و هشتم ـ تجاهر بـه استعمال ‌ات‌الکلی و قماربازی و ولگردی‌

ماده 701 ـ هرمتجاهرا و به نحو علن درون اماکن و معابر و مجامع‌ عمومـی ات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر بـه دو که تا شش ماه حبس تعزیری محکوم مـی‌شود.

ماده702ـ هر كس ات الكلی را بسازد یـا بخرد یـا بفروشد یـا درون معرض فروش قراردهد یـا حمل یـا نگهداری كند یـا درون اختیـار دیگری قرار دهد بـه شش ماه که تا یك سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی بـه مـیزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) كالای یـادشده محكوم مـی‌شود. (اصلاحی 22/8/1387)

ماده703ـ واردنمودن ات الكلی بـه كشور قاچاق محسوب مـی‌گردد و واردكننده صرف‌نظر از مـیزان آن بـه شش ماه که تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی بـه مـیزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) كالای یـادشده محكوم مـی‌شود. رسیدگی بـه این جرم درون صلاحیت محاكم عمومـی است.

تبصره 1ـ درون خصوص مواد (702) و (703)، هر گاه ات الكلی مكشوفه بـه مـیزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی كه به منظور حمل آن مورداستفاده قرار مـی‌گیرد چنانچه با اطلاع مالك باشد بـه نفع دولت ضبط خواهدشد درون غیراین صورت مرتكب بـه پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیـه نیز محكوم خواهدشد. آلات و ادواتی كه جهت ساخت یـا تسهیل ارتكاب جرائم موضوع مواد مذكور مورد استفاده قرار مـی‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط بـه نفع دولت ضبط خواهدشد.

تبصره 2ـ هر گاه كاركنان دولت یـا شركتهای دولتی و شركتها یـا مؤسسات وابسته بـه دولت، شوراها، شـهرداریـها یـا نـهادهای انقلاب اسلامـی و به طور كلی قوای سه گانـه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران بـه خدمات عمومـی درون جرائم موضوع مواد (702) و (703) مباشرت، معاونت یـا مشاركت نماینده علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، بـه انفصال موقت از یك سال که تا پنج سال از خدمات دولتی محكوم خواهندشد.

تبصره 3ـ دادگاه نمـی‌تواند تحت هیچ شرایطی حكم بـه تعلیق اجراء مجازات مقرر درون مواد (702) و (703) صادر نماید.(اصلاحی 22/8/1387)

ماده 704 ـ هرمحلی را به منظور شرب خمر دایر کرده باشد یـا مردم ‌را بـه آنجا دعوت کند بـه سه ماه که تا دو سال حبس و (74) ضربه شلاق و یـا از یک مـیلیون و پانصد هزار که تا دوازده مـیلیون ریـال جزای نقدی ‌یـا هر دو آنـها محکوم خواهد شد و در صورتی کـه هر دو مورد را مرتکب شود بـه حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 705 ـ قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن بـه یک تاشش ماه حبس و یـا که تا (74) ضربه شلاق محکوم مـی‌شوند و درصورت تجاهر بـه قماربازی بـه هر دو مجازات محکوم مـی‌گردند.

ماده 706 ـ هرآلات و وسایل مخصوص بـه قماربازی را بخرد یـا حمل یـا نگهداری کند بـه یک که تا سه ماه حبس یـا که تا پانصد هزار که تا یک مـیلیون و پانصد هزار ریـال جزای نقدی محکوم مـی‌شود.

ماده 707 ـ هرآلات و وسایل مخصوص بـه قماربازی را بسازد یـا بفروشد یـا درون معرض فروش قرار دهد یـا از خارج وارد کند یـا درون اختیـار دیگری قرار دهد بـه سه ماه که تا یک سال حبس و یک مـیلیون و پانصد هزار که تا شش مـیلیون ریـال جزای نقدی محکوم مـی‌شود.

ماده 708 ـ هرقمارخانـه دایر کند یـا مردم را به منظور قمار بـه آنجادعوت نماید بـه شش ماه که تا دو سال حبس و یـا از سه مـیلیون که تا دوازده مـیلیون ریـال جزای نقدی محکوم مـی‌شود.

ماده 709 ـ تمام اسباب و نقود متعلق بـه قمار حسب مورد معدوم یـابه عنوان جریمـه ضبط مـی‌شود.

ماده 710 ـ اشخاصی کـه در قمارخانـه‌ها یـا اماکن معد به منظور صرف ‌ات الکلی موضوع مواد (701) و (705) قبول خدمت کنندیـا بـه نحوی از انحاء بـه دایر کننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون‌ محسوب مـی‌شوند و مجازات مباشر درون جرم را دارند ولی دادگاه‌ مـی‌تواند نظر بـه اوضاع و احوال و مـیزان تاثیر عمل معاون‌، مجازات‌ را تخفیف دهد.

ماده 711 ـ هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین ‌صلاحیت‌دار از وجود اماکن مذکور درون مواد (704) و (705) و(708) یـا اشخاص مذکور درون ماده (710) مطلع بوده و مراتب را به‌مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یـا برخلاف واقع گزارش نمایند درصورتی کـه به‌موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند بـه سه که تا شش ماه حبس یـا که تا (74) ضربه شلاق محکوم مـی‌شوند.

ماده 712 ـ هرتکدی یـا کلاشی را پیشـه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یـا ولگردی نماید بـه حبس از یک که تا سه ماه‌ محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیـه اموالی کـه از طریق تکدی وکلاشی بدست آورده هست مصادره خواهد شد.

ماده 713 ـ هرطفل صغیر یـا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یـا افرادی را بـه این امر بگمارد بـه سه ماه که تا دو سال حبس و استرداد کلیـه اموالی کـه از طریق مذکور بـه دست آورده هست محکوم‌خواهد شد.

فصل بیست و نـهم ـ جرایم ناشی از تخلفات رانندگی‌

ماده 714 ـ هرگاه بی‌ احتیـاطی یـا بی‌ مبالاتی یـا عدم رعایت نظامات ‌دولتی یـا عدم مـهارت راننده (اعم از وسایط نقلیـه زمـینی یـا آبی یـاهوایی‌) یـا متصدی وسیله موتوری منتهی بـه قتل غیر عمدی شود مرتکب بـه شش ماه که تا سه سال حبس و نیز بـه پرداخت دیـه درون صورت مطالبه از ناحیـه اولیـای دم محکوم مـی‌شود.

تبصره_ اظهار نظر کارشناسی درون خصوص تشخیص بی احتیـاطی یـا بی موالاتی یـا عدم رعایت نظامات دولتی یـا عدم مـهارت درون مورد سوانح مربوط بـه وسایل نقلیـه زمـینی، آبی و هوایی حسب مورد اداره راهنمایی و رانندگی، شرکت راه آهن جمـهوری اسلامـی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری مـی باشد.

ماده 715 ـ هرگاه یکی از جهات مذکور درون ماده (714) موجب‌ مرض جسمـی یـا دماغی کـه غیر قابل علاج باشد و یـا از بین رفتن‌ یکی از حواس یـا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن کـه یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام مـی‌دهد یـا تغییر شکل دایمـی‌عضو یـا صورت شخص یـا سقط جنین شود مرتکب بـه حبس از دوماه که تا یک سال و به پرداخت دیـه درون صورت مطالبه از ناحیـه مصدوم ‌محکوم مـی‌شود.

ماده 716 ـ هرگاه یکی از جهات مذکور درون ماده (714) موجب‌صدمـه بدنی شود کـه باعث نقصان یـا ضعف دایم یکی از منافع یـایکی از اعضای بدن شود و یـا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن کـه عضو از کار بیفتد یـا باعث وضع حمل زن ‌قبل از موعد طبیعی شود مرتکب بـه حبس از دو ماه که تا شش ماه و پرداخت دیـه درون صورت مطالبه از ناحیـه مصدوم محکوم خواهدشد.

ماده 717 ـ هرگاه یکی از جهات مذکور درون ماده (714) موجب‌صدمـه بدنی شود مرتکب بـه حبس از یک که تا پنج ماه و پرداخت دیـه‌در صورت مطالبه از ناحیـه مصدوم محکوم مـی‌شود.

ماده 718 ـ درون مورد مواد فوق هرگاه راننده یـا متصدی وسایل ‌موتوری درون موقع وقوع جرم مست بوده یـا پروانـه نداشته یـا زیـادتر ازسرعت مقرر حرکت مـی‌کرده هست یـا آن کـه دستگاه موتوری را باوجود نقص و عیب مکانیکی موثر درون تصادف بـه کار انداخته یـا درون محل‌هایی کـه برای عبور پیـاده‌رو علامت مخصوص گذارده شده‌است‌، مراعات لازم ننماید و یـا از محل‌هایی کـه عبور از آن ممنوع‌گردیده هست رانندگی نموده‌، بـه بیش از دو سوم حداکثر مجازات ‌مذکور درون مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه مـی‌تواند علاوه برمجازات فوق مرتکب را به منظور مدت یک که تا پنج سال از حق رانندگی‌یـا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.

تبصره ـ اعمال مجازات موضوع مواد (714) و (718) این قانون‌از شمول بند (1) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درون موارد معین مصوب 28/12/1373 مجلس شورای‌اسلامـی مستثنی مـی‌باشد.

ماده 719 ـ هرگاه مصدوم احتیـاج بـه کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم بـه مراکز درمانی و یـا استمداد ازمأمورین انتظامـی از این کار خودداری کند و یـا بـه منظور فرار ازتعقیب‌، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به‌بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور درون مواد (714) و (715) و(716) محکوم خواهد شد. دادگاه نمـی‌تواند درون مورد این ماده اعمال‌کیفیت مخففه نماید.

تبصره‌1 ـ راننده درون صورتی مـی‌تواند به منظور انجام تکالیف مذکور دراین ماده وسیله نقلیـه را از صحنـه حادثه حرکت دهد کـه برای کمک‌رسانیدن بـه مصدوم توسل بـه طریق دیگر ممکن نباشد.

تبصره‌2 ـ درون تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را بـه نقاطی‌برای معالجه و استراحت برساند و یـا مأمورین مربوطه را از واقعه ‌آگاه کند و یـا بـه هرنحوی موجبات معالجه و ا ستراحت و تخفیف‌آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت‌خواهد نمود.

ماده 720 ـ هردر ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیـه‌موتوری زمـینی‌، آبی یـا کشاورزی تغییر دهد و یـا پلاک وسیله نقلیـه‌موتوری دیگری را بـه آن الصاق نماید یـا به منظور آن پلاک تقلبی بکار بردیـا چنین وسایلی را با علم بـه تغییر و یـا تعویض پلاک تقلبی مورداستفاده قرار دهد و همچنین هربه نحوی از انحاء درون شماره‌شاسی‌، موتور یـا پلاک وسیله نقلیـه موتوری و یـا پلاکهای موتور وشاسی کـه از طرف کارخانـه سازنده حک یـا نصب شده بدون تحصیل‌مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی‌کارخانـه خارج‌کند به‌حبس ازشش‌ماه‌تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده 721 ـ هربخواهد وسیله نقلیـه موتوری را اوراق کند مکلف هست مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیـه بـه راهنمایی‌و رانندگی محل اطلاع دهد، راهنمایی و رانندگی محل حتما ظرف‌مدت یک هفته اجازه اوراق وسیله نقلیـه را بدهد و اگر به‌دلایلی با اوراق موافقت ندارد تصمـیم قطعی خود را ظرف‌همان مدت با ذکر دلیل بـه متقاضی ابلاغ نماید، هرگاه راهنمایی ورانندگی هیچگونـه اقدامـی درون آن مدت نکرد اوراق وسیله نقلیـه‌ بعد از انقضای مدت مجاز است‌. تخلف از این ماده به منظور اوراق کننده‌موجب محکومـیت از دو ماه که تا یک سال حبس خواهد بود.

ماده 722 ـ چنانچه وسیله موتوری یـا پلاک آن سرقت یـا مفقودشود، شخصی کـه وسیله درون اختیـار و تصرف او بوده هست اعم از آن‌که مالک بوده یـا نبوده بعد از اطلاع مکلف هست بلافاصله مراتب رابه نزدیکترین مرکز نیروی انتظامـی اعلام نماید، متخلف از این ماده‌به جزای نقدی از پانصد هزار که تا یک مـیلیون ریـال محکوم خواهدشد.

ماده 723 ـ هربدون گواهینامـه رسمـی اقدام بـه رانندگی و یـاتصدی وسایل موتوری کـه مستلزم داشتن گواهینامـه مخصوص‌است‌، بنماید و همچنین هربه موجب حکم دادگاه از رانندگی‌وسایل نقلیـه موتوری ممنوع باشد بـه رانندگی وسایل مزبور مبادرت‌ورزد به منظور بار اول بـه حبس تعزیری که تا دو ماه یـا جزای نقدی که تا یک‌مـیلیون ریـال و یـا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد بـه دوماه که تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

ماده 724 ـ هر راننده وسیله نقلیـه‌ای کـه در دستگاه ثبت سرعت‌وسیله نقلیـه عمدا تغییری دهد کـه دستگاه سرعتی کمتر از سرعت‌واقعی نشان دهد و یـا با علم بـه اینکه چنین تغییری درون دستگاه مزبورداده شده با آن وسیله نقلیـه رانندگی کند به منظور بار اول بـه حبس از ده‌روز که تا دو ماه و یـا جزای نقدی از پنجاه هزار که تا پانصد هزار ریـال و یـاهر دو مجازات و در صورت تکرار بـه دو که تا شش ماه حبس محکوم‌خواهد شد.

ماده 725 ـ هریک از مأمورین دولت کـه متصدی تشخیص مـهارت‌و گواهینامـه رانندگی هستند اگر بهی کـه واجد شرایط‌رانندگی نبوده پروانـه بدهند بـه حبس تعزیری از شش ماه که تا یک سال‌و بـه پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد وپروانـه صادره نیز ابطال مـی‌گردد.

ماده 726 ـ هردر جرایم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به‌حداقل مجازات مقرر درون قانون به منظور همان جرم محکوم مـی‌شود.

ماده 727 ـ جرایم مندرج درون مواد 558، 559، 560، 561، 562،563، 564، 565، 566 قسمت اخیر ماده 596، 608، 622، 632،633، 642، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684،685، 690، 692، 694، 697، 698، 699 و 700 جز با شکایت‌شاکی خصوصی تعقیب نمـی‌شود و در صورتی کـه شاکی خصوصی‌گذشت نماید دادگاه مـی‌تواند درون مجازات مرتکب تخفیف دهد و یـابا رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید.

ماده 728 ـ قاضی دادگاه مـی‌تواند با ملاحظه خصوصیـات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم درون موقع صدور حکم و در صورت‌لزوم از مقررات مربوط بـه تخفیف‌، تعلیق و مجازاتهای تکمـیلی وتبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومـی حسب مورد استفاده‌نماید.

فصل جرائم رایـانـه‌ای

ماده729 ـ هركس بـه طور غیرمجاز بـه داده‌ها یـا سامانـه‌های رایـانـه‌ای یـا مخابراتی كه به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت‌شده‌است دسترسی یـابد، بـه حبس از نود و یك روز که تا یك‌سال یـا جزای نقدی از پنج مـیلیون (5.000.000) ریـال که تا بیست مـیلیون (20.000.000) ریـال یـا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز

ماده730 ـ هر كس بـه طور غیرمجاز محتوای درون حال انتقال ارتباطات غیرعمومـی درون سامانـه‌‌های رایـانـه‌ای یـا مخابراتی یـا امواج الكترومغناطیسی یـا نوری را شنود كند، بـه حبس از شش ماه که تا دو سال یـا جزای نقدی از ده مـیلیون (10.000.000) ریـال که تا چهل مـیلیون (40.000.000) ریـال یـا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

مبحث سوم ـ جاسوسی رایـانـه‌ای

ماده731- هر كس بـه طور غیرمجاز نسبت بـه داده‌های سری درحال انتقال یـا ذخیره‌شده درون سامانـه‌های رایـانـه‌ای یـا مخابراتی یـا حاملهای داده مرتكب اعمال زیر شود، بـه مجازاتهای مقرر محكوم خواهدشد:

الف) دسترسی بـه داده‌های مذكور یـا تحصیل آنـها یـا شنود محتوای سری درون حال انتقال، بـه حبس از یك که تا سه سال یـا جزای نقدی از بیست مـیلیون (20.000.000) ریـال که تا شصت مـیلیون (60.000.000) ریـال یـا هر دو مجازات.

ب) درون دسترس قرارداده‌های مذكور به منظور اشخاص فاقد صلاحیت، بـه حبس از دو که تا ده سال.

ج) افشاء یـا درون دسترس قرار داده‌های مذكور به منظور دولت، سازمان، شركت یـا گروه بیگانـه یـا عاملان آنـها، بـه حبس از پنج که تا پانزده سال.

تبصره1ـ داده‌های سری داده‌هایی هست كه افشای آنـها بـه امنیت كشور یـا منافع ملی لطمـه مـی‌زند.

تبصره2ـ آئین‌نامـه نحوه تعیین و تشخیص داده‌های سری و نحوه طبقه‌بندی و حفاظت آنـها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاری وزارتخانـه‌های دادگستری، كشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیـه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

ماده732ـ هركس بـه قصد دسترسی بـه داده‌های سری موضوع ماده (3) این قانون، تدابیر امنیتی سامانـه‌های رایـانـه‌ای یـا مخابراتی را نقض كند، بـه حبس از شش ماه که تا دو سال یـا جزای نقدی از ده مـیلیون (10.000.000) ریـال که تا چهل مـیلیون (40.000.000) ریـال یـا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

ماده733 ـ چنانچه مأموران دولتی كه مسؤول حفظ داده‌های سری مقرر درون ماده (3) این قانون یـا سامانـه‌های مربوط هستند و به آنـها آموزش لازم داده شده هست یـا داده‌ها یـا سامانـه‌های مذكور درون اختیـار آنـها قرار گرفته هست بر اثر بی‌احتیـاطی، بی‌مبالاتی یـا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت بـه داده‌ها، حاملهای داده یـا سامانـه‌های مذكور شوند، بـه حبس از نود و یك روز که تا دو سال یـا جزای نقدی از پنج مـیلیون (5.000.000) ریـال که تا چهل مـیلیون (40.000.000) ریـال یـا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه که تا دو سال محكوم خواهندشد.

فصل دوم ـ جرائم علیـه صحت و تمامـیت داده‌ها و سامانـه‌های رایـانـه‌ای و مخابراتی

مبحث یكم ـ جعل رایـانـه‌ای

ماده734 ـ هر كس بـه طور غیرمجاز مرتكب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یك که تا پنج سال یـا جزای نقدی از بیست مـیلیون (20.000.000) ریـال که تا یكصد مـیلیون (100.000.000) ریـال یـا هر دو مجازات محكوم خواهدشد:

الف) تغییر یـا ایجاد داده‌های قابل استناد یـا ایجاد یـا واردكردن متقلبانة داده بـه آنـها.

ب) تغییر داده‌ها یـا علائم موجود درون كارتهای حافظه یـا قابل پردازش درون سامانـه‌های رایـانـه‌ای یـا مخابراتی یـا تراشـه‌ها یـا ایجاد یـا وارد كردن متقلبانة داده‌ها یـا علائم بـه آنـها.

ماده735 ـ هركس با علم بـه مجعول بودن داده‌ها یـا كارتها یـا تراشـه‌ها از آنـها استفاده كند، بـه مجازات مندرج درون ماده فوق محكوم خواهدشد.

مبحث دوم ـ تخریب و اخلال درون داده‌ها یـا سامانـه‌های رایـانـه‌ای و مخابراتی

ماده736 ـ هركس بـه طور غیرمجاز داده‌های دیگری را از سامانـه‌های رایـانـه‌ای یـا مخابراتی یـا حاملهای داده حذف یـا تخریب یـا مختل یـا غیرقابل پردازش كند بـه حبس از شش ماه که تا دو سال یـا جزای نقدی از ده مـیلیون (10.000.000) ریـال که تا چهل مـیلیون (40.000.000) ریـال یـا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

ماده737ـ هر كس بـه طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردكردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن، دستكاری یـا تخریب داده‌ها یـا امواج الكترومغناطیسی یـا نوری، سامانـه‌های رایـانـه‌ای یـا مخابراتی دیگری را از كار بیندازد یـا كاركرد آنـها را مختل كند، بـه حبس از شش ماه که تا دو سال یـا جزای نقدی از ده مـیلیون (10.000.000) ریـال که تا چهل مـیلیون (40.000.000) ریـال یـا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

ماده738ـ هركس بـه طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی كردن داده‌ها، تغییر گذر واژه یـا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز بـه داده‌ها یـا سامانـه‌های رایـانـه‌ای یـا مخابراتی شود، بـه حبس از نود و یك روز که تا یك سال یـا جزای نقدی از پنج مـیلیون (5.000.000) ریـال که تا بیست مـیلیون (20.000.000) ریـال یـا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده739ـ هركس بـه قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومـی اعمال مذكور درون مواد (8)، (9) و (10) این قانون را علیـه سامانـه‌های رایـانـه‌ای و مخابراتی كه به منظور ارائه خدمات ضروری عمومـی بـه كار مـی‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداری مرتكب شود، بـه حبس از سه که تا ده سال محكوم خواهدشد.

فصل سوم ـ سرقت و كلاهبرداری مرتبط با رایـانـه

ماده740ـ هركس بـه طور غیرمجاز داده‌های متعلق بـه دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها درون اختیـار صاحب آن باشد، بـه جرای نقدی از یك مـیلیون (1.000.000) ریـال که تا بیست مـیلیون (20.000.000) ریـال و در غیر این صورت بـه حبس از نود و یك روز که تا یك سال یـا جزای نقدی از پنج مـیلیون (5.000.000) ریـال که تا بیست مـیلیون (20.000.000) ریـال یـا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده741ـ هركس بـه طور غیرمجاز از سامانـه‌های رایـانـه‌ای یـا مخابراتی با ارتكاب اعمالی از قبیل وارد كردن، تغییر، محو، ایجاد یـا متوقف كردن داده‌ها یـا مختل كردن سامانـه، وجه یـا مـال یـا منفعت یـا خدمات یـا امتیـازات مالی به منظور خود یـا دیگری تحصیل كند علاوه بر رد مال بـه صاحب آن بـه حبس از یك که تا پنج سال یـا جزای نقدی از بیست مـیلیون (20.000.000) ریـال که تا یكصد مـیلیون (100.000.000) ریـال یـا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

فصل چهارم ـ جرائم علیـه عفت و اخلاق عمومـی

ماده 742 ـ هركس بـه وسیله سامانـه‌های رایـانـه‌ای یـا مخابراتی یـا حاملهای داده محتویـات مستهجن را منتشر، توزیع یـا معامله كند یـا بـه قصد تجارت یـا افساد تولید یـا ذخیره یـا نگهداری كند، بـه حبس از نود و یك روز که تا دو سال یـا جزای نقدی از پنج مـیلیون (5.000.000) ریـال که تا چهل مـیلیون (40.000.000) ریـال یـا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

تبصره1ـ ارتكاب اعمال فوق درخصوص محتویـات مبتذل موجب محكومـیت بـه حداقل یكی از مجازاتهای فوق مـی‌شود.

محتویـات و آثار مبتذل بـه آثاری اطلاق مـی‌گردد كه دارای صحنـه و صور قبیحه باشد.

تبصره2ـ هرگاه محتویـات مستهجن بـه كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب بـه یك مـیلیون (1.000.000) ریـال که تا پنج مـیلیون (5.000.000) ریـال جزای نقدی محكوم خواهد شد.

تبصره3ـ چنانچه مرتكب اعمال مذكور درون این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یـا بـه طور سازمان یـافته مرتكب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، بـه حداكثر هر دو مجازات مقرر درون این ماده محكوم خواهد شد.

تبصره4ـ محتویـات مستهجن بـه تصویر، صوت یـا متن واقعی یـا غیر واقعی یـا متنی اطلاق مـی‌شود كه بیـانگر برهنگی كامل زن یـا مرد یـا اندام ی یـا یـا عمل انسان است.

ماده743ـ هركس از طریق سامانـه‌های رایـانـه‌ای یـا مخابراتی یـا حامل‌های داده مرتكب اعمال زیر شود، بـه ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف) چنانچه بـه منظور دستیـابی افراد بـه محتویـات مستهجن، آنـها را تحریك، ترغیب، تهدید یـا تطمـیع كند یـا فریب دهد یـا شیوه دستیـابی بـه آنـها را تسهیل نموده یـا آموزش دهد، بـه حبس از نود و یك روز که تا یك سال یـا جزای نقدی از پنج مـیلیون (5.000.000) ریـال که تا بیست مـیلیون (20.000.000) ریـال یـا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ارتكاب این اعمال درون خصوص محتویـات مبتذل موجب جزای نقدی از دو مـیلیون (2.000.000) ریـال که تا پنج مـیلیون (5.000.000) ریـال است.

ب) چنانچه افراد را بـه ارتكاب جرائم منافی عفت یـا استعمال مواد مخدر یـا روان‌گردان یـا خودكشی یـا انحرافات یـا اعمال خشونت‌آمـیز تحریك یـا ترغیب یـا تهدید یـا دعوت كرده یـا فریب دهد یـا شیوه ارتكاب یـا استعمال آنـها را تسهیل كند یـا آموزش دهد، بـه حبس از نود و یك روز که تا یك سال یـا جزای نقدی از پنج مـیلیون (5.000.000) ریـال که تا بیست مـیلیون (20.000.000) ریـال یـا هر دو مجازات محكوم مـی‌شود.

تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتویـاتی نخواهد شد كه به منظور مقاصد علمـی یـا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیـه یـا تولید یـا نگهداری یـا ارائه یـا توزیع یـا انتشار یـا معامله مـی‌شود.

فصل پنجم ـ هتك حیثیت و نشر اكاذیب

ماده744ـ هركس بـه وسیله سامانـه‌های رایـانـه‌ای یـا مخابراتی، فیلم یـا صوت یـا تصویر دیگری را تغییر دهد یـا تحریف كند و آن را منتشر یـا با علم بـه تغییر یـا تحریف منتشر كند، بـه نحوی كه عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، بـه حبس از نود و یك روز که تا دو سال یـا جزای نقدی از پنج مـیلیون (5.000.000) ریـال که تا چهل مـیلیون (40.000.000) ریـال یـا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه تغییر یـا تحریف بـه صورت مستهجن باشد، مرتكب بـه حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

ماده745ـ هر كس بـه وسیله سامانـه‌های رایـانـه‌ای یـا مخابراتی صوت یـا تصویر یـا فیلم خصوصی یـا خانوادگی یـا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز درون موارد قانونی منتشر كند یـا دسترس دیگران قرار دهد، بـه نحوی كه منجر بـه ضرر یـا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، بـه حبس از نود و یك روز که تا دو سال یـا جزای نقدی از پنج مـیلیون (5.000.000) ریـال که تا چهل مـیلیون (40.000.000) ریـال یـا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

ماده746ـ هر كس بـه قصد اضرار بـه غیر یـا تشویش اذهان عمومـی یـا مقامات رسمـی بـه وسیله سامانـه رایـانـه‌ای یـا مخابراتی اكاذیبی را منتشر نماید یـا درون دسترس دیگران قرار دهد یـا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یـا بـه عنوان نقل قول، بـه شخص حقیقی یـا حقوقی بـه طور صریح یـا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینكه از طریق یـادشده بـه نحوی از انحاء ضرر مادی یـا معنوی بـه دیگری وارد شود یـا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امكان)، بـه حبس از نود و یك روز که تا دو سال یـا جزای نقدی از پنج مـیلیون (5.000.000) ریـال که تا چهل مـیلیون (40.000.000) ریـال یـا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

فصل ششم ـ مسؤولیت كیفری اشخاص

ماده747ـ درون موارد زیر، چنانچه جرائم رایـانـه‌ای بـه نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتكاب یـابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت كیفری خواهدبود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتكب جرم رایـانـه‌ای شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتكاب جرم رایـانـه‌ای را صادر كند و جرم بـه وقوع بپیوندد.

ج) هرگاه یكی از كارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یـا درون اثر عدم نظارت وی مرتكب جرم رایـانـه‌ای شود.

د) هرگاه تمام یـا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی بـه ارتكاب جرم رایـانـه‌ای اختصاص یـافته‌باشد.

تبصره1ـ منظور از مدیر كسی هست كه اختیـار نمایندگی یـا تصمـیم‌گیری یـا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره2ـ مسؤولیت كیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتكب نخواهدبود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم بـه شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهدبود.

ماده748ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه بـه شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتكابی، مـیزان درآمد و نتایج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر سه که تا شش برابر حداكثر جزای نقدی جرم ارتكابی، بـه ترتیب ذیل محكوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم که تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك که تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك که تا پنج سال.

ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك که تا سه سال و در صورت تكرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تبصره ـ مدیر شخص حقوقی كه طبق بند « ب» این ماده منحل مـی‌شود، که تا سه سال حق تأسیس یـا نمایندگی یـا تصمـیم‌گیری یـا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.

ماده749ـ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی كارگروه (كمـیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانـه كه درون چهارچوب قانون تنظیم شده هست اعم از محتوای ناشی از جرائم رایـانـه‌ای و محتوایی كه به منظور ارتكاب جرائم رایـانـه‌ای بـه كار مـی‌رود را پالایش () كنند. درون صورتی كه عمداً از پالایش () محتوای مجرمانـه خودداری كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‌احتیـاطی و بی مبالاتی زمـینة دسترسی بـه محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، درون مرتبة نخسـت بـه جزای نقـدی از بیسـت مـیلیـون (20.000.000) ریـال که تا یكصـد مـیلیـون (100.000.000) ریـال و در مرتبة دوم بـه جزای نقدی از یكصد مـیلیون (100.000.000) ریـال که تا یك مـیلیـارد (1.000.000.000) ریـال و در مرتبة سوم بـه یك که تا سه سال تعطیلی موقت محكوم خواهند شد.

تبصره1ـ چنانچه محتوای مجرمانـه بـه تارنماهای (وب سایتهای) مؤسسات عمومـی شامل نـهادهای زیر نظر ولی‌فقیـه و قوای سه‌گانة مقننـه، مجریـه و قضائیـه و مؤسسات عمومـی غیردولتی موضوع قانون فهرست نـهادها و مؤسسات عمومـی غیردولتی مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدی آن یـا بـه احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیـاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامـی یـا اقلیتهای دینی شناخته‌شده یـا بـه سایر اشخاص حقیقی یـا حقوقی حاضر درون ایران كه امكان احراز هویت و ارتباط با آنـها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی كننده بـه پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانـه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور که تا صدور حكم نـهایی پالایش () نخواهد شد.

تبصره2ـ پالایش () محتوای مجرمانـه موضوع شكایت خصوصی با دستور مقام‌قضائی رسیدگی‌كننده بـه پرونده انجام خواهد گرفت.

ماده750 ـ قوة قضاییـه موظف هست ظرف یك ماه از تاریخ تصویب این قانون كارگروه (كمـیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانـه را درون محل دادستانی كل كشور تشكیل دهد. وزیر یـا نمایندة وزارتخانـه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامـی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامـی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامـی، یك نفر خبره درون فناوری اطلاعات و ارتباطات بـه انتخاب كمـیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامـی و یك نفر از نمایندگان عضو كمـیسیون قضائی و حقوقی بـه انتخاب كمـیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامـی اعضای كارگروه (كمـیته) را تشكیل خواهند داد. ریـاست كارگروه (كمـیته) بـه عهدة دادستان كل كشور خواهد بود.

تبصره1ـ جلسات كارگروه (كمـیته) حداقل هر پانزده روز یك بار و با حضور هفت نفر عضو رسمـیت مـی‌یـابد و تصمـیمات كارگروه (كمـیته) با اكثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره2ـ كارگروه (كمـیته) موظف هست به شكایـات راجع بـه مصادیق پالایش () شده رسیدگی و نسبت بـه آنـها تصمـیم‌گیری كند.

تبصره3ـ كارگروه (كمـیته) موظف هست هر شش ماه گزارشی درون خصوص روند پالایش () محتوای مجرمانـه را بـه رؤسای قوای سه‌گانـه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم كند.

ماده751ـ ارائه‌دهندگان خدمات مـیزبانی موظفند بـه محض دریـافت دستور كارگروه (كمـیته) تعیین مصادیق مذكور درون مادة فوق یـا مقام قضائی رسیدگی‌كننده بـه پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانـه درون سامانـه‌های رایـانـه‌ای خود از ادامة دسترسی بـه آن ممانعت بـه عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور كارگروه (كمـیته) یـا مقام قضائی خودداری كنند، منحل خواهند شد. درون غیر این صورت، چنانچه درون اثر بی احتیـاطی و بی‌مبالاتی زمـینة دسترسی بـه محتـوای مجرمـانـه مزبور را فراهم كنند، درون مرتبة نخسـت بـه جزای نقدی از بیست مـیلیون (20.000.000) ریـال که تا یكصد مـیلیون (100.000.000) ریـال و در مرتبـة دوم بـه یكصـد مـیلیـون (100.000.000) ریـال تـا یك مـیلیـارد (1.000.000.000) ریـال و در مرتبة سوم بـه یك که تا سه سال تعطیلی موقت محكوم خواهندشد.

تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات مـیزبانی موظفند بـه محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانـه مراتب را بـه كارگروه (كمـیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.

ماده752ـ هركس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‌المللی به منظور برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتكل اینترنتی از خارج ایران بـه داخل یـا برعكس استفاده كند، بـه حبس از یك که تا سه سال یـا جزای نقدی از یكصد مـیلیون (100.000.000) ریـال که تا یك مـیلیـارد (1.000.000.000) ریـال یـا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

فصل هفتم ـ سایر جرائم

ماده753ـ هر شخصی كه مرتكب اعمال زیر شود، بـه حبس از نود و یك روز که تا یك سال یـا جزای نقدی از پنج مـیلیون (5.000.000) ریـال که تا بیست مـیلیون (20.000.000) ریـال یـا هر دو مجازات محكوم خواهدشد:

الف) تولید یـا انتشار یـا توزیع و در دسترس قرار یـا معاملة داده‌ها یـا نرم‌افزارها یـا هر نوع ابزار الكترونیكی كه صرفاً بـه منظور ارتكاب جرائم رایـانـه‌ای بـه كار مـی‌رود.

ب) فروش یـا انتشار یـا درون دسترس قرارگذر واژه یـا هر داده‌ای كه امكان دسترسی غیرمجاز بـه داده‌ها یـا سامانـه‌های رایـانـه‌ای یـا مخابراتی متعلق بـه دیگری را بدون رضایت او فراهم مـی‌كند.

ج) انتشار یـا درون دسترس قرارمحتویـات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایـانـه‌ای و تخریب و اخلال درون داده‌ها یـا سیستم‌های رایـانـه‌ای و مخابراتی.

تبصره ـ چنانچه مرتكب، اعمال یـادشده را حرفه خود قرار داده باشد، بـه حداكثر هر دو مجازات مقرر درون این ماده محكوم خواهد شد.

فصل هشتم ـ تشدید مجازاتها

ماده754ـ درون موارد زیر، حسب مورد مرتكب بـه بیش از دو سوم حداكثر یك یـا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد:

الف) هر یك از كارمندان و كاركنان اداره‌ها و سازمانـها یـا شوراها و یـا شـهرداریـها و موسسه‌ها و شركتهای دولتی و یـا وابسته بـه دولت یـا نـهادهای انقلابی و بنیـادها و مؤسسه‌هایی كه زیر نظر ولی‌فقیـه اداره مـی‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی كه با كمك مستمر دولت اداره مـی‌شوند و یـا دارندگان پایـه قضائی و به طور كلی اعضاء و كاركنان قوای سه‌گانـه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران بـه خدمت عمومـی اعم از رسمـی و غیررسمـی بـه مناسبت انجام وظیفه مرتكب جرم رایـانـه‌ای شده باشند.

ب) متصدی یـا متصرف قانونی شبكه‌های رایـانـه‌ای یـا مخابراتی كه بـه مناسبت شغل خود مرتكب جرم رایـانـه‌ای شده باشد.

ج) داده‌ها یـا سامانـه‌های رایـانـه‌ای یـا مخابراتی، متعلق بـه دولت یـا نـهادها و مراكز ارائه‌دهنده خدمات عمومـی باشد.

د) جرم بـه صورت سازمان یـافته ارتكاب یـافته باشد.

ه‍( جرم درون سطح گسترد‌ه‌ای ارتكاب یـافته باشد.

ماده755 ـ درون صورت تكرار جرم به منظور بیش از دو بار دادگاه مـی‌تواند مرتكب را از خدمات الكترونیكی عمومـی از قبیل اشتراك اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالای كشوری و بانكداری الكترونیكی محروم كند:

الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودویك روز که تا دو سال حبس باشد، محرومـیت از یك ماه که تا یك سال.

ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو که تا پنج سال حبس باشد، محرومـیت از یك که تا سه سال.

ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومـیت از سه که تا پنج سال.

بخش دوم ـ آئین‌دادرسی

فصل یكم ـ صلاحیت

ماده756ـ علاوه بر موارد پیش‌بینی شده درون دیگر قوانین، دادگاههای ایران درون موارد زیر نیز صالح بـه رسیدگی خواهند بود:

الف) داده‌های مجرمانـه یـا داده‌هایی كه به منظور ارتكاب جرم بـه كار رفته هست به هر نحو درون سامانـه‌های رایـانـه‌ای و مخابراتی یـا حاملهای دادة موجود درون قلمرو حاكمـیت زمـینی، دریـایی و هوایی جمـهوری اسلامـی ایران ذخیره شده باشد.

ب) جرم از طریق تارنماهای (وب‌سایتهای) دارای دامنـه مرتبه بالای كد كشوری ایران ارتكاب یـافته باشد.

ج) جرم توسط هر ایرانی یـا غیرایرانی درون خارج از ایران علیـه سامانـه‌های رایـانـه‌ای و مخابراتی و تارنماهای (وب‌سایتهای) مورد استفاده یـا تحت كنترل قوای سه‌گانـه یـا نـهاد رهبری یـا نمایندگی‌های رسمـی دولت یـا هر نـهاد یـا مؤسسه‌ای كه خدمات عمومـی ارائه مـی‌دهد یـا علیـه تارنماهای (وب‌سایتهای) دارای دامنة مرتبه بالای كدكشوری ایران درون سطح گسترده ارتكاب یـافته باشد.

د) جرائم رایـانـه‌ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص كمتر از هجده سال، اعم از آنكه مرتكب یـا بزه‌دیده ایرانی یـا غیرایرانی باشد.

ماده757 ـ چنانچه جرم رایـانـه‌ای درون محلی كشف یـا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل كشف مكلف هست تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا بعد از اتمام تحقیقات مبادرت بـه صدور قرار مـی‌كند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد كرد.

ماده758ـ قوه قضائیـه موظف هست به تناسب ضرورت شعبه یـا شعبی از دادسراها، دادگاههای عمومـی و انقلاب، نظامـی و تجدیدنظر را به منظور رسیدگی بـه جرائم رایـانـه‌ای اختصاص دهد.

تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه‌های مذكور از مـیان قضاتی كه آشنایی لازم به‌امور رایـانـه دارند انتخاب خواهند شد.

ماده759 ـ درون صورت بروز اختلاف درون صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئین‌دادرسی دادگاه‌های عمومـی و انقلاب درون امور مدنی خواهدبود.

فصل دوم ـ جمع‌آوری ادله الكترونیكی

مبحث اول ـ نگهداری داده‌ها

ماده760ـ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‌های ترافیك را حداقل که تا شش ماه بعد از ایجاد و اطلاعات كاربران را حداقل که تا شش ماه بعد از خاتمـه اشتراك نگهداری كنند.

تبصره1ـ داده ترافیك هرگونـه داده‌ای هست كه سامانـه‌های رایـانـه‌ای درون زنجیره ارتباطات رایـانـه‌ای و مخابراتی تولید مـی‌كنند که تا امكان ردیـابی آنـها از مبدأ که تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‌ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه مـی‌شود.

تبصره2ـ اطلاعات كاربر هرگونـه اطلاعات راجع بـه كاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امكانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیـایی یـا پستی یـا پروتكل اینترنتی (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.

ماده761ـ ارائه‌دهندگان خدمات مـیزبانی داخلی موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل که تا شش ماه بعد از خاتمـه اشتراك و محتوای ذخیره شده و داده ترافیك حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل که تا پانزده روز نگهداری كنند.

مبحث دوم ـ حفظ فوری داده‌های رایـانـه‌ای ذخیره شده

ماده762 ـ هرگاه حفظ داده‌های رایـانـه‌ای ذخیره شده به منظور تحقیق یـا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی مـی‌تواند دستور حفاظت از آنـها را به منظور اشخاصی كه بـه نحوی تحت تصرف یـا كنترل دارند صادر كند. درون شرایط فوری، نظیر خطر آسیب‌دیدن یـا تغییر یـا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضائی مـی‌توانند رأساً دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر که تا 24 ساعت بـه اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یك از كاركنان دولت یـا ضابطان قضائی یـا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یـا داده‌های حفاظت شده را افشاء كنند یـا اشخاصی كه داده‌های مزبور بـه آنـها مربوط مـی‌شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضائی و كاركنان دولت بـه مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص بـه حبس از نودویك روز که تا شش ماه یـا جزای نقدی از پنج‌مـیلیون (5.000.000) ریـال که تا ده‌مـیلیون (10.000.000) ریـال یـا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.

تبصره1‌ـ حفظ داده‌ها بـه منزله ارائه یـا افشاء آنـها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

تبصره2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداكثر سه ماه هست و درون صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.

مبحث سوم ـ ارائه داده‌ها

ماده763ـ مقام قضائی مـی‌تواند دستور ارائه داده‌های حفاظت‌شده مذكور درون مواد (32)، (33) و (34) فوق را بـه اشخاص یـادشده بدهد که تا در اختیـار ضابطان قرارگیرد. مستنكف از اجراء این دستور بـه مجازات مقرر درون ماده (34) این قانون محكوم خواهد شد.

مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانـه‌های رایـانـه‌ای و مخابراتی

ماده764 ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یـا سامانـه‌های رایـانـه‌ای و مخابراتی بـه موجب دستور قضائی و در مواردی بـه عمل مـی‌آید كه ظن قوی بـه كشف جرم یـا شناسایی متهم یـا ادله جرم وجود داشته باشد.

ماده765ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یـا سامانـه‌های رایـانـه‌ای و مخابراتی درون حضور متصرفان قانونی یـا اشخاصی كه بـه نحوی آنـها را تحت كنترل قانونی دارند، نظیر متصدیـان سامانـه‌ها انجام خواهد شد. درون غیر این صورت، قاضی با ذكر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد.

ماده766ـ دستور تفتیش و توقیف حتما شامل اطلاعاتی باشد كه بـه اجراء صحیح آن كمك مـیكند، از جمله اجراء دستور درون محل یـا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و مـیزان داده‌های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم‌افزارها، نحوه دستیـابی بـه داده‌های رمزنگاری یـا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

ماده767ـ تفتیش داده‌ها یـا سامانـه‌های رایـانـه‌ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل مـی‌شود:

الف) دسترسی بـه تمام یـا بخشی از سامانـه‌های رایـانـه‌ای یـا مخابراتی.

ب) دسترسی بـه حامل‌های داده از قبیل دیسكت‌ها یـا لوحهای فشرده یـا كارتهای حافظه.

ج) دستیـابی بـه داده‌های حذف یـا رمزنگاری شده.

ماده768 ـ درون توقیف داده‌ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمـیت و نقش آنـها درون ارتكاب جرم، بـه روش‌هایی از قبیل چاپ داده‌ها، كپی‌برداری یـا تصویربرداری از تمام یـا بخشی از داده‌ها، غیر‌قابل دسترس كردن داده‌ها با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه یـا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل مـی‌شود.

ماده769 ـ درون هریك از موارد زیر سامانـه‌های رایـانـه‌ای یـا مخابراتی توقیف خواهد شد:

الف) داده‌های ذخیره شده بـه سهولت درون دسترس نبوده یـا حجم زیـادی داشته باشد،

ب) تفتیش و تجزیـه و تحلیل داده‌ها بدون سامانـه سخت افزاری امكان پذیر نباشد،

ج) متصرف قانونی سامانـه رضایت داده باشد،

د) تصویربرداری ( كپی‌برداری ) از داده‌ها بـه لحاظ فنی امكان‌پذیر نباشد،

هـ) تفتیش درون محل باعث آسیب‌داده‌ها شود،

ماده770 ـ توقیف سامانـه‌های رایـانـه‌ای یـا مخابراتی متناسب با نوع و اهمـیت و نقش آنـها درون ارتكاب جرم با روش‌هایی از تغییر گذرواژه بـه منظور عدم دسترسی بـه سامانـه، پلمپ سامانـه درون محل استقرار و ضبط سامانـه صورت مـی‌گیرد.

ماده771 ـ چنانچه درون حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتكابی درون سایر سامانـه‌های رایـانـه‌ای یـا مخابراتی كه تحت كنترل یـا تصرف متهم قراردارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنـه تفتیش و توقیف را بـه سامانـه‌های مذكور گسترش داده و داده‌های مورد نظر را تفتیش یـا توقیف خواهند كرد.

ماده772ـ چنانچه توقیف داده‌ها یـا سامانـه‌های رایـانـه‌ای یـا مخابراتی موجب ایراد لطمـه جانی یـا خسارت مالی شدید بـه اشخاص یـا اخلال درون ارائه خدمات عمومـی شود ممنوع است.

ماده773ـ درون مواردی كه اصل داده‌ها توقیف مـی‌شود، ذی‌نفع حق دارد بعد از پرداخت هزینـه از آنـها كپی دریـافت كند، مشروط بـه این كه ارائه داده‌های توقیف‌شده مجرمانـه یـا منافی با محرمانـه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمـه‌ای وارد نشود.

ماده774ـ درون مواردی كه اصل داده‌ها یـا سامانـه‌های رایـانـه‌ای یـا مخابراتی توقیف مـی‌شود، قاضی موظف هست با لحاظ نوع و مـیزان داده‌ها و نوع و تعداد سخت افزار‌ها و نرم‌افزار‌های مـورد نظر و نقش آنـها درون جرم ارتـكابی، درون مـهلت متناسب و متعارف نسبت به‌ آنـها تعیین تكلیف كند.

ماده 775 ـ متضرر مـی‌تواند درون مورد عملیـات و اقدامـهای مأموران درون توقیف داده‌ها و سامانـه‌های رایـانـه‌ای و مخابراتی، اعتراض كتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به‌مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. بـه درخواست یـادشده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمـیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایـانـه‌ای

ماده 776 ـ شنود محتوای درون حال انتقال ارتباطات غیرعمومـی درون سامانـه‌های رایـانـه‌ای یـا مخابراتی مطابق مقررات راجع بـه شنود مكالمات تلفنی خواهد بود.

تبصره ـ دسترسی بـه محتوای ارتباطات غیرعمومـی ذخیره‌شده، نظیر پست الكترونیكی یـا پیـامك درون حكم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

فصل سوم ـ استناد پذیری ادله الكترونیكی

ماده 777 ـ بـه منظور حفظ صحت و تمامـیت، اعتبار و انكارناپذیری ادله الكترونیكی جمع‌آوری شده، لازم هست مطابق آئین‌نامـه مربوط از آنـها نگهداری و مراقبت بـه عمل آید.

ماده778 ـ چنانچه داده‌های رایـانـه‌ای توسط طرف دعوا یـا شخص ثالثی كه از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یـا پردازش یـا ذخیره یـا منتقل شده باشد و سامانـه رایـانـه‌ای یـا مخابراتی مربوط بـه نحوی درست عمل كند كه بـه صحت و تمامـیت، اعتبار و انكارناپذیری داده‌ها خدشـه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.

ماده779 ـ كلیـه مقررات مندرج درون فصل‌های دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرائم رایـانـه‌ای شامل سایر جرائمـی كه ادله الكترونیكی درون آنـها مورد استناد قرار مـی‌گیرد نیز مـی‌شود.

بخش سوم ـ سایر مقررات

ماده780 ـ درون مواردی كه سامانـه رایـانـه‌ای یـا مخابراتی بـه عنوان وسیله ارتكاب جرم بـه كار رفته و در این قانون به منظور عمل مزبور مجازاتی پیش‌بینی نشده‌است، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شد.

تبصره ـ درون مواردی كه درون بخش دوم این قانون به منظور رسیدگی بـه جرائم رایـانـه‌ای مقررات خاصی از جهت آئین‌دادرسی پیش‌بینی نشده هست طبق مقررات قانون آئین دادرسی كیفری اقدام خواهد شد.

ماده781 ـ مـیزان جزا‌های نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمـی تورم حسب اعلام بانك مركزی هر سه سال یك بار با پیشنـهاد رئیس قوه قضائیـه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.

ماده782 ـ آیین‌نامـه‌‌های مربوط بـه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الكترونیكی ظـرف مدت شـش ماه از تاریخ تصویب این قـانون توسط وزارت دادگسـتری با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیـه و به تصویب رئیس قوه قضائیـه خواهد رسید.

ماده 783 ـ کلیـه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات‌عمومـی مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است.

قانون فوق مشتمل بردویست و سی و دو ماده و چهل و چهارتبصره درون جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم خردادماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامـی تصویب و در تاریخ‌6/3/1375 بـه تایید شورای نگهبان رسیده است.

لازم بـه ذکر هست که شماره مواد مصوبه مجلس تحت عنوان کتاب‌پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده بـه دنبال مواد قانون‌ مجازات اسلامـی کـه قبلا بـه تصویب رسیده از شماره 498 که تا 729تدوین گردیده است‌.

---

[محسن بزرگی وکیل پایـه یک دادگستری جلد دوم کتاب تیری در مسیر]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 23 Jan 2019 01:21:00 +0000

---